يوما الجمعة والسبت الماضيان كانا"الويك إند"الأول - رسمياً - في حياة ما يقرب من 6 ملايين موظف حكومي لينضموا في أول قرار وزاري تصدره الحكومة الجديدة الى قائمة أصحاب اجازات"ويك إند"أي عطلة نهاية الأسبوع من العاملين في الشركات الأجنبية والاستثمارية وموظفي المصارف. وبينما يأمل سكان العاصمة المختنقة بستة عشر مليوناً من البشر ونحو مليون من السيارات بيوم هادئ اسبوعياً، يؤكد من قضوا نهارهم نائمين انهم استيقظوا جميعاً وانطلقوا خارجين ليعيشوا اجازة ليلية. أما لماذا هذه العطلة الجديدة السبت فالأسباب متنوعة ابرزها الرغبة في توفير بعض مما تستهلكه الحكومة تلبية للحاجات اليومية لهذا الجيش الجرار من الموظفين الذين يصل عددهم الى خمسة ملايين لا يعملون بحسب الاحصاءات الرسمية سوى ساعتين فقط هما ثلث ساعات العمل الرسمية إضافة إلى مليون من السعاة وعمال الخدمات الذين لا يمارسون عملهم الحقيقي سوى 28 دقيقة فقط يومياً ويقضون يومهم الوظيفي"يلقّطون ارزاقهم"ما بين بيع المشروبات وتخليص أوراق المترددين على المصالح والهيئات. المستهلكات الرسمية التي ربما ينجح يوم السبت في توفيرها تتمثل في أكثر من 148 ألف سيارة حكومية تبلغ كلفة تشغيلها نحو 400 ألف جنيه و272 ألف مبنى حكومي. والموظفون الحكوميون في مصر يمثلون أكبر جهاز إداري في العالم قياساً بعدد السكان، ويردد متخصصون أن الدولة تحتاج إلى ثلثهم فقط لتسيير أمور المواطنين، خصوصاً أن هؤلاء"الموظفين"يهدرون ما يزيد على 1.2 بليون ساعة عمل من 200 يوم عمل سنوياً بعد خصم ما يقرب من 160 يوماً اجازات سنوية وعارضة واجازات المناسبات القومية والدينية. وبينما بدأت أحاديث الموظفين عن ضرورة تقليل فترة التقاطر بمترو الانفاق بدءاً من الساعة الثالثة وغير الموظفين عن تفضيل عدم النزول في مواعيد خروج الموظفين الجديدة بعد ان تأخرت ساعة لتعويض الساعات الضائعة يوم الاجازة، فإن المتمتعين بخدمات هؤلاء والذين يعانون من أسلوب"شغل الموظفين"أصابتهم الدهشة من القرار الذي لا يعني سوى مزيد من التعطيل الرسمي لمصالحهم على اعتبار ان عدداً من الموظفين كان يتعامل مع اليوم السابق لاجازة الجمعة باعتباره يومًا وظيفياً ميتاً وهو غالباً الخميس. وإذا استمر الوضع على هذه الحال فإن موظفي مصر سيتمتعون ب"ويك إند"ثلاثة أيام كاملة يسعون فيها لأكل"العيش"على سيارات التاكسي وأعمال بعد الظهر بينما على المواطنين ان يأتوا إليهم بعد"الويك إند".