مرة أخرى تمكّن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من ضبط ايقاع الموقف السياسي وحال دون انفجاره، أمس، في الجلسة النيابية التشريعية، على خلفية الانقسام السياسي الكبير في البلاد والذي توّجه رئيس الجمهورية اميل لحود بالاعتراض على مشروع الاتفاق مع الأممالمتحدة على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وفي الجرائم الأخرى، والذي أثار سخط الأكثرية وأقطابها فأصدر عدد منهم منذ ليل أول من أمس تصريحات وبيانات حملت على تصدره الحملة ضد المحكمة، الى حد توجيه الاتهام اليه إما بالضلوع في الجريمة أو في التغطية عليها... فعشية الجلسة تخوّف بري من أن يؤثر السجال الذي انطلق حول موضوع المحكمة بحدة، في المبادرة التي أطلقها لعقد الاجتماعات التشاورية بين أقطاب مؤتمر الحوار الوطني الاثنين المقبل، فأجرى اتصالات هدفت الى عدم انفلات الموقف السياسي الى هذا الحد. وطمأن بري في اتصالاته مع بعض أقطاب قوى 14 آذار، هؤلاء الى أنه يرفض ملاحظات لحود وتصرفه ازاء مشروع المحكمة الدولية، ودعاهم الى ابداء موقفهم خلال الجلسة التي انعقدت أمس، لكن من دون حدة في التعبير، ومع الحفاظ على الأجواء التي سادت قبل اعلان لحود مذكرته، وهي أجواء اجماع الافرقاء على الدعوة التشاورية التي أطلقها، وعدم ربط الموقف من لحود بالموقف منها. وإذ شملت اتصالات بري رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وزعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري وعدداً من نواب"اللقاء النيابي الديموقراطي"فإنه أدار الجزء الأول من الجلسة تاركاً لقوى 14 آذار أن تشن هجومها على لحود، سعياً الى تنفيس الاحتقان ضد خطوته، فأعطى الكلمة الأولى ل"أخت الشهيد"النائبة بهية الحريري التي دانت"محاولة رئيس الجمهورية نسف المحكمة واخفاء الحقيقة..."، مؤكدة في خطابها المختصر والمعبّر، أن"التاريخ لن يرحم أحداً"، فوضعت عبر الهدوء الذي توسلته في كلامها المؤثر، سقف الموقف. ومن بين ال 17 نائباً الذين تحدثوا ومعظمهم من فريق 14 آذار من ضمنهم رد السنيورة. كانت كلمتان مؤثرتان لوزير الاتصالات مروان حمادة والنائب بطرس حرب، ولم يفت أكثرية نواب الموالاة أن يؤيدوا مبادرة بري التشاورية في سياق هجومهم على لحود، واتهمه بعضهم بأنه هدف الى تقويض هذه المبادرة عبر موقفه من المحكمة. وأعطى بري نواب الأكثرية فرصة الهجوم على لحود، الذي قدم لهم بموقفه السلبي من المحكمة الدولية فرصة جاءت لمصلحتهم لأن الافرقاء الآخرين في المعارضة لا يستطيعون مساندة رأيه في هذه القضية الحساسة مخافة أن يتهموا بأن هدف شعاراتهم المطالبة بحكومة وحدة وطنية أو تغيير الحكومة، هو نسف المحكمة حزب الله. وأوقف بري الكلمات التي يقضي النظام الداخلي بأن تستغرق ساعة، تحت عنوان الأوراق الواردة في الجلسة التشريعية، وسمح لهم بتجاوز هذا الوقت، ليقفل النقاش في الأمر من أجل الانتقال الى مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وحين احتج النائب وليد عيدو الذي كان على لائحة طالبي الكلام الباقين أكثر من 10 قال له بري بلياقة:"لدينا سيل من مشاريع وعندما ننتهي من التشريع نتابع الكلمات واذا لا فإنكم ستكونون في الجلسة المقبلة أول المتكلمين". وكان بري لاحظ أنه تم تنفيس الاحتقان الناجم عن ملاحظات لحود على المحكمة، فأعطى الكلمة للسنيورة، الذي بدا واضحاً أنه على تناغم معه في محطات عدة من الكلام ومن النقاش اللاحق حول