كشف نائب في "الائتلاف العراقي الموحد" الشيعي ان التغيير الوزراي الشامل الذي دعا اليه رئيس الوزراء نوري المالكي سيتم خلال اسابيع و"سيشمل نحو عشر وزارات"، فيما ندد نواب من"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"بتصريحات خلف العليان القيادي في"جبهة التوافق"السنية اتهم فيها الأكراد والشيعة بالسعي الى تقسيم العراق بدعم ايراني. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن النائب عباس البياتي، من لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"بزعامة عبد العزيز الحكيم ، ان"التغيير الوزاري الشامل الذي دعا اليه المالكي قد يشمل عشر وزارات على الاقل في حكومته التي تتكون من 37 وزيرا". واكد ان"التغيير سيكون على اساس التكنوقراط والكفاءة ... وسيتم خلال الاسابيع المقبلة". واضاف ان"التغيير سيتم بعد التقويم الموضوعي للوزير وبعيداً عن التسييس وبالتشاور مع القوائم المشاركة في الحكومة ... وسيبلغ المالكي الكتل التي سيتم تغيير وزرائها على ان يطلب منها ثلاثة مرشحين جدداً لكل حقيبة". وتابع البياتي انه في حال عدم كفاءة الثلاثة"سيتم تغييرهم ايضا"مشيرا الى ان ذلك"يشمل تغييراً في توزيع الحقائب التي منحت للكتل، اي ان الحقائب قد تذهب من كتلة الى أخرى بغض النظر عن الشخص". واكد ان"هدف رئيس الوزراء من التغيير هو تفعيل اداء حكومته ... لأنه اكتشف بعد ستة اشهر من تشكيلها ان هناك وزراء لا كفاءة لديهم لإدارة وزاراتهم، فهو يرفض وجود خلل في قطاع الخدمات ... ويريد ان يتفرغ للملف الامني". واعتبر ان"المالكي منح مهلة دستورية قليلة عند تشكيل الحكومة فوجد ان هذه الفترة كانت ضاغطة ... فحشرت اسماء وحقائب وزارية من دون تدقيق كاف حتى ان بعضهم غير حاصل على شهادة البكالوريوس، وهي الاحد الادنى"المطلوب لشغل منصب وزاري. ورداً على سؤال عما اذا كانت الوزارات الامنية مشمولة بالتغيير، قال:"كل الوزارات عرضة للتغيير". وكان المالكي دعا امس الى تعديل وزاري"شامل"في حكومته ضمن"ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة"الحالية في البلاد مطالبا"الشركاء"في العملية السياسية ب"تحمل مسؤولية بناء الدولة". لكنه لم يحدد اي موعد لإجراء التعديل الوزاري. وانتقد المالكي، بحسب تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، الذين"هددوا بحمل السلاح والانسحاب من الحكومة"مشيرا الى ان هذه الامور"ليست بمستوى المسؤولية ... عليهم ان يدركوا ان المسؤولية الوطنية تقتضي علينا ان نحتفظ بالكثير من قناعتنا لصالح القناعة الوطنية العامة". وكانت"جبهة التوافق"السنية هددت الاربعاء الماضي بالانسحاب من العملية السياسية في حال"عدم الاستجابة"لمطالبها وخصوصا"ايجاد توازن في اجهزة الدولة". الى ذلك، استنكر النائب علي الاديب، عضو"الائتلاف"، اتهامات خلف العليان القيادي في"جبهة التوافق"كتلتي"الائتلاف"الشيعي و"التحالف الكردستاني"ب"السعي الى تقسيم العراق بدعم ايراني"كما انتقد تهديد العليان بأن"خروج التوافق من العملية السياسية يعني الايذان بحرب اهلية طاحنة". واعتبر الأديب"هذه التصريحات غير مسؤولة"واتهم "العليان وآخرين معه بالمسؤولية عن تدمير العراق والوصول به الى الوضع المأسوي الذي يمر به الآن ويحاولون العبث بأمنه لإرجاع الوضع الى سابق عهده". واتهم الأديب"بعض الذين يعتبرون انفسهم يمثلون السنة"بأنهم"دخلوا العملية السياسية لتحطيمها من الداخل"وتساءل"اذا كان الشيعة والاكراد، وهم الغالبية في العراق، يريدون تقسيمه فمن يريد الحفاظ على مصالحه؟"