بعد أيام على إعلان الإمارات رسمياً بدء مفاوضات للتجارة الحرة مع الصين، في إطار سياسة اقتصادية تتجه إلى تقوية العلاقات مع الهندوالصين والدول الآسيوية عموماً، توقعت إحصاءات رسمية أصدرتها الحكومة الصينية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 11.5 بليون دولار خلال السنة الجارية، بزيادة نسبتها 32 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. وأفادت الإحصاءات الصينية، التي تلقتها"غرفة تجارة وصناعة دبي"، بأن صادرات الصين الإجمالية إلى دولة الإمارات في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 7.6 بليون دولار. وبلغ حجم الفائض التجاري بين البلدين لمصلحة الصين في تلك الفترة 5.5 بليون دولار، إذ بلغت صادرات الإمارات إلى الصين 2.1 بليون دولار. وبذلك، قفزت الصين خطوات عدة متقدمة على دول عدة لتصبح ثاني أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، بعد الهند مباشرة. وشكلت المنتجات المعدنية تتكون من الزيوت النفطية 90 في المئة من واردات الصين من الإمارات، إذ بلغت قيمتها 1.9 بليون دولار، في حين تكونت النسبة المتبقية 10 في المئة بشكل رئيسي من المعادن العادية ومصنوعاتها تحديداً الألمنيوم، بلغت قيمتها 103 مليون دولار، واللدائن ومنتجات المطاط 93 مليون دولار. وتنوّعت صادرات الصين إلى الإمارات، بحيث مثلت الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية الحصة الأكبر من هذه الصادرات، إذ بلغت 32 في المئة بقيمة إجمالية 2.4 بليون دولار، في حين جاءت المواد النسيجية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية، إذ بلغت حصتها 26 في المئة أو حوالى بليوني دولار. واحتلت مجموعات المنتجات الأخرى أثاث، لعب أطفال، أصناف للرياضة، التي تفوق قيمة صادراتها 200 مليون دولار، نسبة مهمة من السلع والمنتجات. وتسيطر التجارة مع دبي، التي تحتضن"دراغون مارت"أكبر مركز للمنتجات الصينية خارج الصين يمتد على مساحة كيلومتر مربع ويضم 4 آلاف شركة صينية تحت سقف واحد على معظم التبادل التجاري بين الصينوالإمارات.