"الحياة" تنشر وقائع من جلسة مجلس الوزراء ... و 4 ملاحظات للأكثرية على مخرج إنهاء الاعتكاف . لبنان : رئيس الحكومة يؤكد تنفيذ قراراتها والتزام الدستور رداً على أسئلة الوزراء

تعاطت الأكثرية الحكومية والنيابية مع عودة وزراء حركة"امل"وپ"حزب الله"الى الحكومة استناداً الى قبولهما بكلام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن اننا"لم نسم ولن نسمي المقاومة بغير المقاومة اللبنانية طالما تواصل عملها لتحرير الأرض..."بارتياح نظراً الى انه يعيد اطلاق عمل الحكومة في ظل نصابها الكامل، بعد اسابيع من الجمود النسبي.
لكن رد فعل الأكثرية لم يقف عند هذا الحد، لأن اعتكاف الوزراء الشيعة الخمسة لم يكن مجرد اشكال عابر، فهو تسبب بتأزم سياسي كبير في البلد، طاول الموقف من الدستور، ومن المقاومة ومن العلاقات اللبنانية ? السورية ولبنانية مزارع شبعا والوصايتين الدولية والأميركية... الخ وأطلق حملات متبادلة خصوصاً بين"حزب الله"والحزب التقدمي الاشتراكي خرج منها كلٌ منهما"مهشماً"من التصريحات المتبادلة التي تضمنت شتى انواع التهم التي تناوبا على إعلانها.
حاجة الى مخرج
ومع اعتراف مصادر الأكثرية بأنها مثل"امل"وپ"حزب الله"كانت في حاجة الى مخرج من هذه الأزمة لأن إطالتها ادت الى شلل في ماكينة العمل الحكومي في قضايا رئيسة، إن في التعيينات الإدارية والديبلوماسية والقضائية، او في التعاطي مع الاستحقاقات الاقتصادية والإصلاحية الآتية، فإن هذه المصادر تعتقد بأن الثنائية الشيعية بدورها كانت في حاجة الى مخرج للعودة لأن استمرار وزرائها في الاعتكاف اخذ يحملها مسؤولية انقسام طائفي في البلد لا تريد قيادتها، خصوصاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري تكريسه وإظهار الموقف الشيعي على انه وراءه، ما يعني ان الاعتكاف بات يسبب ضرراً لأصحابه، لا يقل عن الضرر الذي اصاب الحكومة والبلد الذي بدا منقسماً على ذاته.
وتتحدث مصادر متعددة في الأكثرية عن ايجابيات طي صفحة اعتكاف الوزراء الشيعة، لكن معظمها يطرح الأسئلة عما اذا كان ذلك أدى الى معالجة اسباب الخلاف التي قادت إليه ويشير الى جملة ملاحظات تسجل في خانة قيادتي"أمل"وپ"حزب الله"وخصوصاً الأخير. فالعودة الى مجلس الوزراء تمت بخطوة الى الوراء تراجع فيها قادة الثنائية عن اشتراط نص مكتوب من جهة وعن الإصرار على عبارة"المقاومة ليست ميليشيا"من جهة ثانية. وعبر بري عن حاجة الثنائية الشيعية الى المخرج نتيجة استشعاره ضرر بقاء الأزمة بالإصرار على السنيورة على ان ينطق بتلك العبارة في الجلسة النيابية التي عقدت اول من امس. وهو أسر الى بعض من التقوه ان"علينا ان ننهي هذه البهدلة التي زادها تبادل مشاريع نصوص المخارج ولا يجوز إبقاء الوضع معلقاً"، في معرض شرحه لأسباب اصراره على السنيورة كي يساعد على إنهاء الأزمة. وأبدى الأخير تجاوباً مع إلحاح بري الذي كان ابلغه ان النائب عن"حزب الله"علي عمار سيطرح سؤالاً عن قتل اسرائيل الراعي اللبناني ابراهيم رحيّل وما ستفعله الحكومة ازاء هذا الخرق والخروق المقبلة وفي إمكانه الرد عليه بكلام يساعد على المخرج من ازمة الاعتكاف. لكن السنيورة اكد لبري انه لن ينطق بعبارة المقاومة ليست ميليشيا، لأن لها تبعات لاحقة، مع انه سيعلن"موقفاً مهماً من روحية البيان الوزاري لا يُسجّل على لبنان في العلاقة مع المجتمع الدولي".
