تأجل اجتماع كان مرتقباً أمس بين"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"لتشكيل الحكومة العراقية بعدما أعلن مسؤولون اكراد ان مسودة الاتفاق التي جرى الاتفاق عليها بعد ستة اسابيع من المفاوضات ما زالت بحاجة الى اعادة صوغ وتعديلات. وأعلن"الحزب الاسلامي العراقي"تشكيل لجنة سنية ستفاوض الاكراد و"الائتلاف"للمشاركة في الحكومة المقبلة على أساس المطالبة بثلث الحقائب الوزارية إلى السنة العرب، فيما أعلن"المجلس الأعلى"ان وزارة الداخلية حسمت لمصلحته. قال فؤاد معصوم، القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"ان"هناك تطوراً كبيراً في المفاوضات بين اللائحتين الفائزتين في الانتخابات العراقية"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"لتشكيل الحكومة العراقية، لكن مسودة الاتفاق لا تزال بحاجة الى اعادة صياغة مرة اخرى". واضاف ان"الوفد الكردي المفاوض سيعود الاثنين الى بغداد لمناقشة التغييرات التي أجراها على مسودة الاتفاق". وكان اعضاء المكتب السياسي في الحزبين الكرديين الرئيسيين"الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني عقدوا اجتماعاً، مع الوفد الكردي المفاوض العائد من بغداد والمكون من روز نوري شاويس وهوشيار زيباري وفؤاد كمال وبرهم صالح، استمر ست ساعات في صلاح الدين أمس لدراسة تفاصيل الاتفاق الذي توصل اليه الوفد الكردي المحاور مع لائحة"الائتلاف". وكان مفاوضون اكراد وشيعة لوحوا الخميس الى قرب التوصل الى اتفاق بين الطرفين على تشكيل الحكومة الجديدة بعد الاتفاق على حل مسألة كركوك 250 كلم شمال بغداد التي كانت تمثل العقبة الاساسية امام تقدم المشاورات. ويقضي الاتفاق باعتبار قانون ادارة الدولة، الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العراقي المنحل، أساساً ومرجعية لصياغة الدستور وحل مشكلة كركوك. وقال عدنان علي، احد مساعدي ابراهيم الجعفري زعيم"حزب الدعوة الاسلامية العراقية"ومرشح الائتلاف لتولي منصب رئيس الوزراء، ان"التوقيع على الاتفاق قد تأجل". وكان علي أعلن أول من أمس التوصل الى اتفاق تفاهم مشترك مع الاكراد من ثلاث صفحات سيتم توقيعه على الارجح الاحد. ويؤكد الاتفاق التزام الطرفين بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وكان مسعود بارزاني اكد في مقابلة مع قناة"العربية"اول من امس، تمسك اكراد العراق بضم كركوك الى منطقة كردستان طبقاً لقانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية، مؤكداً ان هذه المسألة لا تحتمل التأجيل. وعاد أحمد الجلبي، العضو البارز في"الائتلاف"خاوي الوفاض اول من أمس من زيارة لكردستان حاول خلالها انقاذ التحالف الكردي - الشيعي. وقال مساعد للجلبي:"انهارت الاجتماعات. ليس هناك اتفاق". وذهب سياسيون أكراد الى أبعد من ذلك بقولهم ان"الائتلاف"يحاول القاء اللوم عليهم في فشل الاتفاق. واتهم نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة المركزية في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في مقابلة مع قناة"العربية"أول من أمس،"الائتلاف"بأنه"يرغب في القاء مسؤولية المعادلة السياسية على الجانب الكردي فقط"، و"ان منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد يراد منه تحميل الأكراد مسؤولية وتبعات العملية السياسية الحالية". وأضاف، بسخرية تعكس فشل العراق في تجاوز الانقسامات الطائفية، أن