من المنتظر بشكل كبير أن يتم حسم ملف إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، الذي يتابعه بترقب أكثر من مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص والموجود حاليا لدى مجلس الشورى بعد شهر شوال القادم بتصويت أعضاء المجلس على التوصية النهائية لهذا الملف قبل رفعه إلى المقام السامي. وتشير الأنباء إلى عدم تضمين جداول مجلس الشورى مناقشة حسم ملف إجازة اليومين خلال ما تبقى من شهر شعبان الحالي والذي تبدأ مع نهايته الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس والتي تستمر شهرين، مما يرجح بشكل كبير حسم الملف خلال شهر ذي القعدة القادم مع عودة أعضاء المجلس من إجازة الصيف. يأتي ذلك في الوقت الذي تمت مناقشة نظام العمل الجديد في المجلس الأسبوع الماضي ومن ضمن مواده تحديد عدد ساعات العمل ب40 ساعة في الأسبوع بواقع 8 ساعات عمل يوميا ولمده 5 أيام، وسوف يعيد المجلس دراساته لرفع توصياته الأخيرة في الجلسات القادمة، في الوقت الذي تبلغ عدد ساعات العمل الحالية في القطاع الخاص 48 ساعة بمعدل 8 ساعات لكل يوم أو 6 أيام عمل. وكانت أبرز السيناريوهات الأكثر جدية لتطبيق إجازة اليومين في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية هي أن يكون مجموع ساعات العمل في الأسبوع 40 ساعة فقط بمعدل 8 ساعات في اليوم، أو أن يكون متوسط مجموع عدد ساعات العمل 40 ساعة وأن لا يزيد على 48 ساعة في الأسبوع وتكون مدة الإجازة الأسبوعية يومين، والاحتمال الثالث أن يكون مجموع ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع ويتم تحديد يوم إجازة وفق ظروف العمل واليوم الثاني إجازة عامة لجميع العاملين. ويأتي التوجه الجاد لتطبيق إجازة اليومين في القطاع الخاص لجذب وتوطين وظائف القطاع الخاص أسوة بما يتم في القطاع الحكومي حيث يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 973,2 ألف مواطن مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 4,8 ملايين شخص وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية.وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن تطبيق إجازة اليومين للقطاع الخاص أصبح مسألة وقت بعد تأييدة من قبل وزارة العمل التي تسعى جاهدة بمساواة إجازات موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي وجعل القطاع الخاص بيئة عمل جاذبة للسعوديين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة في برامج وزارة العمل والهادفة لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وتعديل نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص والممثل ببرنامج نطاقات. وأكد أن إجازة اليومين للقطاع الخاص ومن واقع دراسات واستطلاعات أراء أصحاب الشركات فإن هذه الخطوة لن تضر القطاع الخاص بل سترفع إنتاجية الموظفين، مشيرا إلى أنة من الأهمية أن يواكب إقرار إجازة اليومين تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، حيث ان عدم تحديدها ساهم في إفراز العديد من السلبيات وبالذات قطاع التجزئة مما ساهم بتسرب وتهرب الموظفين السعوديين من العمل بهذا القطاع الحيوي مما أوجد فرصا كبيرة للعمالة الوافدة ساعدها على الهيمنة على أنشطة هذا القطاع والذي تتجاوز إيراداته السنوية 270 مليار ريال. وفي ظل هذه المستجدات حذر الباحث والمحلل الاقتصادي نايف العيد من أن عدم حسم إجازة اليومين للقطاع الخاص ستفضي إلى نتائج سلبية على توظيف السعوديين بالقطاع الخاص وعلى استمراريتهم في هذا القطاع المهم الذي تعول عليه الدولة كثيرا لخلق وظائف دائمة للمواطنين والمواطنات من خلال تحسين بيئة العمل وتنظيم أعمال القطاع ليكون بيئة جاذبة للتوظيف والتوطين. وشدد على أهمية أن لا يكون تطبيق إجازة اليومين للقطاع الخاص على حساب زيادة ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات أو إضافة أعباء إضافية للموظفين مع أهمية الاستفادة من نجاح التجربة في بعض القطاعات الخاصة كالقطاع المصرفي والذي أصبح خلال السنوات الأخيرة بيئة جاذبة للمواطنين والمواطنات بعد تطبيق إجازة اليومين.
