يستمع البرلمان العراقي اليوم الى مجموعة من النقاط المهمة التي سيطرحها رئيس الوزراء نوري المالكي ووزيرا الدفاع عبدالقادر محمد جاسم العبيدي والداخلية جواد البولاني في شأن الوضع الامني والسياسي في البلاد، في جلسة استماع علنية بعد مرور اربعة ايام على الجلسة المغلقة التي حضرها المالكي وتم خلالها اقرار مشروع تمديد العمل بقانون الطوارئ. واكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ل"الحياة"ان ايجاد المخرج الملائم للأزمة السياسية والامنية"يحتاج الى معجزة سياسية"تُسفر عن اتفاق شامل بين الكتل السياسية، التي انهكها التناحر والصراع، وباتت فريسة لمصالحها الخاصة بعيداً عن المصلحة الوطنية العامة. مبيناً ان انقاذ البلاد من المشكلات الامنية والسياسية بات مرتبطاً بايجاد هذه المعجزة التي يصعب تحقيقها في الوقت الحالي. واتهم الكتل السياسية بالسعي وراء مصالحها السياسية والابتعاد عن الشارع العراقي وقال ان مسألة التناحر بين الكتل"وصلت الى اعلى المستويات وبات من الصعب السيطرة عليها وان هذا الصراع سيؤول الى نتائج خطيرة على الجانبين الامني والسياسي داعياً زعامات الكتل والنواب الى التعقل واستدراك المواقف قبل وقوع الكارثة التي لا يمكن تداركها". وقال وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة، ل"الحياة"ان المالكي"سيطرح مجموعة من النقاط المهمة والرئيسية التي ستُمثل مفتاحاً لحل الازمة السياسية والامنية من بينها مسألة تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسية والاجراءات الامنية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الازمة الامنية وقضايا اخرى تتعلق بالآليات التي ستتبعها الحكومة لتنفيذ تعهداتها بمعالجة ملف الميليشيات المسلحة". واشار الى وجود توجهات لدى بعض الكتل السياسية تصب في اطار الاتفاق على شروط محددة للسماح بتمديد بقاء القوات المتعددة الجنسية في البلاد، مؤكداً ان هذه الطروحات ستحظى بتأييد الكتل البرلمانية قبل عرضها على الحكومة. من جانبه اكد محمد الدايني الناطق الرسمي باسم كتلة الحوار ل"الحياة"مسألة وضع شروط معينة للسماح بتمديد بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق، سيقوم بذلك البرلمان، نتيجة لتغيير السياسة الاميركية في البلاد، وقال ان هذه المسألة قد"تحفظ ماء الوجه"للبرلمان الذي تجاوزته الحكومة في قراراتها السابقة في تمديد بقاء القوات الاميركية والمتعددة الجنسية في البلاد. وعن امكانية ايجاد مخرج ملائم للازمة السياسية والامنية اوضح الدايني"ان كتلة الحوار تجري اتصالات موسعة مع كتلتي"العراقية"بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و"التوافق"بزعامة عدنان الدليمي وبعض الاطراف السياسية في"الائتلاف"مثل حزب الفضيلة والتيار الصدري لبلورة موقف محدد من الانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عجز المالكي عن الايفاء بالتزاماته في ايجاد مخرج ملائم للازمة التي تمر بها البلاد". مبيناً ان كتلتي التوافق والحوار ستجددان مطالبة رئيس الوزراء اليوم بملاحقة الميليشيات المسلحة وتنظيف الاجهزة الامنية التابعة للدولة منها. وفي الوقت الذي نفى فيه سليم عبدالله، الناطق الرسمي باسم جبهة"التوافق"وجود مثل هذا التنسيق مع كتلة الحوار اكد حارث العبيدي عضو الجبهة ل"الحياة"ان وجود تنسيق بين كتلة"الحوار الوطني"و"التوافق"حول الانسحاب من الحكومة والبرلمان مسألة غير دقيقة وان الاتصالات التي اجرتها كتلة الحوار في هذا الاطار اقتصرت على بعض الشخصيات في جبهة"التوافق"ولم تصل الى مستوى التنسيق الرسمي.
