حذرت القائمة العراقية، بزعامة اياد علاوي من استمرار الأزمة الناجمة عن شغور الوزارات الأمنية وتعطيل تشكيل «مجلس السياسات» الى ما بعد انسحاب القوات الاميركية. واكدت ان ذلك «سيؤدي الى تعطيل العملية السياسية»، فيما اعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان سبب رفض الشخصيات المرشحة لوزارة الدفاع هو «عرض هذا المنصب للمزاد في عمان». وقالت النائب عن «العراقية» ناهدة الدايني ل «الحياة»، إن كتلتها لا تتوقع تسمية الوزراء الامنيين قريباً، وإن «رفض جميع الاسماء المرشحة لوزراة الدفاع سيستمر، والسبب في ذلك رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي في بقاء الاوضاع على ما هي عليه. والحالة ذاتها تنطبق على مجلس السياسيات العليا، اذ اعلنت كتلتة «التحالف الوطني» صراحةً رفضَها تشكيل المجلس كما أبلغنا رفض اللجنة القانونية في البرلمان طرح قانون المجلس على جدول الاعمال». واستبعدت الدايني عقد لقاء قريب لقادة الكتل السياسية وتوقعت «تفاقم الازمة وربما تعطيل العملية السياسية، خصوصا اذا استمرت الاوضاع الحالية الى ما بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية العام الجاري». واكدت ان «القائمة العراقية في صدد استطلاع آراء ومواقف الكتل قبل استئناف جلسات البرلمان الاسبوع المقبل، واذا لم يتم ادراج موضوعي الوزارات الامنية ومجلس السياسات سيكون هناك اجتماع قريب لقادة القائمة لتحديد موقف نهائي وحاسم». من جهة أخرى، افاد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود «رفض المالكي للشخصيات التي رشحتها القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع عرض المزاد على هذه الوزارة الى الافلاس». وكان القيادي في جبهة «التوافق» نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي كشف في تصريحات صحافية «ان منصب وزير الدفاع بيع خلال الولاية السابقة بملايين الدولارات». واضاف الصيهود في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه امس: «من المؤسف أن تكون هناك مزادات لشراء المناصب داخل العراقية ، على ما اعلن نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، بل إن اخطر ما في هذه المسألة هو عرض منصب وزير الدفاع للبيع بملايين من الدولارات». الى ذلك، دعت كتلتا «التحالف الكردستاني» و «المجلس الاعلى» امس، الى عقد اجتماع لقادة الكتل لحل المشكلات العالقة، وقال النائب عن المجلس حبيب الطرفي، ان «هناك ضرورة لعقد اجتماع للقادة السياسيين لتجاوز الخلاف بين الاطراف المشاركين في الحكومة، نظراً إلى قرب موعد الانسحاب الاميركي من العراق». واضاف في تصريح صحافي، ان «الخلاف بين العراقية ودولة القانون اضاف تعقيداً جديداً للمشهد السياسي، وفي حال استمراره ستنعكس تداعياته على الوضع الامني، ونحن في حاجة الى وئام وخط يربط الكتل السياسية».
