هل انتهى العنف الطائفي في مصر بعد ما جرى في الاسكندرية؟ يتساءل المصريون وغيرهم، وقد صاروا على موعد كل سنة مع حادثة هنا، وأخرى هناك، تدفع إلى السطح مشاعر مكبوتة وتعرض على الملأ ما يسعى الطرفان المسلمون والأقباط إلى إخفائه. قد يرى بعض المسؤولين المصريين أن مجرد الإعلان عن أن مريضاً نفسياً استهدف الأقباط في الكنائس كفيل بنزع فتيل الفتنة الطائفية أو قد يسهم في امتصاص غضب الأقباط، لكن وقائع الاسكندرية كشفت أن"الاستسهال"لم يعد مناسباً لعلاج قضية كهذه، وآن الأوان لإجراء جراحة لاستئصال أسباب سرطان العنف الطائفي الذي بدأ يزحف على محافظات مصرية لم تعرفه من قبل، وصار يهدد أمن مصر وسلامتها. قد يكون المشهد الشهير الذي يجمع شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، وبطريرك الأقباط البابا شنودة في المناسبات الدينية للطرفين، وعبارات المودة بينهما، وتشابك أيديهما أمام عدسات المصورين، معبراً عن مشاعر حقيقية لكنها مشاعر الرجلين ليس أكثر، أما ما بين جموع المسلمين، والأقباط المصريين فأمر آخر، يظهره اعتداء قد يقوم به متخلف عقلي، أو متشدد مسلم، أو قبطي، وقد يبدو في هتافات الأقباط في تظاهراتهم الاحتجاجية، أو في رد فعل المسلمين حينما يسمعون بعض الأقباط المصريين في الخارج على الفضائيات. ولا يعني هذا أن العلاقة بين الطرفين دخلت طريقاً مسدوداً، فالأقباط يعيشون في جميع أنحاء مصر، ولا يتركزون في محافظة، أو مدينة، أو قرية، بعينها، هم موزعون داخل النسيج المصري ولا يفصلهم عن المسلمين إلا أوضاع اعترف بها المسؤولون المصريون وتحدثت عنها منظمات المجتمع المدني والأحزاب، وتحولت"مكلمات"في الندوات والمؤتمرات. ظل البعض في مصر يشعر أن العنف المجتمعي صار ظاهرة، وأن التعبير بالعنف أصبح سائداً بعدما سُدت منافذ التعبير عن الرأي، إلى أن وسعت مساحات الحريات، ولم يعد هناك أكثر من الكلام، ولكن العنف ظل مستمراً طالما أن المسألة صارت مجرد"كلام في كلام"من دون تغيير حقيقي في ملاحقة الدولة للمواطن، ومن دون دون تحسن ملموس في أحوال الناس اقتصادياً، واجتماعياً، ومن دون أمل في إصلاح سياسي يتوافق حتى مع ما يطلق المسؤولون من وعود، فلا فرق بين ما جرى في الانتخابات البرلمانية من تجاوزات ضد مرشحي المعارضة، وبين إحجام الحزب الوطني الحاكم عن ترشيح أقباط على لوائحه. فالنتيجة واضحة وهي زيادة الاحتقان بين المعارضة والأقباط في آن، وبالتالي فإن لا فرق بين خروج الأقباط للتعبير عن احتجاجهم ضد الاعتداء على الكنائس في شوارع الاسكندرية بعد أن كانت تظاهراتهم الاحتجاجية تقتصر على التجمع داخل كاتدرائية العباسية، وبين تظاهرات حركة"كفاية"في شوارع وميادين العاصمة المصرية للاحتجاج على بطء إجراءات الإصلاح السياسي. يشكو الاخوان المسلمون من أن الدولة تتعاطى معهم بواسطة اجهزة الامن، والشكوى نفسها لدى الاقباط، ولا يختلف كلام منظمات المجتمع المدني عن الاثنين الاخوان والاقباط، والأحزاب هي الاخرى لا تكل ولا تمل من ذلك الاحتجاج على محاولات التضييق عليها والانقاص من حقوقها الدستورية في العمل السياسي بحرية. والامن واجه المتطرفين الاسلاميين لسنوات ونجح في القضاء على جماعات العنف الاصولي، لكن مهمة قوى المجتمع الاخرى بما فيها الحكومة والبرلمان والمنظمات الاهلية يجب أن تتخطى مرحلة"المكلمات"الى العمل الجدي للقضاء على عنف مجتمعي سيطر على عقول يائسة لم تعد ترى ضوءاً في نهاية النفق المظلم فاختارت هدم المعبد على من فيه من دون تنظيم أو جماعة أو اوامر من قيادات كان التعاطي معها أو مواجهتها في مرحلة من المراحل اسهل وأكثر فائدة.