شهد الأردن الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عدد من المواد الأساسية، نتيجة لرفع أسعار المحروقات، وتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار سلع أخرى قريباً. ومن بين المواد التي طاولها ارتفاع الأسعار، حديد التسليح، وهي المادة الثانية من حيث الأهمية في قطاع البناء، الذي شهد انتعاشاً كبيراً خلال 2005 والربع الأول من 2006، إذ ارتفعت أسعار الحديد إلى نحو 450 ديناراً للطن بما في ذلك أجور النقل، من نحو 423 ديناراً قبل زيادة أسعار المحروقات. وكانت الحكومة اتخذت قبل أسبوع قراراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية، بنسب راوحت بين 12 في المئة في حدها الأدنى، و43 في المئة في حدها الأقصى، ما أدى إلى ارتفاع فوري في أسعار الإسمنت، بعد أن أعلنت شركة مصانع الإسمنت الأردنية رفع سعر الطن بواقع 3.8 دينار، وأعلنت"جمعية تجار الإسمنت"رفع السعر بواقع ثلاثة دنانير للطن"لتغطية فروق كلفة النقل ومصاريف أخرى"كما أفادت. ومع إضافة الضريبة وأجور النقل فإن سعر الطن الواحد من الإسمنت يكون ارتفع من 68 ديناراً إلى نحو 88 ديناراً. كما شمل ارتفاع الأسعار مادة الإسمنت الأبيض، التي زاد سعر الطن الواحد منها بمقدار 9.28 دينار ليصل إلى 125.30 دينار. وتوقع مراقبون أن يؤدي ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد خصوصاً إلى تراجع الأرباح في قطاع الإسكان وارتفاع أسعار الشقق السكنية التي شهدت نمواً في الطلب عليها خلال الربع الأول من السنة، قدرته جمعية مستثمري قطاع الإسكان بنحو 20 في المئة. وتوقع مصدر في الجمعية أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تراوح بين خمسة و10 في المئة، وهي نسبة سيتحملها المستهلك أساساً. إلى ذلك، ارتفعت أسعار مادة السكر في السوق المحلية، خلال الأسبوعين الماضيين، وبلغ سعر الطن نحو 390 ديناراً، ارتفاعاً من نحو 365 ديناراً، أي بنسبة تناهز 10 في المئة. وأدى ذلك إلى رفع سعر هذه المادة الحيوية في المحال من 400 فلس للكيلوغرام إلى نحو 450 فلساً الدينار الأردني يساوي ألف فلس. كما ارتفعت أسعار السكر الذي تبيعه المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهي مؤسسة حكومية تبيع المواد الأساسية بأسعار مدعومة حكومياً، إلى نحو 360 فلساً ارتفاعاً من 280 فلساً.