تبدأ غداً في محكمة ألكسندريا في ولاية فرجينيا الأميركية المرحلة الثانية من محاكمة الفرنسي زكريا الموسوي، التي يتوقع أن تكون أكثر سهولة من المرحلة الأولى التي اتفقت في ختامها هيئة المحلفين ليل الاثنين - الثلثاء، على أن المتهم الوحيد الذي يحاكم في الولاياتالمتحدة لتورطه باعتداءات 11 أيلول سبتمبر، يتحمل قسطاً كافياً من المسؤولية عن تلك الهجمات يجعله يستحق عقوبة الإعدام. راجع ص8 في موازاة ذلك، أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف جمع المعلومات عن الإرهاب ستيوارت ليفي أمام لجنة برلمانية، إن المعركة لا تزال طويلة لمكافحة تمويل الإرهاب، مضيفاً أن"دولاً تدعم الإرهاب مثل ايران وسورية تطرح مشكلة كبيرة"، لأنها لا تقدم للإرهابيين"أموالاً وملجأ فحسب، بل أيضاً بنى تحتية مالية تتيح لهم نقل أموالهم وتخزينها وتبييضها". وبرز انقسام بين أقارب ضحايا اعتداءات 11 أيلول الذين سيدلون بشهاداتهم في محاكمة، في شأن قرار هيئة المحلفين الذي لا يعني بالضرورة أن عقوبة الإعدام ستطبق بحق المتهم. واعتبر بعضهم الموسوي"كبش فداء"، لا سيما أن وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي رفضت نقل معلومات إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي. وتدرس المحكمة في المرحلة الثانية الظروف الضاغطة للتشدد في الحكم مثل معاناة ضحايا اعتداءات واشنطن ونيويورك وإصرار الموسوي على عدم إظهار ندم، والظروف المخففة مثل شخصيته المضطربة. ورحب البيت الأبيض بقرار هيئة المحلفين في محاكمة الموسوي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن"وزارة العدل شددت على أننا مرتاحون لقرار هيئة المحلفين". وأوضح أن المدعين"سيواصلون جهودهم باسم ضحايا 11 أيلول سبتمبر في وقت تدخل فيه القضية مرحلتها النهائية". وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان-باتيست ماتيي:"نعارض بقوة الإعدام في كل مكان وفي أي ظرف"، مضيفاً أن لفرنسا"موقفاً ثابتاً من عقوبة الإعدام وذكرت به السلطات الفرنسية مراراً، لا سيما خلال محادثات وزير العدل الفرنسي باسكال كليمان مع نظيره الأميركي أخيراً". الى ذلك، يمثل المعتقل الأثيوبي بنيام محمد أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو بتهمة التآمر لإعداد"قنبلة قذرة"مع الأميركي خوسيه باديلا المحتجز في ميامي، وينتظر محاكمته بتهمة الانتماء إلى خلية قدمت أموالاً وجندت إرهابيين في الخارج. ونظرت المحكمة العسكرية في غوانتانامو في التهمة الموجهة إلى الكندي المصري الأصل عمر احمد خضر التي تشمل إلقاء قنبلة قتلت مسعفاً في الجيش الأميركي في ولاية خوست الأفغانية العام 2002، كما مثل أمامها الأفغاني عبد الظاهر المتهم بإلقاء قنبلة جرحت صحافياً كندياً في أفغانستان، واليمني علي حمزة البهلول الحارس الشخصي لأسامة بن لادن. يتزامن ذلك مع نشر وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون على موقعها على الإنترنت وثائق جديدة مرتبطة باستجواب معتقلين في غوانتانامو. وتضمنت ملفات ستة جزائريين اعتقلوا في البوسنة العام 2002، ونقلوا إلى غوانتانامو، بعدما أوقفت المحكمة العليا البوسنية ملاحقتهم بتهمة التخطيط لتفجير السفارة الأميركية في ساراييفو. في غضون ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية أن ثلاثة يمنيين احتجزوا في أربعة معتقلات سرية على الأقل تديرها"سي آي أي"في جيبوتيوأفغانستان وأماكن في أوروبا الشرقية فترة 18 شهراً على الأقل، بدءاً من العام 2003، قبل تسليمهم الى صنعاء حيث وُجِّهت إليهم تهمة تزوير وثائق سفر للاستخدام الشخصي، وليس التورط بالإرهاب. وهم أقرّوا بذنبهم، وحكموا بالسجن سنتين. وأوضحت المنظمة أن"محمد باشميلة وصلاح علي قارو اعتُقلا في الأردن ورحّلا إلى أفغانستان في تشرين الأول اكتوبر 2003. أما محمد الأسد فاعتقل في تنزانيا ونُقل في طائرة صغيرة تابعة للولايات المتحدة إلى جيبوتي، حيث استجوبه موظفون رسميون أبلغوه أنهم ينتمون إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي، ثم نُقل جواً إلى مكان شديد البرودة، حيث احتُجز في سجنين".