توقع مندوبو الدول في محادثات الأممالمتحدة حول المناخ، ان المعركة المستعرة التي تقودها المنظمة الدولية، ضد ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، ستخبو قليلاً بعد عام 2012، مع صعود آمال بانضمام دول خارج الاتفاق مثل الولاياتالمتحدةوالصين. ومن الأفكار التي ترددت داخل المحادثات التي بدأت في نيروبي في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 17 منه، استخدام التكنولوجيا، وتقديم المساعدات للدول الفقيرة، في مقابل كبح زيادة الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق أهداف في قطاعات الصناعة، مثل صناعة الصلب والألومنيوم، أو تحديد حصص لدول نهري الامازون والكونغو، من أجل خفض وتيرة انحسار الغابات. وقال رئيس أمانة مؤتمر الأممالمتحدة حول تغير المناخ ايفو دو بوير:"ينبغي علينا ان نجعل الأمر مثيراً لاهتمام الدول حتى تشترك"، مشيراً إلى ضرورة العمل على أفكار لتمديد العمل ببروتوكول كيوتو، التابع للأمم المتحدة لما بعد عام 2012، والذي يضع تحديات صارمة لخفض الانبعاثات. وصرح دو بوير لوكالة"رويترز":"أرى ان الناس ينظرون إلى قائمة طويلة من الاختيارات، وأعتقد ان ذلك شيء بنّاء". اتفاق كيوتو ويلزم اتفاق كيوتو 35 دولة نامية بزيادة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولا سيما المنبعثة من احتراق الوقود الاحفوري 5 في المئة عن مستويات عام 1990، في الفترة من عام 2008 إلى عام 2012. وتؤيد غالبية أعضاء اتفاق كيوتو زيادة خفض الانبعاثات داخل دولهم بعد عام 2012، لكنهم يريدون مشاركة مزيد من الدول. وقال دو بوير ان بعض الأفكار الخاصة بتمديد العمل باتفاق كيوتو، قد تسهم في دحض حجج الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي سحب الولاياتالمتحدة من اتفاق كيوتو في 2001، معتبراً الاتفاق غير مناسب، لأنه لا يحدد أهدافاً للدول النامية، كما ان تنفيذه سيكون مكلفاً للغاية. لكن مفاوض الولاياتالمتحدة المسؤول عن المناخ هارلان واتسون، قال ان بلاده لا تنوي العودة إلى اتفاق كيوتو الآن، ولا بعد عام 2012. والولاياتالمتحدة هي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، حتى أنها تتجاوز الصين، وخصوصاً من محطات الطاقة والمصانع والحافلات. والغرض من اتفاق كيوتو، هو تحقيق خطوة أولى لتجنب ما يصفه الكثير من العلماء ب"اختلالات مناخية"، مثل الموجات الحارة، والفيضانات، والتصحر، وارتفاع مستويات مياه البحار. ومن بين الأفكار المطروحة الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الدول النامية، بخاصة في أفريقيا، لمساعدتها على تجنب الصناعات المستخدمة لكميات زائدة من الوقود الاحفوري. أما مستثمرو الدول الغنية، فمن الممكن ان ينسبوا الفضل في ذلك الى أنفسهم داخل بلدهم. ويمكن ان تحقق الدول الأفقر أهدافاً في كبح زيادة انبعاثاتها، فالخطة الخمسية الصينية الحالية مثلاً، تتضمن بالفعل هدف خفض كمية ثاني أوكسيد الكربون في كل وحدة انتاج صناعي 20 في المئة. وتطلب بعض الدول النامية مكافأة من الجهات المانحة، إذا ما نجحت في خفض معدل إزالة الغابات في المناطق، من بابوا غينيا الجديدة حتى بوليفيا، وربما إمكان المتاجرة في حصصها من إزالة الغابات، كما هو الحال في السوق الأوروبية، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الصناعية. وقال المفاوض الأميركي واتسون، ان تحقيق أهداف في مجال الصناعات المستخدمة لكميات زائدة من الطاقة أمر معقد للغاية، مضيفاً ان"تلك الصناعات وطنية وتنافسية على نحو استثنائي، كيف لك ان تتخذ هدفاً وتحققه، هناك كثير من المصاعب". أما الاتحاد الاوروبي فيرى ان اتفاق كيوتو متصلب للغاية، فهناك دول ليس لديها خفض مثل كوريا الجنوبية، التي لديها مستوى لدخل الفرد أعلى من المستوى في بعض الدول في شرق أوروبا. وقال كبير مفاوضي فنلندا أوتي بيرغال، الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حالياً:"لدينا تقسيم متزمت للعالم إلى فئتين"، مشيراً إلى أعضاء اتفاق كيوتو ودول خارجه، ومضيفاً:"ينبغي ان نكون أكثر مرونة". وينص أحد الاقتراحات على ان تمنح الدول معونة مادية لخفض انبعاثاتها حتى تصل الى مستويات معينة فقط، وبعد ذلك تتقبل حدود الخفض الملزمة. وهناك اقتراح آخر بالوصول بالدول إلى أعتاب الحدود الملزمة بحسب نصيب الفرد من الدخل. ويرى الاتحاد الاوروبي ان انبعاثات الدول الأعضاء يجب ان تخفض بنسبة 15-30 في المئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2020، ويأمل في اتساع نطاق سوق تجارة الانبعاثات، الذي يضم أكثر من عشرة آلاف موقع صناعي أوروبي.
