طالب حزب "الفضيلة" الاسلامي بإعادة توزيع الحقائب الوزارية خلال التعديلات التي ينوي رئيس الوزراء نوري المالكي احداثها"ليتسنى لنا المشاركة فيها". وقال عضو المكتب السياسي للحزب النائب باسم الشريف في تصريح الى"الحياة":"طالبت رئيس الوزراء بإعادة توزيع الخريطة الحكومية بين الكتل من جديد حتى نتمكن من الدخول فيها، وفقاً لاستحقاقاتنا الانتخابية، سواء في البرلمان أو داخل الائتلاف". واضاف:"نتمنى من التغيير المقبل ان يكون جذرياً ويمثل انعطافة في الوضع العراقي ويتخلص فيه المالكي من مواطن الضعف التي اصابت حكومته خارج ارادته". وعزا هذا الى"كون كل الكتل دهمتها الفترة الدستورية، ما انعكس سلباً على ترشيحاتها للمناصب والوزارات وأوصلها الى الحالة التي هي عليه الآن، وفرض عليها العجز لإدارة أخطر الملفات وهو التحدي الأمني". وفيما دعا القوى العراقية الى"مساءلة الكتل المشاركة في الحكومة باعتبارها تتحمل تبعات الاخفاقات التي واكبت عمل وزرائها"، اقترح عليها في"حال عدم توافر كفاءات بين كوادرها الحزبية، التوجه نحو شريحة التكنوقراط الواسعة وترشيح من يرونه مناسباً للوزارات التي سيجري عليها التعديل". وفي حين ذكر النائب سلمان الجميلي، عضو جبهة"التوافق"أن"مقربين من المالكي أبلغوا الحزب الاسلامي رغبته بتغيير نائبه للشؤون الأمنية سلام الزوبعي ووزير آخر لم يسمه من وزراء الجبهة"، نفى القيادي في الحزب اياد السامرائي في تصريحات الى"الحياة"أن يكون اطلع على التبليغ"سواء عن الوزارات التي ينوي اجراء التعديلات عليها او حتى الاتصال بشأن ترشيح اسماء بديلة، كما لم يجر الى هذه اللحظة أي بحث مع جبهة التوافق في هذا الشأن ما لم تتم مفاتحتها بتحديد الوزارات المشمولة بالتغييرات". إلى ذلك، أكد النائب ضيف القدو، عضو"الائتلاف"الشيعي ل"الحياة"ان كتلته"ستناقش موضوع التعديل الوزاري خلال اجتماع للهيئة العامة دعت اليه نهاية الشهر الجاري"، مشيراً الى ان"الفكرة المسيطرة على المالكي هي اختيار شخصيات كفوءة بغض النظر عن مواقف الكتل". وكشف"ان المحاصصة السياسية والطائفية التي امتدت الى كتلة الائتلاف نفسها حرمت رئيس الوزراء من اختيار عدد من الكفاءات العلمية والمهنية"، وشدد على ضرورة ان يدعم"الائتلاف"المالكي في ابتعاده عن المحاصصة لصالح الكفاءة والنزاهة. من جهته، أكد النائب محمود عثمان من الكتلة الكردية ان المالكي لم يفاتح الكتلة"لا رسمياً ولا شفوياً بالتغييرات التي يعتزم ادخالها على حكومته".