أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن موضوع المطالبة بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"سابق لأوانه، ومن الطبيعي عندما يستكمل التحقيق نريد أن ندرس هذا الموضوع، وهو يدرس الآن لكي نرى ما هي البدائل التي تؤدي الى النتيجة، ولكن من المبكر أن نأخذ قراراً في هذا الشأن". وتمنى السنيورة خلال زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، على"الاخوة السوريين أن يصار الى التعاون مع لجنة التحقيق وتمكينها من الاستماع الى جميع الأشخاص الذين يجب أن تستمع إليهم، فهذه اللجنة لجنة قضائية وبالتالي من المفيد جداً ومن المصلحة لنا كعرب أن يتم التعاون مع لجنة التحقيق". وعن توقعاته حول اجتماع مجلس الأمن غداً، رد السنيورة:"لماذا يجب أن استبق غيري، فأنا لست موجوداً من ضمن الأعضاء الذين يقررون. نحن نقوم بتواصل مع كل الأعضاء، ولكن هم الذين يقررون"، لافتاً الى انه التقى"جميع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، روسيا، الصين، أميركا، بريطانيا، فرنسا والجزائر". وجدد السنيورة حرصه على"معرفة الحقيقة بكاملها, ونعتبر أن التقرير الذي صدر عن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس خطوة مهمة وأساسية على طريق معرفة الحقيقة كاملة"، مشيراً الى أن قرار"مجلس الوزراء قبل أسبوعين بمواصلة عمل لجنة التحقيق كان خطوة على الطريق الصحيح. لقد قرأنا وشهدنا في التقرير أن هناك نقاطاً عدة تحتاج الى المزيد للتعرف على الحقيقة فيها، وبالتالي نحن نسير في هذا الطريق". وعن تقويمه والرئيس بري لتقرير ميليس، أجاب:"كويس"، موضحاً ان العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية اميل لحود"يحكمها الدستور، ونحن نسير على الأصول التي يحددها الدستور، وموقفي الشخصي ذكرته في وسائل الإعلام في اكثر من مناسبة"، نافياً علمه بهوية السيد"X"المذكور في تقرير اللجنة الدولية. وعن المطالبات بإرجاع كل الأمور الى مجلس الوزراء قبل طرحها، مثل مسألة ترسيم الحدود، أوضح السنيورة أن"قرار ترسيم الحدود، مأخوذ في مجلس الوزراء عام 1964 وقد شكلت لجنة في لبنان مع لجنة سورية لدراسة موضوع الحدود، وجرى درس الموضوع من العام 1964 الى العام 1975 وتوقف لكنه لم يلغ. وهذا الأمر طبيعي بعد حصول أحداث في لبنان، على الحدود اللبنانية - السورية ومقتل أحد المزارعين اللبنانيين، فكان من المفروض أن نعود الى إحياء هذه اللجنة، وهذه اللجنة تحتاج الى توافق لبناني - سوري، ونحن على تواصل في هذا الشأن"، وقال:"ليس هناك على الإطلاق من ضرر بأن نحدد الحدود بيننا وبين سورية، هذا أمر لمصلحة سورية ولمصلحة لبنان، وبالتالي لم يجر شيء خارج إطار مجلس الوزراء". وعما إذا هناك إجراءات معينة في ما يخص سلاح المخيمات الفلسطينية بعد ورود اسم"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"في تقرير ميليس، أجاب:"السلاح داخل المخيمات بحث داخل مجلس الوزراء وكان واضحاً وصريحاً أن هذا الأمر يجب أن يصار الى تنظيمه وضبطه، ولم يقل أحد أي كلام آخر في هذا الخصوص يختلف عن هذا الأمر، أما بالنسبة الى السلاح خارج المخيمات فهذا الأمر لا حاجة له وهذا لم يؤخذ به موقف في مجلس الوزراء ولكن سيتم حوار في شأنه بيننا وبين الاخوة الفلسطينيين". من جهته، شدد بري على ضرورة أن يكون"التقرير علامة جمع بين اللبنانيين وليس علامة تفرقة أو قسمة". ورداً على سؤال، قال:"لست معنياً بپ"X"ولا بكل أحرف وتحريضات الاستخبارات الهاتفية. وكان بري تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب سعد الحريري تداولا خلاله في التطورات والأوضاع بعد تقرير ميليس.
