أنهت لجنة تطبيق معايير التقارب النقدي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إعداد مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحقيق التكامل النقدي بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى العملة النقدية الموحدة، التي ستصدر بحلول عام 2010، علماً ان المقترحات سترفع إلى القمة الخليجية المقبلة في الرياض في كانون الأول ديسمبر 2006. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي الى"الحياة"، انه وُضع برنامج عملي لتوحيد العملة، من ثلاث مراحل: الأولى، انتهت عام 2002، إذ ربطت خلالها عملات جميع دول المجلس بالدولار كخطوة أولى.، وتتضمن المرحلة الثانية، بحث"معايير التقارب الاقتصادي"والاتفاق عليها، وانتهت هذه المرحلة في نهاية عام 2005، بعد قرار قمة أبو ظبي، وهي خمسة معايير: ثلاثة نقدية واثنان ماليان، وتتضمن المعايير المالية نسبة العجز في الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبقيت ثلاثة معايير نقدية، هي الاحتياطات النقدية ونسبة الفائدة ونسبة أسعار الصرف. العملة الخليجية الموحدة وأضاف:"تبقى الآن المرحلة الأخيرة، وهي إطلاق العملة الخليجية الموحدة، ومن المفترض أن تنتهي في كانون الثانييناير2010، ولكن للوصول إلى هذه المرحلة، ينبغي الانتهاء من المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي في نهاية 2007، وهي مرحلة السوق الخليجية المشتركة، التي حققت نسبة كبيرة منها، ولم يتبق إلا القليل. ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية العام الحالي". وأشار إلى انه خلال المرحلة من 2005 وحتى 2010، تعمل دول المجلس على كيفية استقاء المعايير والوصول إليها، حتى يكون هناك تقارب اقتصادي بين الدول من الآن، وحتى إطلاق العملة الموحدة. واستبعد أن يتم إطلاق العملة الموحدة قبل 2010، مشيراً إلى ان ابرز المقترحات التي قدمت خلال البرنامج المقدم هي: أن تكون هناك سلطة نقدية لإدارة العملة الموحدة، ووضع السياسات النقدية للعملة قبل صدورها. وعن صعوبة ربط العملة الموحدة بالدولار مع وجود فوارق في صرف العملات الخليجية الحالية قال:"هناك فارق بسيط في صرف العملة للعملات الخليجية الحالية إلى الدولار، لذلك وبعد استكمال ربط عملات جميع دول مجلس التعاون بالدولار في 2002 تقلصت الصعوبات". وكان محافظ بنك الكويت المركزي سالم عبدالعزيز الصباح، قال في تصريحات مسبقة:"ان نجاح العملة الموحدة يتطلب ان تكون الدول الأعضاء مستعدة للتنازل عن صلاحيات مصارفها المركزية، لإنشاء مصرف مركزي خليجي، كمصرف مركزي إقليمي مستقل، يضع سياسات نقدية موحدة، تنفذها دول المجلس الست".
