قال مقرر الشؤون السياسية في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"سعد جواد قنديل ل"الحياة"ان توزيع الحقائب الوزارية بين القوى والكتل السياسية"حسم". وأضاف ان"أهم الحقائب التي اسندت الى"الائتلاف"هي الداخلية والمال والنفط والعدل والتجارة والصحة والتعليم والتربية والمرأة والمهجرين والزراعة والاسكان، والحقائب التي اسندت الى"التحالف الكردستاني"شملت الخارجية والاشغال والموارد المائية والتخطيط". واشار إلى وجود خلاف بين"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال الطالباني والحزب"الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود البارازاني حول اختيار شخصية كردية لمنصب نائب رئيس الوزراء. وقال ان آخر المعلومات لديه تؤكد"حسم هذا الخلاف لمصلحة روز نوري شاويس من حزب بارزاني: لأن رئاسة الجمهورية كان من نصيب حزب طالباني". وأفاد ان قائمة"العراقية"بزعامة اياد علاوي ستحصل على أربع حقائب بينها الدفاع شرط أن تتولى شخصية عربية سنية من القائمة منصب الوزير وان يجري ذلك بالتوافق بين"العراقية"والأطراف الممثلة للعرب السنة. من جهة ثانية قال عبد الرزاق الكاظمي، المستشار الخاص لرئيس الحكومة الجديد ابراهيم الجعفري ل"الحياة"ان اختيار اسماء الوزراء"يخضع للكثير من التشاور". وأضاف انه"يوجد مرشحون كثيرون للمنصب الوزاري الواحد والاختيار سيكون على أساسين، الكفاءة والتاريخ النضالي". ولمحت"الحركة الديموقراطية الآشورية"الى"تحرك لمصادرة حقها"في التمثيل الوزاري، فيما يخشى"الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"رغبة الاكراد في اختيار نائب وحيد كردي لرئيس الوزراء الجديد مصراً على ترشيح تركماني لهذا المنصب. وقال الأمين العام للحركة الآشورية يونادم كنا ل"الحياة"ان جهات"تسعى الى مصادرة حق المسيحيين في التمثيل الوزاري"، في ظل رغبة"الائتلاف"بحقيبة الهجرة والمهجرين التي كانت من حصة المسيحيين في الحكومة الموقتة. وأشار كنا الى أنه ينبغي للكتل ذات الغالبية في البرلمان التعامل مع التوزيع الوزاري وفق الاستحقاق الانتخابي والتعددية القومية التي يتشكل منها البرلمان كي لا تهمش أي طائفة. ولفت إلى ان موقف الشيعة والاكراد كان جيداً بالنسبة الى السنة العرب ومنحهم منصبي رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمهورية، داعياً الى الموقف ذاته من المسيحيين والتركمان. من جانبه، أكد رئيس"الاتحاد الاسلامي للتركمان"عباس البياتي ل"الحياة"ان إصرار الاكراد على تعيين نائب كردي للجعفري تقابله رغبة"الائتلاف"في تعيين ثلاثة نواب، وقال ان التركمان"يصرون على هذا المنصب مع وزارتين لإضفاء الصدقية على العملية الانتخابية ولاستيعاب الواقع التركماني في العراق". وزاد ان منصب نائب رئيس الوزراء"حق مشروع نصّر عليه". الى ذلك أفاد الامين العام للحزب الشيوعي حميد مجيد موسى ان حصة الحزب الوزارية لم تحدد بعد، مشيراً الى انه"في انتظار ما ستؤول اليه مسألة توزيع الحقائب".