وتضيف المصادر في الأكثرية ان الملاحظة الثالثة حيال موافقة الثنائية الشيعية على ما قاله السنيورة هي ان المعاون السياسي للأمين العام لپ"حزب الله"حسين الخليل قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع النائب في"امل"علي حسن خليل لإعلان العودة عن الاعتكاف اول من امس في رده على احد الأسئلة ان المقاومة"لم تكن في يوم بلا غطاء سياسي وأن الكلام الوارد في البيان الوزاري يشكل غطاء سياسياً لها". وهذا يعني انه كان يمكن انهاء الأزمة منذ اسابيع حين اعلن السنيورة ان ما ورد في البيان الوزاري عن المقاومة كاف وتأكيد النائبين سعد الحريري وجنبلاط على ذلك في تصريحات عدة. فالقبول بغطاء البيان الوزاري بعد ان اصر الحزب على غيره يوضح بحسب بعض مصادر الأكثرية ان سبب الاعتكاف والأزمة لم يكونا موضوع المقاومة، ويعيد البحث الى القضية الأصلية التي تسببت باعتكاف الوزراء الخمسة، وهي تحفظهم عن إقرار مجلس الوزراء الطلب الى مجلس الأمن الدولي الموافقة على محاكمة ذات طابع دولي للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتوسع في التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الأخرى.
وفي هذا السياق، تسوق مصادر الأكثرية الملاحظة الرابعة حول ظروف العودة عن الاعتكاف مبدية قلقها من عودة التأزم مرة اخرى مع وزراء الثنائية الشيعية. وفي اعتقاد هذه المصادر انه بعد ان اصبح موضوع المحاكمة الدولية متقدماً وأمراً واقعاً على الصعيد الدولي بفعل قرار مجلس الأمن الرقم 1644، وبعد ايفاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، مساعده نيكولا ميشال الى بيروت للتشاور مع السلطات اللبنانية حول شكل المحكمة وأنظمتها، فإن الثنائية الشيعية وخصوصاً"حزب الله"يفضل العودة الى مجلس الوزراء للمشاركة في مناقشة الأمر وفي وضع ضوابط لهذه المحكمة. فمقتضيات تحالف الحزب مع سورية هي التي اوجبت اعتراضه عليها قبل اكثر من 6 أسابيع. ومقتضيات هذا التحالف هي التي توجب العودة الى مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيها كي لا يقرها مجلس الوزراء بإعطائها صلاحيات تحشر الجانب السوري والعودة الى مجلس الوزراء بهذا المعنى تجمع فريقين حليفين لسورية، هما الوزراء الخمسة زائد الرئيس اميل لحود والوزيرين اللذين ينتميان إليه...
ويقول مصدر وزاري ان ما يتعلق بالمحكمة الدولية في تفسير العودة عن الاعتكاف ينطبق على امور اخرى طرحت على طاولة مجلس الوزراء. فوزراء الأكثرية اثاروا عدداً من المواضيع التي تتطلب قرارات حكومية لتسيير شؤون الدولة وتعيينات تهم مصالح الثنائية الشيعية، وطرحت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اول من امس وقبلها.