مشاريع القوانين، نتيجة اتفاقهما في خلال اتصالات الأيام الماضية على التنسيق والتشاور وتبادل الدعم وعدم الاختلاف والبحث في كل أمر يطرأ ويحتاج الى قرار. وإذ تجنب نواب"حزب الله"الدخول في السجال حول ملاحظات لحود على المحكمة الدولية فقد حاول نائباه، حسن فضل الله والدكتور حسين الحاج حسن أخذ النقاش الى موضوع آخر عبر اثارتهما مواضيع مثل تأخر الحكومة في ارسال مشروع الموازنة الى المجلس النيابي، والتعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي والموقف من الخروق الاسرائيلية للاجواء اللبنانية، خصوصاً تلك التي حصلت أمس، وهي نقاط رد عليها السنيورة حين أعطاه بري الكلام، في شكل تفصيلي وصفق له النواب حين قال إن الجيش تصدّى للطيران الحربي الاسرائيلي قبل ساعة من الجلسة في سماء بنت جبيل باطلاق النار عليها". كذلك فعل نواب تكتل العماد عون الذين تحدث بعضهم عن مطالب مناطقهم، متجنبين مع الحزب، الدفاع عن لحود أو انتقاده، على رغم أن نواب الاكثرية طرحوا مطلب ازالة مفاعيل التمديد قسراً لرئيس الجمهورية. وإذ تحولت الجلسة بفعل هذه الأجواء الى جلسة محاكمة للحود وهجوم عليه، فيما كان يفترض ان تكون جلسة هجوم من المعارضة على الحكومة. فإن بري لم يفوت الفرصة للتناغم مع بعض النواب في انتقاد تأخر الحكومة في انجاز موازنة العام المقبل. افتتحت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. بهية الحريري: حجج غير قانونية وتحدثت النائب بهية الحريري عن جريمة اغتيال"الرئيس الشهيد الزميل رفيق الحريري والزميل الشهيد باسل فليحان، اللذين غادرا هذه القاعة في الرابع عشر من شباط فبراير حيث كانا يؤديان مسؤولياتهما كممثلين للشعب اللبناني في مناقشة قانون الإنتخاب العادل الذي يحفظ حسن التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني، على أمل أن يعودا إليها في اليوم الثاني ليتابعا مسؤولياتهما من خلال هذه المؤسسة التي تمثل الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات". وقالت:"إن الرئيس الشهيد وخلال مسيرته الوطنية كان مؤمناً بأن الوطن وحدة متكاملة، وإن احترام المؤسسات والرئاسات هو أساس في بناء الأوطان واستقرارها وتقدمها". وتوجهت الحريري الى بري باعتبار ان مبادرته الى الحوار"شكلت أملاً كبيراً في إعادة استقرار البلاد، وجلس قادة البلاد السياسيون إلى مائدة الحوار وأجمعوا ومن دون عناء على إنشاء المحكمة الدولية، وإنني على ثقة بأنهم عند التزامهم تجاه الشعب اللبناني والوطن لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه". وشددت على ان"كشف الجريمة ومحاكمة المجرمين لن يعيدا إلينا الرئيس الشهيد، بل سيعيدان للوطن أمنه واستقراره". وتوقفت عند ملاحظات رئاسة الجمهورية على مشروع المحكمة الدولية، وقالت:"هذا الموقع الذي نقدر ونحترم، كما احترم هذا الموقع الرئيس الشهيد، هو محل حرص وتقدير من كل المخلصين في لبنان، إن هذا الموقع هو حصن للسيادة ورمز للوحدة الوطنية، وللكرامة الوطنية، ولحقوق المواطنين، وليس موقعاً للالتفاف عليها وللاستهانة بكرامتها بمحاولة الالتفاف على المحكمة التي هي محل إجماع اللبنانيين، كل اللبنانيين، وفي مقدمهم قادة البلاد الذين اجتمعوا إلى مائدة الحوار. إن الإلتفاف على هذه المحكمة التي يمكن أن تقودنا إلى الحقيقة يتم بالتذرع بحججٍ قانونية ودستورية، وهي ليست قانونية ولا دستورية، بل تلبي أغراضاً شخصية على حساب الوطن