، مشيراً الى"وجود قرائن تدين مرافقي العليان وعدداً من المقربين اليه بالقيام بعمليات ارهابية". ووصف"الادعاء بدعم ايراني للشيعة"بأنه"أمر غير صحيح وتبريرات غير مقبولة، لأن كل القوى العراقية لديها ارتباطات ومصالح مع كل دول الجوار". اما النائب جلال الدين الصغير، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"فقال:"بعيداً عن التصريحات فإنه من الأولوية معرفة هل تؤدي الفيديرالية الى التقسيم ام لا؟"ودعا"الذين يتكلمون عن التقسيم اعلان موقفهم من حالة الانفصال التي اعلنت على الملأ باسم امارة العراق الاسلامية، في الوقت الذي قتلت فيه هذه القوى جمعاً كبيراً من العراقيين من دون استثناء وهجرتهم". ووصف الربط بين الشيعة وايران بأنه"تهريج اعلامي من ادبيات البعثيين"مشيراً الى ان"التوافق حريصة على وحدة العراق ولم تخرج من الحكومة، كما ان اي خيار لها لا يضع البلاد امام الحرب الاهلية التي هي خيار المجانين وليس العقلاء". كما استنكر النائب الكردي محمود عثمان تصريحات العليان وقال:"لا يجوز لعضو في مجلس النواب الحديث بهذا الشكل، واذا كانت لديه اية ملاحظات او تحفظات فعليه طرحها تحت قبة البرلمان"وتابع"الكلام عن حرب اهلية امر يضر بالبلاد وهو غير جائز"وزاد"على العليان تقديم الدليل على الدعم الايراني للشيعة والاكراد الذي تحدث عنه". ورداً على ما قاله العليان من ان"الحزب الاسلامي"يحاول ايهام الرأي العام بأنه يسيطر على الشارع ذكر نصير العاني القيادي في"الحزب الاسلامي"ان حزبه"له قاعدة وحضور جماهيري وتاريخ معروف للقاصي والداني"وعزا هذه التصريحات الى"اختلاف"في وجهات النظر بين العليان و"الحزب الاسلامي"بدأت عند تشكيل الحكومة حيث كانت لديه بعض الملاحظات حول اختيار الشخصيات التي شاركت في الحكومة". وكشف ان حزبه يمارس ضغوطاً على الحكومة"لتصحيح مسارها ومنها منح الاولوية للكفاءة المهنية في تولي المناصب بغض النظر عن التوجهات السياسية". الى ذلك أعلن النائب حيدر العبادي، وهو عضو في"المجلس السياسي للامن الوطني"ان"التغييرات التي افرزتها الانتخابات الاميركية جعلت الفرصة مواتية امام الحكومة العراقية لاستعادة ولايتها على قواتها المسلحة، خصوصاً ان الادارة الاميركية صارت مستعدة للنظر في كل الاقتراحات والحلول التي تعجل بسحب قواتها من العراق" مشيراً الى ان"رئيس الوزراء، وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، سيعرض مسودة رسالة يزمع توجيهها الى مجلس الامن، على مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل تنص على استعادة حكومته الولاية على قطعاتها العسكرية". ولفت العبادي الى"وجود مصلحة استراتيجية عراقية تنسجم مع المصلحة الاستراتيجية الاميركية متمثلة بتهيئة الظروف المناسبة لسحب القوات الاميركية من العراق، وهو ما نسعى الى تحقيقه". وأوضح ان الرسالة، التي سيوجهها المالكي الى مجلس الامن لتكون جزءاً من القرار الذي سيصدره المجلس عند تمديده للقوات المتعددة الجنسية، تتألف من ثلاثة محاور:"تولي الحكومة العراقية مسؤولية الملف الامني، واشراف الحكومة على تجهيز وتدريب وزيادة عدد القوات العراقية، ونقل السيطرة والقيادة من القوات المتعددة الجنسية الى الحكومة العراقية". ولفت الى ان"الخبراء اكدوا ان تحديد آليات تطبيق هذا البرنامج والاتفاق عليها يحتاج الى شهور"مشيراً الى ان المالكي"سيعرض مسودة المشروع على مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل لمناقشتها ثم التصويت عليها، ثم سيطالب رئيس الوزراء مجلس الامن بضم هذه الرسالة الى القرار الذي سيصدره لتصبح وثيقة ملزمة لكل الاطراف".