ماذا حصل في جلسة اول من امس برئاسة السنيورة والتي تبلغ مجلس الوزراء في منتصفها إعلان"امل"وپ"حزب الله"عودتهما عن الاعتكاف؟
تقول مصادر وزارية ان السنيورة بادر الى شرح ظروف ما قاله في المجلس النيابي بناء لإلحاح بري عليه فأشار الى الجهود السابقة التي بذلها لعودة الوزراء وإلى دعوته للتهدئة وپ"إطفاء المحركات"الذي بات"من مفردات العمل السياسي في البلد"فأطفأناها وأخذنا نستورد الحلول من الخارج"مشيراً الى المبادرات والتحركات العربية، ومما قاله السنيورة انه لم يقبل بصيغة المقاومة ليست ميليشيا لأن لا مبرر لأن نكون في موقع التشكيك بالمقاومة... متمنياً ألا تعود الأزمة ثانية مع الوزراء المعتكفين وأن يكون ما حصل درساً للجميع"فنتطلع الى الأمام".
وتحدث السنيورة عن مسألة التوافق بين قوى الحكومة قبل طرح المواضيع الأساسية على مجلس الوزراء قائلاً:"شاركت في حكومات عدة برئاسة الشهيد رفيق الحريري وكان اسلوبه السعي الى التوافق في مجلس الوزراء ولم نلجأ الى التصويت إلا في حالات محددة. وأنا دوري ان اكون"توبوغرافيا"رسام الخرائط في المجلس وسأسعى دائماً الى التوافق لكن الدستور هو سيد الاحكام حين نحتاج الى التصويت".
وحين أدخلت الى السنيورة ورقة لإخطاره بقرار عودة الوزراء الشيعة ابلغه الى المجلس فهنأته وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض بالنتيجة متمنية ألا يتكرر ما حصل وقالت:"لم نفهم سبب ما حصل حتى الآن. ونحن تعرضنا الى حملة بسبب هذه الازمة أشعرتنا بالإهانة. وفي ما يخص مكان عقد الجلسات فإنني لا اريد استغياب رئيس الجمهورية فهو الذي قرر ان يعزل نفسه عن الأكثرية في مجلس الوزراء"بسبب قراره عدم ترؤس الجلسات مناوبة مع السنيورة في غياب الوزراء المعتكفين.
العريضي وپ"تضييع الوقت"
وتلاها وزير الإعلام غازي العريضي الذي قال للسنيورة:"نحن لا نتدخل في صلاحياتك في ما يخص السعي الى التوافق، لكن علينا ان نؤكد ان في مجلس الوزراء مجتمعاً يجب تسيير شؤون الناس. واعتماد مبدأ التشاور قبل عرض الأمور عليه يجب ألا يعني مماطلة وتضييع الوقت كما سبق ان حصل. وبين التوافق وتضييع الوقت، يجب ان نلجأ الى التصويت وفقاً للدستور وألا تتعطل امور الدولة وألا نبدو كحكومة كأننا نمسك الماء في يدنا ولا نمسك امور البلد".
وتابع العريضي:"حتى لا تحصل التزامات من مجلس الوزراء مغايرة لأحكام الدستور نرى من الواجب التأكيد ان قرارات اتخذت فيه يجب ان تنفذ ومنها المحاكمة ذات الطابع الدولي، وإنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والتوسع في التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الأخرى وغيرها". وسأل:"هل يعقل اننا قررنا المطالبة بالمحكمة الدولية ولم نتدارس حتى الآن الأفكار التي يجب ان نطرحها، لنحاور على اساسها الآخرين وأن نكون متخلفين عن تحرك كوفي انان في هذا الصدد". وطالب بتعيين مندوب لبناني رسمي للتنسيق مع انان في شأن المحكمة الدولية والنص على هذا الإجراء كان اقتُرح في احدى مسودات النصوص العديدة التي عرضت كمخرج لعودة المعتكفين.
وانتقد العريضي في هذا السياق ابقاء تمثيل لبنان في بعثته في الأمم المتحدة ضعيفاً في اصعب وأدق مرحلة من علاقتنا مع المنظمة الدولية مذكراً بأنه طالب في الجلسة السابقة بحسم هذا الأمر وتعيين سفير بعد ان استدعى وزير الخارجية فوزي صلوخ القائم بالأعمال ابراهيم عساف وأوفد بديلاً منه.
