واصلت الأسواق المالية العربية أداءها السلبي هذا الأسبوع فانخفض معظمها ليلامس بعضها حدوداً دنيا لم يبلغها منذ حوالى سنتين. ونقل التقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني"عن محللين قولهم إن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها الوضع السياسي غير المستقر في المنطقة العربية ككل، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة بالمستويات القياسية التي وصلت إليها قبل أشهر. وكان الانخفاض الأكبر من نصيب السوق السعودية إذ تراجع المؤشر بنسبة 9.7 في المئة بعد تراجع بنسبة 11.5 في المئة الأسبوع الماضي بموازاة تراجع كبير في معدلات التداول. ويكون المؤشر انخفض إلى مستوى لم يشهده منذ شباط فبراير 2005. ويعزو مراقبون انخفاض أسواق المنطقة إلى تأثرها السلبي بالهبوط الذي يحدث في السوق السعودية، على رغم ضعف الترابط بين الأسواق على أساس النمو اليومي في المؤشرات. تقدم طفيف في الكويت وعلى عكس سائر الأسواق الخليجية، تقدمت السوق بشكل طفيف خلال الأسبوع على وقع ارتفاع قوي في أسهم بعض الشركات القيادية كپ"المخازن"وپ"مجموعة الصناعات الوطنية". وتواصل إعلان الشركات عن أرباحها خلال الربع الثالث من السنة، إذ بلغ إجمالي الأرباح لپ79 شركة كويتية 564.3 مليون دينار، بانخفاض طفيف بواقع 0.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2005. وتباين نمو أرباح القطاعات فانخفضت أرباح قطاعات الاستثمار والتأمين والعقارات فيما نمت أرباح القطاعات الأخرى. ومع نهاية تشرين الأول أكتوبر، تكون السوق الكويتية عوضت تقريباً كل الخسائر التي منيت بها منذ بداية السنة. فتراجع المؤشر الوزني حوالى 1.5 في المئة فقط، بينما كان انخفاض المؤشر السعري اكبر إذ بلغ 8.6 في المئة. وانخفضت مؤشرات كل القطاعات باستثناء قطاعي المصارف والتأمين الذين ارتفعت مؤشراتهما الوزنية 18.4 في المئة و18.2 في المئة على التوالي. وفي الإمارات، تراجعت سوق دبي بنسبة ستة في المئة إلى مستوى لم تشهده منذ حوالى سنتين على وقع تدنٍ في معدلات التداول. وفقدت سوق أبو ظبي 4.6 في المئة من قيمتها لتلامس مستويات لم تشهدها منذ نهاية عام 2004 بعد أن انخفضت خلال 10 أيام متتالية. ولم يختلف أداء سوق البحرين إذ انخفض مؤشر السوق خلال تسعة أيام متتالية ليقفل المؤشر على 2181 نقطة، أدنى مستوى له منذ نهاية آب أغسطس الماضي.