بدأت حرب مذكرات في الأممالمتحدة بين المغرب والجزائر في شأن الصحراء الغربية. وقالت مصادر ديبلوماسية إن الجزائر وزعت مذكرة أكدت من خلالها رفضها أي مفاوضات حول قضية الصحراء، وجددت تمسكها بخطة جيمس بيكر الثانية. في حين وصفت مذكرة مغربية خطة الحكم الذاتي في الإقليم بأنها استجابة لدعوة مجلس الأمن، وتهدف إلى تسوية النزاع"بهدف احياء دينامية الاندماج الاقليمي وتجاوز المأزق الراهن عبر تمكين السكان من تدبير شؤونهم في إطار سيادة المملكة المغربية". ودعت مذكرة الرباطالأممالمتحدة الى وضع التطورات الجديدة في الاعتبار عبر"الدعوة إلى حل سياسي نهائي ووفاقي للنزاع الإقليمي يكون ثمرة مفاوضات بين الأطراف المعنية". وعرضت الى المشاورات الجارية حول صيغة الحكم الذاتي"الذي سيقدمه المغرب عند نهاية العملية"الاستشارية التي شاركت فيها الأحزاب السياسية وممثلو السكان الصحراويين، وأشارت إلى ان هذا المشروع يجسد مبدأ حق تقرير المصير"كما هو منصوص عليه في القرارات 1514 و1541 و1615 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة". وعرضت المذكرة المغربية، في غضون ذلك، الى خلافات الجزائروالرباط حول النزاع، مؤكدة"مسؤولية الجزائر وتورطها في اندلاعه واستمراره على المستويات الديبلوماسية والعسكرية والإنسانية"، في إشارة الى الدعم الجزائري لجبهة"بوليساريو". الى ذلك، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس المحافظ محمد الظريف والياً على جهة العيون خلفاً للوالي الشرقي الضريس الذي أصبح مديراً عاماً للأمن. كما عيّن العربي مرابط محافظاً مكلفاً التنسيق مع بعثة المينورسو في الصحراء. وأصبحت السيدة فوزية امنصار للمرة الأولى محافظاً على عين الشق في الدار البيضاء الكبرى. كما اُسندت مديرية الانتخابات الى المحافظ حسن أغمري. وذكر بيان رسمي أن التعيينات والمناقلات الجديدة تندرج في إطار مد الإدارة بنخب جديدة بهدف تفعيل مبادرة التنمية البشرية. على صعيد آخر، تستمر تداعيات التحريات الجارية حول ملفات بارونات المخدرات. وفيما احيل الموظفون رفيعو المستوى المتورطون في قضية محمد الخراز المعروف ب"شريف بن الويدان"على الإدعاء العام، أعلن عن توقيف مسؤولين أمنيين آخرين انضافوا الى قائمة ضمت حوالي عشرة أشخاص، ضمنهم عسكريون في الدرك والجمارك وقوات حفظ النظام. وقالت مصادر مطلعة إن قوات الرقابة انتشرت في المناطق الشمالية في البلاد لرصد تحركات المهربين، كما وجهت السلطات طلبات لتسليم مطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات الى السلطات الاسبانية.