وذكر العريضي بموضوع كان طرح في الجلسة السابقة لجلسة اول من امس وهو تعيين رئيس للجامعة اللبنانية بدل المنتهية ولايته شيعي في ظل استمرار الشلل في هذه المؤسسة وعدم تعيين عمداء الكليات. ودعا وزير الإعلام الى معالجة شؤون الضمان الاجتماعي بطريقة جذرية"في وقت يتظاهرون في الخارج متهمين الحكومة بإعاقة اموره بينما المطلوب وقف السرقات والهدر في هذه المؤسسة ولا يعقل ألا ندرس اوضاعه، فهل ان وظيفة الحكومة ان تأكل العصي بينما البعض يستفيد من الضمان؟".
رزق والمحكمة الدولية
وتحدث وزير العدل شارل رزق رداً على اسئلة العريضي عن المحكمة الدولية والمشاورات التي اجريت مع موفد انان، فقدم عرضاً مفصلاً ومدروساً. وقال احد الوزراء لپ"الحياة"ان المعلومات التي عرضها رزق لقيت ارتياح مجلس الوزراء الى ما طرحه الجانب اللبناني مع الموفد الدولي من آراء نتيجة دراسة قام بها كبار القضاة والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا حول النماذج المحتملة للمحكمة ذات الطابع الدولي وأهمها اجماعهم على ان تكون المحكمة خارج لبنان وأن تعتمد القانون اللبناني... وأوضح رزق ان وفداً من وزارة العدل سيتابع المشاورات مع موفد انان في نيويورك قريباً وفقاً لمشروع تقوم الوزارة بتحضيره صدر ذلك في مقررات الجلسة.
ورد السنيورة على النقاط التي اثارها العريضي مؤكداً مرة اخرى انه لن يتزحزح قيد انملة عن نص الدستور وأن القرارات المتخذة في مجلس الوزراء هي للتنفيذ وهذا غير قابل للنقاش. ورأى السنيورة وجوب حسم تعيين سفير في الأمم المتحدة مؤكداً انه توافق مع الوزير صلوخ على عرض الموضوع في مجلس الوزراء اتفق معه على تعيين احد السفراء لكنه عاد ففضل غيره في اول جلسة له. وأضاف مازحاً:"انا قلت لكوفي انان نحن من أكبر الزبائن عندك الآن نظراً الى كثرة القرارات الدولية المتعلقة بلبنان لذلك يجب ان نعين كفيين في نيويورك".
وأقر السنيورة بالهدر"الحقيقي في الضمان الاجتماعي لمال المكلف اللبناني والدكانة مفتوحة، وأنا اعرف بالموضوع مذ كنت وزيراً مع الرئيس الحريري الذي حاول جهده معالجته"الضمان تحت وصاية وزير العمل طراد حمادة من الوزراء الذين كانوا معتكفين.
وتحدث وزير الصناعة بيار الجميل فقال:"اتمنى ان اصدق ان الوزراء المعتكفين غادروا الحكومة بسبب موضوع المقاومة. وأتمنى ان اصدق انهم عادوا بسبب المخرج الذي جرى اعتماده. لكن في هذه الفترة حصلت اشياء كثيرة، وأسأل نفسي هل يعني اننا عدنا الى البيان الوزاري وهل يعني التشاور في المواضيع الأساسية ان الازمة ستتكرر؟".
ورد السنيورة موضحاً:"ما جرى المخرج لعودة المعتكفين كان ابن ساعته. لقد وصلنا جميعاً الى نقطة بدا معها كل فريق بأنه محرج وكان هذا درساً للذين اعتكفوا وللذين بقوا. لا اريد التمريك على احد. لكن كل واحد منا يعرف ان ما حصل يجب ألا يتكرر فليس في إمكان أي فريق ان يخترع فيتو في مجلس الوزراء".