اكد وزير الكهرباء العراقي محسن شلاش ان بلاده تحتاج الى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتتوصل الى حل مشاكل قطاع الكهرباء بما يؤمن تزويد كل المناطق بتيار مستمر. وقال محسن شلاش في حديث لوكالة فرانس برس الاربعاء «عندما لا تكون الطاقة الكهربائية كافية يتاثر كل العراق، عمل المصانع يصبح ابطأ ويتصاعد الارهاب». وقد اصبح انقطاع التيار الكهربائي جزءا من حياة العراقيين اليومية خصوصا في بغداد حيث تقتصر فترة التغذية بالتيار على ما بين ساعتين وست ساعات يوميا وذلك منذ اجتياح القوات الاميركية والبريطانية للعراق في اذار/مارس 2003. في الوقت نفسه ازدادت في هذه الفترة الحاجة للتيار وارتفعت لتبلغ عشرة اضعاف ما كانت عليه في ظل النظام السابق، بسبب زيادة الاستهلاك مع تزايد الادوات الكهربائية المستخدمة ومنها مكيفات الهواء. وقال دبلوماسي غربي متخصص في مسائل الطاقة «صحيح ان الولاياتالمتحدة خصصت 4,7 مليارات دولار لكن ذلك لم يؤد مطلقا الى تحقيق نتائج ملموسة». واضاف «انخفض انتاج الطاقة من 4300 ميغاوات قبل الحرب الى 3700 ميغاوات حاليا بسبب هجمات المتمردين وسوء حالة البنى التحتية». واعتبر شلاش ان «هذا الاستثمار لم يكن فعالا اطلاقا». وقال «صحيح انهم شيدوا بضعة محطات لتوليد الطاقة لكن كلفتها لا تساوي 4,7 مليارات دولار» لافتا الى «ان الكلفة الحقيقية لبعض المنشآت لا تساوي سوى «10٪ مما تم صرفه». من ناحيته اعتبر مدير مكتب ادارة اعادة اعمار العراق الذي تموله الولاياتالمتحدة دانيال سبكهارد ان الجهود التي بذلت «تسمح حاليا بتوزيع الطاقة الكهربائية بطريقة اكثر عدلا بين المناطق». واشار دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته الى ان «غالبية المحطات انشئت في جنوب العراق وشماله». وقال «بات لدى هؤلاء العراقيين طاقة اكثر مما كان لديهم قبل الحرب عندما كانت العاصمة بغداد هي المستفيد الاكبر». واشار وزير الكهرباء العراقي الى «وجود عدة مشاريع قيد التنفيذ حاليا لانشاء او تاهيل البنى التحتية المتهالكة». وقال «لكن ذلك غير كاف. نحن بحاجة ماسة لانشاء المزيد من المحطات الكهربائية الكبيرة وهو ما يتطلب بالتاكيد وقتا واموالا». واضاف «مع الاسف ان الاثنين غير متوفرين لدينا». وقال «ابتداء من اليوم نحن بحاجة ل 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية الزيادة المتوقعة على طلب الطاقة وتامين التيار لمدة 24 ساعة كاملة». وشدد على «حاجة العراق الماسة لهذه الاموال باسرع ما يمكن». وقال «ستدفع لاحقا الى شركات عراقية تتنافس فيما بينها للحصول على افضل تسعيرة ممكنة وليس لشركات اميركية كلفة انتاجها مرتفعة اضافة الى كلفة تامين الحماية لها». واضاف «لو قمنا بذلك منذ البداية لما كنا نعاني حاليا من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي». وقال «افضل ان يتم تأمين مبلغ ال 20 مليار دولار من الموازنة العراقية او عبر قروض مصرفية بدل هبات المجموعة الدولية التي تأخذ وقتا طويلا لتصل الينا». لكن العراق يواجه مشكلة سيولة. واوضح الوزير المختص «ان وزارته طلبت تخصيصها ب 1,8 مليار دولار من الموازنة لهذا العام». وقال «لكن حصتنا تساوي ثلث ما طلبنا اي نحو 650 مليون دولار». يذكر بان العراقيين يعانون من نقص في الطاقة الكهربائية منذ تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في اب/اغسطس 1990.