توقفت الاتصالات كلياً، منذ ليل أول من امس من اجل إيجاد مخرج للتأزم الحالي في لبنان، باستثناء حركة الاتصالات التي قام بها بعض السفراء في محاولة لتدارك النزول الى الشارع خوفاً من الصدام، ومنها تحرك السفير السعودي عبدالعزيز خوجة والسفير الروسي سيرغي بوكين الذي زار امس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لاستطلاع الموقف بعد إعلان المعارضة عن تحركها في الشارع لإسقاط الحكومة. وكانت الاقتراحات التي قدمها أحد أركان المعارضة رئيس الحكومة السابق عمر كرامي الثلثاء كمخرج من الأزمة السياسية الداخلية ونقلها الرئيس السابق أمين الجميل الى بري تفاعلت في اليومين الماضيين، فكرامي اقترح حلاً من 3 بنود هي: 1- تأليف لجنة حقوقية مناصفة بين المعارضة والأكثرية لبحث مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري وادخال التعديلات اللازمة عليه في مهلة 10 أيام. 2- تأليف حكومة تمثل المعارضة بالثلث زائد واحد. 3- اتفاق جميع الافرقاء على اسم في ما يخص رئاسة الجمهورية مع استمرار الرئيس الحالي حتى نهاية ولايته. وأبدى الرئيس السنيورة ايجابية ازاء اقتراح كرامي، خصوصاً أنه يشمل الاتفاق على الرئاسة الأولى، في وقت لم يعلّق عليه الرئيس بري. الا ان عدداً من قادة المعارضة عاتب كرامي على اقتراحه، خصوصاً لجهة طرحه موضوع رئاسة الجمهورية، لأنه من المبكر البحث في الموضوع، ولأنه سيؤدي الى انفكاك العماد عون عن التحرك المعارض بحجة ان التوافق على مرشح رئاسي يعني إخراجه من حلبة المرشحين للرئاسة في وقت يحتاج المعارضون الى تعاونه معهم. كما ان معارضين انتقدوا عدم تشاور كرامي معهم، وهذا ما أدى بكرامي حين أرسل اقتراحه خطياً الى اضافة عبارة عليه تشير الى ان انجاز النقطة الأولى والثانية مهلته 10 أيام. اما النقطة الثالثة فاذا تعذر الاتفاق عليها لا تعطل الاتفاق على النقطتين الأولى والثانية خلال هذه المهلة، على ان يستمر الجهد للوصول الى اتفاق عليها. وكانت الاتصالات حول تشكيل لجنة وزارية لبحث ملاحظات المعارضة على مشروع المحكمة الدولية في حال عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة، اقترحه السنيورة أدت الى اقتراح بري ان تتألف اللجنة من مندوبين من كل من"أمل"وپ"حزب الله"وتيار"المستقبل"بزعامة النائب سعد الحريري... وكان السنيورة أبلغ كرامي قبل تعديله اقتراحه"أننا حاضرون للبحث ولا مانع لدينا، وشكره". لكن السنيورة عاد فقال بعد تعديل الاقتراح حين أرسله كرامي مكتوباً، أنه يفضّل العودة الى اقتراحه هو البحث في الملاحظات على المحكمة بعودة الوزراء الشيعة الى الحكومة وعلى ان توسّع الحكومة بعد التوافق عليها...
