شدد الرئيس حسني مبارك امام كل من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس وزعيم حزب"العمل"الاسرائيلي عمير بيرتس، على ضرورة إتاحة الوقت الكافي ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس لتقدير الموقف الراهن وتحديد مواقفها من المتطلبات التي حددها الرئيس محمود عباس، في حين ردت رايس بأن بلادها تترقب مواقف الحركة. وكان مبارك استقبل رايس امس في لقاء ثنائي اتسع لاحقاً على مأدبة افطار توجهت بعدها وزيرة الخارجية للقاء مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والاحزاب، قبل ان تغادر الى المملكة العربية السعودية. وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد عقب اللقاء بأن المحادثات مع رايس تطرقت إلى الوضع على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، والعراق ودارفور والساحتين السورية واللبنانية والملف النووي الإيراني. وقال ان مبارك أكد مجدداً ضرورة استمرار الدعم للرئيس عباس باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب، ولان ذلك يصب في النهاية في مصلحة الشعب الفلسطيني. وعما إذا كان طُلب من مصر التوسط لدى"حماس"للتخلي عن بعض قراراتها، قال عواد إن"مصر من ضمن عدد قليل للغاية من الدول الإقليمية والقوى الدولية، بل تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تملك في يدها مفاتيح التعامل مع كل الأطراف على الجانب الفلسطيني سواء السلطة أو حماس أو باقي الفصائل، كذلك مع الجانب الإسرائيلي ومع اللجنة الرباعية الدولية وباقي اللاعبين الدوليين الرئيسيين المهتمين بعملية السلام". وأضاف أن هذا الموضوع أثير خلال محادثات مبارك مع كل من رايس وبيرتس، اذ أكد مبارك ضرورة إتاحة الوقت الكافي ل"حماس"لتقدير الموقف الراهن وتحديد مواقفها من المتطلبات التي أعلنها وحددها عباس. وقال عواد:"لا نريد أن نستبق مواقف حماس أو نصادر حقها في الخلوص إلى مواقفها التي تفي بالمتطلبات التي حددها الرئيس الفلسطيني وأعلنها المجتمع الدولي ومجتمع المانحين واللاعبون الرئيسيون على اتساع العالم". وأضاف أن ما أكده الرئيس هو ضرورة استمرار الدعم للشعب الفلسطيني، في حين ذكرت رايس بوضوح أن واشنطن تترقب مواقف الحركة، وأن الدعم الإنساني مستمر في كل الأحوال للشعب الفلسطيني. وعن الدور الأمني المصري في قطاع غزة، قال عواد إن مبارك تطرق إلى هذا الأمر خلال محادثاته مع بيرتس، وأكد أن مصر حريصة على أن تفي بالتزاماتها وفق ما تم التوصل إليه من تفاهمات في شأن معبر رفح، كما أكد خلال محادثاته مع رايس ضرورة تفادي كل ما يمكن أن يترجم على أنه عقاب جماعي للشعب الفلسطيني سواء بحجب المساعدات أو عدم دفع مستحقات السلطة من الضرائب والجمارك. وكانت رايس عقدت اول من امس جلسة محادثات مع رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف تناولت سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ويمثل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 35 في المئة من حجم تجارة مصر الخارجية. وكانت رايس استبقت زيارتها لمصر بالتصريح بأن الوقت غير مناسب لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر. وردت في مؤتمر صحافي مع نظيرها المصري احمد ابو الغيط ليل الثلثاء - الاربعاء عما إذا كان هذا الموقف للضغط على مصر أو العقاب بالقول:"إن مناقشات الاتفاقية ما زالت مستمرة ولا نستطيع تحديد موعد الآن"، مشيرة الى أن التقدم في هذا الشأن يتطلب، بين امور اخرى، الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والمواءمة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والوقت لم يحن بعد للانتهاء من هذه المواءمات. وقالت:"حين نتحدث مع مصر في ما يتعلق بموضوع التطوير والتعمير والاصلاح، فإننا نتحدث كأصدقاء وليس كقضاة... والمنطقة تحتاج الى دولة مثل مصر تكون مركزاً للاصلاح المنشود". ولم تبد وجهتا نظر البلدين متباعدتين في الموقف من إيران، اذ طلبت رايس أن يظل الموقف الدولي موحداً إزاء الموضوع النووي الايراني، في حين دعا ابو الغيط الى عالمية معاهدة منع الانتشار النووي والى اقامة منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الاوسط، وقال إن مصر تؤيد العمل الديبلوماسي المستمر. وكانت مصر أيدت قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبلاغ تطورات ملف ايران الى مجلس الأمن.