حرص رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبيل مغادرته الى عمان، على الاجتماع برئيس واعضاء الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني، والمشاركة في المؤتمر التحضيري الذي عقدته الهيئة في بغداد امس لمناقشة ما توصلت اليه الوفود التي ارسلتها الى عمان ودبي والقاهرة للقاء قوى وشخصيات سياسية معارضة تقيم في الخارج تمهيداً لانعقاد مؤتمر القوى السياسية العراقية، ثالث مؤتمرات الهيئة في غضون الاسبوعين المقبلين. واكد ممثل التركمان في الهيئة فاروق عبدالله ل"الحياة"ان"المالكي حرص على حضور الاجتماع لمناقشة النتائج التي توصلت اليها وفود الهيئة في لقاءاتها"، لافتاً الى ان"النتائج جيدة جداً ولا توجد معوقات حقيقية في وجه مشاركة هذه القوى والشخصيات"في المؤتمر المزمع عقده في بغداد في غضون الاسبوعين المقبلين، وقال:"وافق الكثير من القوى السياسية والشخصيات المعارضة للعملية السياسية على الاشتراك في المؤتمر المذكور". مشيراً الى ان"الكل بات يعترف بأن لا خيار للخروج من المأزق غير المصالحة". وأشار الى ان المالكي"حضر المؤتمر التمهيدي لمؤتمر القوى السياسية الذي عقدته الهيئة امس، لمناقشة اسس التعامل مع القوى المشتركة والثوابت المعتمدة لإشراك هذه القوى". وشدد على ان"الهيئة ليست ضد مشاركة اي جهة او شخص بغض النظر عن الانتماءات في مؤتمر القوى السياسية طالما وافق على نبذ الديكتاتورية"، وأكد ان"القوى المعارضة وافقت على المشاركة في المؤتمر ولم تطرح شروطاً او مطالب تعجيزية". وعلمت"الحياة"ان المالكي سيحمل معه الى عمان مشروعاً متكاملاً للمصالحة والحوار الوطني، وان هذا المشروع يتضمن تصور الحكومة لمستقبل العملية السياسية، والمسارات التي سيرسمها مشروع المصالحة"لضمان عدم تهميش اي طرف"اضافة الى تطمينات دولية واقليمية الى المساعدة في تسوية قضايا كثيرة أبرزها مكافحة الارهاب والفيديرالية. وأكد النائب علي الاديب، عضو المكتب السياسي لحزب"الدعوة"ل"الحياة"ان"الوضع الأمني سيكون في مقدم القضايا التي يبحثها المالكي وبوش"،"مشيراً الى انه"على ضوء هذا الملف ستترتب قضايا تنعكس على العملية السياسية"وقال ان"جذر الخلاف سياسي مرده عدم التوافق"، ما يعني ان اللقاء مع الاطراف السياسية المعنية المشاركة في العملية السياسية وغير المشاركة،"ستكون جوهراً اساسياً في رسم الرؤية المستقبلية لنمو حال التوافق السياسي وانعكاسه على الوضع الامني". وهذا ما يهم الادارة الاميركية"كونه يدخل عاملاً مساعداً في نقل الملف الامني من ايدي القوات الاميركية الى القوات العراقية ويسهل انسحاب القوات الاجنبية من العراق". وتابع ان"التوقيت يؤثر ويعطي انطباعاً ورسالة الى الاطراف المعارضة مفادها ان الحكومة العراقية مهتمة بدعوة كل القوى السياسية للتفاعل مع عملية المصالحة والحوار الوطني".