الاكراد مستعدون للتضحية بالرئاسة للشيعة اذا ضحى الشيعة برئاسة الوزراء للسنة. ونفى سلام المالكي، عضو لجنة الحوار في قائمة"الائتلاف"تصريحات صالح وقال:"نحن في الائتلاف لا نحمل أحداً المسؤولية وتبعات العملية السياسية. وكل ما نصطدم به من عراقيل في هذه المرحلة من بناء الدولة الجديدة من مخلفات النظام السابق". وناشد الجميع التصرف كشركاء، مشيراً إلى ان قائمة"الائتلاف"لم تتحالف مع جهة ضد جهة أخرى. ولفت المالكي الى ان الأكراد يطالبون ب"حل الحكومة في حال حصول أي نزاع أو خلاف مع الائتلاف"، وذكر ان"هذه المسألة من أكثر النقاط المطروحة بين الطرفين خلافاً في الوقت الحاضر"، وأشار إلى"أهمية الاحتكام إلى آلية أخرى يمكن الاتفاق عليها في مثل هذه الحال. وطالب المالكي الأكراد ب"عدم الاستعجال في تقديم مطالبهم"متمنياً أن تكون هذه المطالب"وفق السقف المعقول"لأن"المرحلة التي يمر بها البلد لا تتحمل فتح جميع الملفات السابقة والحالية جملة واحدة"، لافتاً إلى ان"الحكومة المقبلة هي حكومة انتقالية وذات صلاحيات محدودة". ورداً على تصريحات مسعود بارزاني التي رفض فيها دخول الجيش العراقي إلى اقليم كردستان إلا في حال تعرض المنطقة إلى خطر خارجي على أن تقترن بموافقة برلمان الاقليم، أشار المالكي إلى"اننا لا نتحدث عن مبررات لدخول قطعات الجيش العراقي إلى اقليم كردستان، بل نحن نتحدث مع الاكراد عن نظام فيديرالي ديموقراطي تعددي وتوزيع الصلاحيات على حكومات الأقاليم والمحافظات. ومن المعروف في كل دول العالم ان الجيش من مهمات الدولة الاتحادية ومسؤولية تجهيزه وتحريكه على أرض البلاد تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية. وهذا ما حدده قانون ادارة الدولة الموقت". إلى ذلك، قال عضو قيادة"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"علي العضاض ان حقيبة وزارة الداخلية التي يصر"الائتلاف"على توليها حسمت لصالح شخصية قيادية من"المجلس الأعلى"، مشيراً إلى أن"بين المرشحين لهذه الحقيبة علي الغبان وبيان جبر وحامد البياتي"ولم يستبعد العضاض نفسه من الترشح لهذه الحقيبة. ولفت إلى ان الأمين العام ل"منظمة بدر"هادي العامري، سيستبعد تماماً عن حقيبة الداخلية لاعتبارات أهمها تفادي اثارة بعض الحساسيات لدى بعض الأطراف العراقية. وانتقد العضاض الأكراد لأنهم يتعاطون في المفاوضات مع"الائتلاف "بطريقة الخروج من أزمة ثم الدخول في أخرى، محذراً من ان هذا الاسلوب سيؤدي إلى انزعاج الكثير من العراقيين وسيضر بالحقوق الكردية في المستقبل. وذكر رئيس"تجمع الديموقراطيين المستقلين"عدنان الباجه جي ان لجنة سياسية منبثقة من المؤتمر السني الأخير الذي نظمه"الحزب الاسلامي العراقي"بصدد التفاوض مع كتلتي"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"لتحديد الحقائب الوزارية المخصصة للسُنة العرب واختيار مرشحين لها. وأضاف ان"السنة العرب يريدون تعزيز المشاركة في كتابة الدستور الدائم وتشكيل الحكومة المقبلة". وأكد نائب رئيس"الحزب الاسلامي"أياد السامرائي أن"اللجنة المنبثقة عن المؤتمر السني ستفاوض الاكراد و"الائتلاف"على أساس المطالبة بثلث الحقائب الوزارية إلى السنة العرب. من جهة ثانية، لمح مفيد الجزائري، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي العراقي، الذي حصل على أربعة مقاعد في البرلمان المنتخب، إلى ان وزارة الثقافة ربما تؤول مجدداً إلى الشيوعي.
