المالكي يبدأ دراسة ملفات المرشحين لمناصب وزارية

بدأت الكتل البرلمانية في العراق مفاوضاتها لتقاسم الحقائب الوزارية، فيما أعلنت كتلة «التحالف الوطني» امس ان رئيس الوزراء نوري المالكي المتوقع أن يعاد تكليفه تشكيل الحكومة، بدأ مقابلة مرشحي الكتل للمناصب الوزارية.
وقال القيادي في «التحالف الوطني» خالد الأسدي ان «رئيس الوزراء المكلف بدأ مشاورات واتصالات مكثفة لتشكيل الحكومة وفاتح أمس الكتل السياسية بشكل رسمي لتقديم أسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة على ان تقدم ثلاثة مرشحين لكل منصب وسيقوم المالكي بمقابلة كل مرشح على انفراد».
وأوضح الأسدي ان الرئيس جلال طالباني سيكلف المالكي غداً تشكيل الحكومة. وشدد على ان «كل المناصب والحقائب الوزارية خاضعة للمفاوضات وليس من وزارة محسومة لطرف من الاطراف ولم يقدم المالكي وعوداً لأحد».
وأضاف ان «التحالف الوطني» بات قريباً جداً من حسم امره بتوزيع الوزارات على مكوناته بعد ان شكل لجنة خاصة مؤلفة من نصار الربيعي عن التيار الصدري وحسن السنيد عن دولة القانون وابراهيم الجعفري عن تيار الاصلاح الوطني وهادي العامري عن منظمة بدر وعبد الحسين عبطان عن المجلس الاعلى وحسين الشهرستاني عن كتلة مستقلون وحسن الشمري عن حزب الفضيلة لهذا الغرض».
وأكد وجود اجماع على زيادة عدد المناصب الحكومة، لا سيما نواب رئيسي الجمهورية والوزراء «لتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية في الحكومة وزيادة حجم تمثيل الكتل فيها».
ورجحت مصادر برلمانية أمس حصول «التحالف الوطني» على 16 وزارة و «القائمة العراقية» على 9 وزارات و «ائتلاف الكتل الكردستانية» على 7 وتحالف الوسط على حقيبة ووزارة دولة، ووزارة للمسيحيين مع مطالبة «قائمة التغيير» بوزارة في حال كانت خارج الائتلاف الكردي.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ل «الحياة» ان «منصب رئيس الجمهورية تشريفي ورمزي وليس لديه اي صلاحيات، كما ان صلاحيات النائب الثاني لرئيس البرلمان محدودة جداً وقليلة اذ انه غير مخول إدارة الجلسات لذلك نرى انه يجب اخراجهما من نظام التنقيط».
وأضاف ان «منصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اللذين حصل عليهما التحالف الكردستاني لا يدخلان ضمن السلطة التنفيذية لذلك فمن غير الصحيح شمولهما بنظام التنقيط».
ومن المقرر ان يتوجه الوفد الكردي المفاوض السبت المقبل الى أربيل للاجتماع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لتحديد الوزارات التي يرغب فيها الاكراد، على ما قال النائب محمود عثمان الذي شدد على ان «اي طرح او رأي قبل عقد الاجتماع يمثل رأياً شخصياً وغير رسمي وسيكون هناك قرار يصدر بعد الاجتماع».
وأكدت كتلة «التحالف الكردستاني» امس انه ليس لديها اصرار على اي وزارة سيادية، مشيرة الى إن الوزارت السيادية ستمنح لشخصيات تمثل اطياف الشعب العراقي.
ويفرض نظام التنقيط الذي اعتمدته الكتل السياسية في توزيع الرئاسات الثلاث والمناصب الوزارية أن يوازي منصب رئيس الجمهورية 15 نقطة اي ما يعادل 30 مقعداً برلمانياً، ونائب رئيس البرلمان 12 نقطة اي ما يعادل 24 مقعداً، لذا اعتبر بعض المراقبين السياسيين والنواب ان «الاكراد اسنفدوا حصتهم في الحصول على مناصب وزارية او سيادية اخرى».
لكن برواري رأى ان «عملية تقسيم الرئاسات الثلاث خضعت لتوافقات وليس للنقاط، وتوزيع الوزارات سيخضع للتوافقات ايضاً».
بدوره اعتبر «ائتلاف دولة القانون» ان «عدم شمول منصبي رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان بنظام التنقيط معناه عدم شمول مناصب رئاسة الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونوابه بالنظام».
وأوضح النائب عن «دولة القانون» علي شلاه في تصريح الى «الحياة» ان «هذا الموضوع لم يطرح في شكل رسمي ويحتاج الى دراسة معمقة، لكن هذا الامر يجب ان يخضع لمنطق متساوٍ وهو اما رفع جميع الرئاسات وعدم خضوعها لنظام التنقيط او خضوعها كلها».
وعن الموعد الذي سيتسلم فيه المالكي اسماء المرشحين لتولي الوزارات، قال شلاه ان «رئيس الوزراء بدأ منذ الاثنين تسلم السير الذاتية للمرشحين المستقلين والتكنوقراط».
وأضاف ان «العراقية سلمت المالكي خطاباً خولت بموجبه لجنة برئاسة النائب جمال البطيخ التفاوض لتوزيع المواقع الوزارية».
وقال النائب عن «القائمة العراقية» عبد الكريم السامرائي ان قائمته تهتم بشكل الحكومة والبرنامج السياسي اكثر من المناصب التي ستمنح لها، مشيراً الى انها «تسعى الى ضمانات حقيقية لمشروع الشراكة الوطنية».
وأضاف السامرائي في اتصال مع «الحياة» ان «العراقية ستأخذ استحقاقها وفق نظام النقاط وهناك مشروع قانون لتشكيل المجلس الاستراتيجي ينبغي اقراره اولاً وهو برئاسة القائمة ايضاً».
على صعيد آخر (أ ف ب) أبدى المالكي الاثنين استعداده لحل المشاكل العالقة مع الكويت، خصوصاً قضية المفقودين.
وقال المالكي خلال استقباله مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق إد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف ان «العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن اي معلومة يمكن ان تؤدي الى العثور على رفاة المفقودين».
واعتبر ان «البحث عنهم واجب انساني وديني بغض النظر عن كونه التزاماً» مع الكويت.
وأكد خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل ان «العراق ملتزم حل الملفات العالقة وتجاوز آثار الغزو الغاشم من قبل النظام البائد وبأسرع وقت»، وفقاً للبيان.
ودعا «الامم المتحدة ومجلس الامن الى لعب دور اكثر فاعلية في طي هذا الملف وحل كل المسائل العالقة» بين العراق والكويت.
وسبق للمالكي إعلان موافقته على ترسيم الحدود بين البلدين والعمل على حل كل المشاكل بينهما.