اكد وزير الكهرباء العراقي محسن شلاش ان بلاده تحتاج الى 20 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لحل مشاكل قطاع الكهرباء وتزويد كل المناطق بتيار مستمر. وقال"عندما لا تكون الطاقة الكهربائية كافية يتأثر كل العراق، عمل المصانع يصبح ابطأ ويتصاعد الارهاب". واصبح انقطاع التيار الكهربائي جزءا من حياة العراقيين اليومية، خصوصا في بغداد حيث تقتصر فترة التغذية بالتيار على ما بين ساعتين وست ساعات يوميا منذ الاحتلال في اذارمارس 2003. في الوقت ذاته ازدادت الحاجة الى التيار وارتفعت لتبلغ عشرة اضعاف ما كانت عليه في ظل النظام السابق، بسبب زيادة الاستهلاك مع تزايد الادوات الكهربائية المستخدمة ومنها مكيفات الهواء. وقال ديبلوماسي غربي متخصص في مسائل الطاقة"صحيح ان الولاياتالمتحدة خصصت4.7 بليون دولار لكن ذلك لم يؤد مطلقا الى تحقيق نتائج ملموسة". واضاف"انخفض انتاج الطاقة من 4300 ميغاوات قبل الحرب الى 3700 ميغاوات حاليا بسبب هجمات المتمردين وسوء حال البنى التحتية". واعتبر شلاش ان"هذا الاستثمار لم يكن فعالا اطلاقا". وقال"صحيح انهم شيدوا محطات لتوليد الطاقة لكن كلفتها لا تساوي 4.7 بليون دولار"، لافتا الى"ان الكلفة الحقيقية لبعض المنشآت لا تساوي سوى 10 في المئة مما تم صرفه". من ناحيته اعتبر مدير مكتب ادارة اعادة اعمار العراق الذي تموله الولاياتالمتحدة دانيال سبكهارد ان الجهود التي بذلت"تسمح حاليا بتوزيع الطاقة الكهربائية بطريقة اكثر عدلاً بين المناطق". واشار ديبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته الى ان"غالبية المحطات انشئت في جنوبالعراق وشماله". وقال"بات لدى هؤلاء العراقيين طاقة اكثر مما كان لديهم قبل الحرب عندما كانت العاصمة بغداد هي المستفيد الاكبر". واشار وزير الكهرباء الى"مشاريع قيد التنفيذ حاليا لانشاء او تأهيل البنى التحتية المتهالكة". وقال"لكن ذلك غير كاف. نحن بحاجة ماسة لانشاء المزيد من المحطات الكهربائية الكبيرة وهذا يتطلب بالتأكيد وقتاً واموالا". واضاف"مع الاسف ان الاثنين غير متوفرين لدينا". وقال"ابتداء من اليوم نحن بحاجة الى 20 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية الزيادة المتوقعة على طلب الطاقة وتأمين التيار لمدة 24 ساعة كاملة". وشدد على"حاجة العراق الماسة الى هذه الاموال بأسرع ما يمكن". وزاد:"ستدفع لاحقا الى شركات عراقية تتنافس فيما بينها للحصول على افضل تسعيرة ممكنة وليس لشركات اميركية كلفة انتاجها مرتفعة اضافة الى كلفة تأمين الحماية لها". واضاف"لو قمنا بذلك منذ البداية لم كنا نعاني حاليا من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي". وتابع"افضل ان يتم تأمين ال 20 بليون دولار من الموازنة العراقية او عبر قروض مصرفية بدل هبات المجموعة الدولية التي تأخذ وقتا طويلا لتصل الينا". لكن العراق يواجه مشكلة سيولة. واوضح الوزير"ان وزارته طلبت 1.8 مليار بليون من الموازنة لهذا العام". وقال"لكن حصتنا تساوي ثلث ما طلبنا اي نحو 650 مليون دولار".