واستقراره، فهل يجوز أن يضيع الوطن والمواطن واستقراره وأمنه ومستقبله من أجل شخص أو أشخاص، ولن يكون الأشقاء والأصدقاء أكثر حرصاً من اللبنانيين على معرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين. وأي سياسة هذه التي تجهض الحقائق وتزور التاريخ ولا تراعي التزاماتنا واتفاقاتنا الوطنية ومؤسساتنا الدستورية لتجعلنا نقف صغاراً أمام مواطنينا وأشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم الذين يقفون إلى جانبنا ويؤكدون ثقتهم بقدرتنا على مواجهة تحدياتنا والنهوض بمجتمعاتنا وبناء دولة الحق والعدالة والمساواة". واعتبرت الحريري ان"ما طالعنا به رئيس الجمهورية يعتبر محاولة واضحة لنسف المحكمة وإخفاء الحقيقة لأن المفاوضات أجريت وفقاً لقرار مجلس الوزراء وفي حضور رئيس الجمهورية وبتكليف وزير العدل بالاسم في 12 /12 / 2005، وتابع بقرار مجلس الوزراء بتكليف القضاة بمتابعة التفاوض 18 /2/ 2006، ذلك قرار آخر في مجلس وزراء منعقد في 24 / 5 / 2006 وبقرار رابع 22 / 6 / 2006 كل هذه القرارات تمت في حضور رئيس الجمهورية وعدم ممانعته لها ضمن المهلة الدستورية والأصول، وإننا أمام هذه الهجمة فإننا نخاف على المؤسسات وعلى الوطن من المؤتمنين على حمايته وصيانته". شهيب وسأل أكرم شهيب في مداخلته:"هل بات مطلوباً إلغاء ما تم التوافق عليه حول طاولة الحوار؟ إذا كان من خشية لأطراف إقليميين من محكمة ذات طابع دولي تدفعها في اتجاه تنظيم الحملات، ألا يستدعي اندفاع رئيس الجمهورية في حربه على المحكمة ذات الطابع الدولي التوقف ملياً عند أزمة الحكم التي يعانيها لبنان منذ التمديد؟ وهل يجوز الصمت على استخدام الدستور والمطالعات الدستورية لاستكمال مهمة القوى الاقليمية في الانقضاض على المحكمة واخفاء الحقيقة؟ ان ما حذرنا منه وصلنا اليه، وهو ان الهاجس الدائم حول المحكمة التي تم التوافق عليها بات مصدر خوف حقيقي، وبات تماما كورقة مزارع شبعا والتحديد والترسيم، والى متى؟". ورأى شهيب ان"الذي خالف الدستور ممدداً له، لا نظنه حريصاً على الدستور، انما الحرص كل الحرص هو على تعطيل كشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم بحق رموز الوطن، ومنهم صحافيون وقادة وطنيون وثلاثة نواب زملاء". ورأى نعمة الله ابي نصر"أن لغة العقل تعطلت، والحوار ليس افضل حالاً من الطرق؟ آن الأوان لطرح القضايا الخلافية بالعمق وتحمل المسؤوليات في ايجاد الحلول التصحيحية اللازمة؟ ألا تشعرون بالخطر على العيش المشترك اذا ما انفجرت الأزمة من دون حلول سليمة؟". ورد بري قائلاً:"نشعر مثلك، ولكن اعطنا حلاً واحداً". وقدم عبد اللطيف الزين مداخلة ركز فيها على مسألة التعويضات لأهل الجنوب، ودعا مصطفى هاشم"الى إنهاء مفاعيل التمديد القسري واللادستوري لولاية لحود، والتي هي السبب الأساس في اختلال الحياة السياسية في لبنان". واعتبر محمد قباني ان"الأقنعة سقطت وظهرت النيات". وتحدث النائب الياس عطا الله عن التشاور وسأل:"هل يعقل ان يبلغنا البعض ان مهلة التفاوض تخضع للعد العكسي بما يشبه ساعة موقتة أطلقت ولا يمكن إيقافها؟ هل يمكن ان يقال لنا ان التشاور اذا لم ينتج قبولاً بالشروط فالفوضى هي البديل؟ نعم للتشاور ومهما كانت النتيجة اتفاقاً أو اختلافاً أو تسوية مناسبة أو لا تسوية. هنا في البرلمان، تحاسب الحكومات وهنا تطرح الثقة وهنا تبت الاتفاقات، وعكس ذلك سلوك ينتمي الى سياسة الفرض ووضع البلاد امام الامر الواقع". وتلاه النائب ايلي عون الذي تحدث عن"التوقيت المشبوه الذي تعمده بيان بعبدا لإثارة موضوع المحكمة الدولية"، وتمنى على بري"بحكمته وقدرته على تدوير زوايا المواقف". ونقل نائب"حزب الله"حسن فضل الله النقاش الى اتهام الحكومة ب"تأخير إرسال مشروع الموازنة". وقال:"نحن في بدء العقد الثاني نسأل عن الموازنة. فأحد أسباب حل المجلس هو رد مجلس الوزراء الموازنة، وإلا فإن الحكومة تشل عمل المجلس النيابي. فما هو الرابط بين مؤتمر باريس وتقديم مشروع الموازنة؟ لا نعرف السبب حتى الآن. لماذا لم ترسلها الحكومة؟". ورد بري بالقول:"لكي يصرفوا على القاعدة الاثني عشرية او ليوفروا اكثر". وأعقبه نائب الحزب ايضا حسين الحاج حسن الذي تحدث عن الخرق الجوي الاسرائيلي وسأل عن"سياسة الحكومة تجاه هذه الاعتداءات الاسرائيلية؟ وما هي الاجراءات التي ستتبعها الحكومة لمعالجة هذه الخروق وإنهائها؟"، وانتقل ايضا الى السؤال عن"سياسة الحكومة وقرارها في موضوع التعويضات". وعاد النائب انطوان اندراوس بالسجال الى ملاحظات لحود بالقول:"مأمور ريف دمشق يصبح مشتبهاً فيه بمجرد محاولته طمس الحقيقة ونسف نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، فملاحظاته هي دعوة صريحة الى مزيد من الاغتيالات. وهو يتوج كرهه للرئيس الشهيد في السنة الاخيرة من ولايته المسروقة بقتله مرة أخرى". اما النائب أنور الخليل فسأل عن موازنة ال 2006 و2007، ومشروع التعويضات في المنطقة المحررة. وتطرق الى جسر الدلافة وبعض الجسور في الجنوب التي لا تزال مهدمة. فعلق بري:"هذا ليس الدلافة، بيدلف المجلس النيابي ولا بيتبرع". وركز الوزير والنائب مروان حماده على أزمة الحكم، فالمشكلة"في بعبدا منذ ايلول 2004، وبعد السطو على السلطة والقبض على المؤسسات والفضائح المتتالية، وبنك المدينة وبونات العراق، تأتينا بيانات من بعبدا، والذي يتحدث عن الدستور هو الذي يخرق الدستور، ثم اختلس مسودات ليفتعل منها أزمة حماية لنفسه وللمجرمين الآخرين". وتمنى على بري"ألا تقفل هذه القضية، وان تبدأ الاثنين بذلك وان تتذكروا أن بنداً كبيراً بقي عالقاً، وفي نظري لو حل لحللنا القضية الاستراتيجية والوضع الاقتصادي معا، فهناك أزمة دستورية". واتهم عباس هاشم"رئيس الحكومة بشطب بلاد جبيل من ذاكرته"، وقال:"وهي تشطبه من ذاكرتها لعدم الاهتمام بها إنمائياً". فرد محمد الحجار عليه مدافعاً عن السنيورة:"عيب هذا الكلام، عيب". فقال هاشم:"عيب عليك أنت". وتدخل بري:"لست أنت من ترد عليه، انا من أدير الجلسة". بطرس حرب: نحن ننتحر وأعاد النائب بطرس حرب في مداخلته النقاش الى موضوع رئاسة الجمهورية بالقول:"هذا البلد لا يمكن ان يسير بشكل طبيعي والرئاسة على هذا النحو. البلد لا يمكن ان يسير وهناك خلل في رأس الهرم. لماذا لا تسير الامور في البلاد كما يجب عندما نسمح بالتطاول على رئاسة الجمهورية؟ وأتساءل دائماً ألم نشعر بالعاصفة تهب على لبنان؟ أشعر بالعاصفة تهب ونحن نتسابق على السلطة والمراكز والمكاسب، والبلد ينهار ونحن نزايد على بعضنا بعضاً. فحذار ان نستمر في هذا الجو، نحن ننتحر". وسأل حرب:"اذا كان رئيس الجمهورية في لبنان، يود حقيقة أن يمارس صلاحياته من موقعه الدستوري، اين كان عندما كانت تجرى المفاوضات حول المحكمة؟ لماذا سكت حتى اليوم؟ ولا اعلم لماذا ينصب نفسه مدافعاً عن أناس مشتبه فيهم". السنيورة وطلب الكلام الرئيس السنيورة الذي اعرب عن فرحته"لانعقاد هذه الجلسة، لانها تعيد الحياة البرلمانية بعد الاجتياح الاسرائيلي الذي تعرضنا له ونال من نال منا من مآس ودمار". وتوقف عند موضوع المحكمة الدولية، موضحاً"انه في 12 كانون الاول عقدت جلسة لمجلس الوزراء واتخذ قرار التشاور بين الحكومة اللبنانية ومجلس الامن ومندوبين من الاممالمتحدة. واقر الرأي على تكليف وزير العدل انتداب القاضيين، وذلك في حضور فخامة الرئيس. ومنذ ذلك الوقت تتلاحق الامور لمتابعة هذا الموضوع وتداول كل المعلومات المتوافرة. ووصلتنا المسودة الاولى التي جرى ابلاغ دولة الرئيس بها، وعلى هذا الاساس كان يفترض ان هناك اموراً يود فخامة الرئيس ان يتداولها مع رئيس مجلس الوزراء، وبدل أن يتم تداول ذلك بحسب ما ينص الدستور، وصلتني النسخة بعدما جرى إطلاع الإعلام عليها، وهذا أمر مخالف للأصول، ويحزنني التخاطب من طريق وسائل الإعلام ولا سيما في أمور في منتهى الدقة والحساسية وتتعلق بمجلس الأمن والأممالمتحدة". وقال:"كنا نتمنى على فخامة الرئيس الا يلجأ الى هذا الأمر". وعن موضوع الخروق الاسرائيلية التي اثارها نواب قال السنيورة:"نعم نحن نعاني منها، والتعليمات معطاة للجيش اللبناني الموجود في الجنوب لحماية البلاد والتصدي لأي اعتداء اسرائيلي، وجرت اختراقات جوية هذا الصباح والجيش تصدى للطيران الاسرائيلي، وانا في هذه الجلسة أبلغت الامر". وعلق الرئيس بري بالقول:"نريد صواريخ أرض - جو لتحمي العاصمة. ظلوا ساعة في الجو، وقلنا ان هناك محاولة لاغتيال أحد الكبار". وأكد السنيورة"تزويد الجيش وقوى الأمن الأسلحة المناسبة لتمكنه من التصدي لهذه الاعتداءات. والأمر الآخر اننا نقوم بشكل مستمر بإطلاع الدول والأممالمتحدة التي لها قدرة تأثيرية بشكل مستمر على الخروق الجوية او الخط الأزرق او قرية الغجر او ما يتعلق بمزارع شبعا. وكنت على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة للتحقق مما قرأناه في الصحف. لذلك نحن نستمر في اتخاذ كل الإجراءات، ونؤكد دور القوات الدولية وصدقية عملها". الحكومة والموازنة وتناول السنيورة موضوعي التعويضات والموازنة، وقال:"بالنسبة الى الموازنة هناك استعجال لانتهاء ولاية الحكومة، اود ان اؤكد لكل من يستعجل انتهاء ولاية الحكومة انها لن تنتهي الا بعد ان ترسل مشروع الموازنة". وقال بري:"معنى ذلك انها لن ترسل الموازنة". فرد السنيورة:"الموازنة تبنى على فرضيات ينبغي ان تحتوي على جملة من الامور وان تأخذ في الاعتبار ان من الاساسي الحصول على الدعم الدولي، فإما أننا نريد ان ننقذ الاقتصاد الوطني وإما ان نضيع الفرص، والخطوة الاولى هي تعيين لجان مشتركة الخميس للبحث في هذه المشاريع". وانتقل السنيورة الى تقديم شروح عن ترميم الجسور ومسألة التعويضات. وعلق بري:"اذا بقينا نمشي هكذا نبقى سبع سنوات لنناقش التعويضات، وليس وقتها الآن. الاصلاحات ضرورية في ما يتعلق بباريس-3، المجلس سيقوم بدوره ان شاء الله كما قام بدوره بالنسبة الى باريس-2، انما هذه ليست حجة على الاطلاق لتأخير الموازنة". وشدد فتوش على ان"المجلس النيابي هو من يقرر بقاء الحكومة". فرد السنيورة:"الحكومة باقية طالما انها تتمتع بثقة المجلس النيابي". وبعد الجلسة، عقدت خلوة بين الرئيسين بري والسنيورة، صرح على اثرها الاخير رداً على سؤال عما نشر عن طرود تتضمن أسلحة الى السفارة الأميركية:"استفسرنا من القوى الامنية وليست لديها أي معلومات، وعلى من نشر ذلك أن يكشف المعلومات إذا كانت لديه". {
