أجرى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الفارو دي سوتو محادثات مع وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى في الرباط التي يزورها في نطاق جولة تشمل الجزائر وموريتانيا وتيندوف جنوب غربي الجزائر. ووصف الوزير المغربي المحادثات بأنها "بداية درس تطورات قضية الصحراء في أروقة الأممالمتحدة". وعبر عن "إرادة المغرب ونيته الصادقة في العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ونهائي تقبله أطراف النزاع المصطنع". أما الفارو، الذي عيّن في مهمته مبعوثاً إلى الصحراء في آب اغسطس الماضي، فقال إن محادثاته في المنطقة ستشمل "بوليساريو" ومسؤولي الحكومتين الجزائرية والموريتانية، في اشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي دعا الأطراف المعنية إلى التفاوض حول الاقتراحات المطروحة بهدف الوصول إلى صيغة مقبولة لحل النزاع الصحراوي. إلى ذلك، عرض وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل خلال اللقاء مع المسؤول الدولي ما وصفه ب"التعاون الجيد بين المغرب والأممالمتحدة". وأعرب عن استعداد بلاده مواصلة العمل من أجل البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء. لكنه قال إن الحل "يجب أن يندرج في إطار احترام السيادة والوحدة الترابية". وكان المغرب رفض بشدة مضمون التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أمهل الرباط إلى نهاية العام ل"قبول القرار 1495 وتنفيذه". وعزا المغرب رفضه إلى تأويل خاطئ لمضمون القرار كون المفاوضات حول الاقتراحات المعروضة لم تبدأ بعد مع الأطراف المعنية. وقال الملك محمد السادس في خطاب في 6 تشرين الثاني نوفمبر الجاري إن المغرب "لن يقبل أي حل مطروح لا يستجيب حقوقه المشروعة"، في إشارة إلى اعتراضات سابقة على الاقتراحات الأخيرة للوسيط الدولي جيمس بيكر التي رهنت الحل السياسي بتنفيذ فترة حكم ذاتي ما بين أربع أو خمس سنوات، يليها استفتاء تقرير المصير. وتقول الرباط إن الحل السياسي الذي تضمنته الطبعة الأولى لاقتراحات بيكر رهن التسوية بإقامة حكم ذاتي موسع في نطاق السيادة المغربية. وينتظر أن يقدم مبعوث الأمين العام تقريراً في ختام جولته إلى كوفي أنان يشكل أرضية صوغ التقرير المقبل الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن بعد نهاية ولاية "المينورسو".
