أكدت مصادر متطابقة في حركتي"فتح"و"حماس"ان الحركتين توصلتا الى اتفاق على أسس تشكيل حكومة وحدة وطنية ومعايير اختيار رئيسها واعضائها، لكن"حماس"ربطت تنفيذ هذا الاتفاق بتوفير ضمانات كافية لرفع الحصار واطلاق الوزراء والنواب. وقال مسؤول رفيع في"حماس"ل"الحياة":"من جانبنا نقبل دفع الثمن، وهو استقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية وحكومته، لكن هذا لن يكون له اي اهمية ولن يُحدث اي تغيير في حال بقاء الحصار على الحكومة وعلى الشعب". وكان هنية اعلن امام المصلين في مسجد في غزة امس انه لن يرأس حكومة الوحدة لأن القوى الغربية لا تريده جزءاً من الادارة الجديدة ولها شرط واحد هو ان الحصار لن يرفع الا بتغيير رئيس الوزراء. وقال انه عندما يكون الامر على هذا النحو، اي ان يكون الحصار في كفة ورئيس الوزراء في كفة أخرى فانه يفضل رفع الحصار وانهاء المعاناة. وحسب الدكتور مصطفى البرغوثي الذي يقوم بأعمال وساطة بين الحركتين، فان اتفاق حكومة الوحدة بين"حماس"و"فتح"شمل بين 95 - 98 في المئة من القضايا موضع البحث، وفي مقدمها برنامج الحكومة ومعايير اختيار رئيسها واعضائها، لكن هذا الاتفاق لن يعلن قبل اسابيع يصار خلالها الى العمل على الحصول على ضمانات لرفع الحصار عن الحكومة واطلاق الوزراء والنواب المعتقلين. وكانت اسرائيل اعتقلت 34 نائباً ووزيراً عقب اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في حزيران يونيو الماضي، من بينهم وزراء المال الدكتور عمر عبدالرازق، والحكم المحلي عيسى الجعبري، وشؤون القدس خالد ابو عرفة، والاوقاف نايف الرجوب. ومن بين النواب المعتقلين رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وأمين سر المجلس الدكتور محمود الرمحي. وترى قيادة"حماس"في تشكيل حكومة جديدة قبل اطلاق الوزراء نوعاً من الطعن في الظهر لهؤلاء الوزراء والنواب، الامر الذي جعل رؤية الحكومة الجديدة النور مرتبطاً بحل قضية الجندي الاسرائيلي الاسير. ويبدي الجانبان تفاؤلا بامكان رفع الحصار عن الحكومة في حال تشكيلها وفق المعايير الجديدة. وقال احد المشاركين في هذا الحوار انه تحدث مع مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي وان الاخير ابلغه ان الاتحاد سيرفع الحصار عن الحكومة وفق المبادئ والاسس الجاري الحديث عنها. وكان الجانبان توصلا في وقت مبكر من المحادثات الى اتفاق على اسس برنامج الحكومة الجديدة وهو"وثيقة الوفاق الوطني"، لكن الخلاف ظهر في شأن مواصفات رئيس الحكومة، ففيما اصرت"حماس"على ان يكون رئيس الحكومة احد كوادرها المعروفين وزير الصحة الحالي الدكتور باسم نعيم طالب عباس بترشيح شخصية اكثر استقلالية عن الحركة. وتجري"حماس"مداولات لاختيار مرشحها لتولي الحكومة، وتقول مصادر في الحركة ان البحث جار لاختيار واحد من مجموعة محددة مؤلفة من رئيس الجامعة الاسلامية السابق الدكتور محمد شبير، ورئيس جامعة القدس الدولية الدكتور زاهر كحيل، واحد كوادر الحركة خالد الهندي، ووزير الصحة الحالي الدكتور باسم نعيم. وكان شبير المرشح الاقوى لتولي المنصب، لكن مقربين منه يقولون انه اعتذر عن عدم القبول لأسباب وصفها ب"الشخصية". ومع اعتذار شبير، صعد سهم الدكتور كحيل وهو شاب في منتصف الاربعينات تلقى تعليمه العالي في الجامعات الاميركية. وشمل الاتفاق على تشكيل الحكومة اتفاقاً على اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية واصلاحها ومشاركة حركتي"حماس"و"الجهاد الاسلامي"و"المبادرة الوطنية"التي يقودها مصطفى البرغوثي. كما اتفق الجانبان على ان يعقد عباس لقاء مع قادة الفصائل في الخارج، بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل عقب اعلان اتفاق تشكيل الحكومة للبحث في اعادة بناء المنظمة. وقال البرغوثي ان الجانبين اتفقا على جدول زمني لاعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني لا يتعدى كانون الثاني يناير المقبل. وأثار الاتفاق على اعادة بناء المنظمة اكثر من جرس انذار داخل حركة"فتح"التي تشعر بأن سيطرتها على المنظمة، التي تواصلت على مدار اربعة عقود، باتت مهددة بالقوة الاسلامية الصاعدة.
