حدد الرئيس السوداني عمر البشير فترة شهرين"لجعل دارفور منطقة بلا سلاح"، وأعلن قبوله إضافة تفاصيل إلى اتفاق أبوجا، في وقت كلّفت الحكومة السودانية مسؤول الأمن والمخابرات صلاح عبدالله الاتصال مع الحركات الرافضة لاتفاق السلام. ودشن الرئيس السوداني أمس دورة للمجلس الوطني البرلمان مخصصة لتشريعات حول قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والأمن، وتحدث عن ثلاث حلقات للسلام هي نيفاشا السلام في الجنوب وأبوجا السلام في دارفور وأسمرا السلام في الشرق. واعتبر الاتفاق الأخير الذي وّقّع قبل ايام في أسمرا"الحلقة الثالثة من حلقات السلام المتصل والتي تؤكد قدرة الافارقة على حل خلافاتهم من دون تدخل خارجي". وأعلن أن"دارفور ستكون منطقة خالية من السلاح خلال شهرين بتجريد الميليشيات وحصر حمل السلاح بالقوات النظامية". إلا انه لم يفصح عن خطة جمع السلاح في الإقليم المضطرب الذي يشتهر برواج السلاح بين سكانه. وأكد قبول حكومته إضافة تفاصيل إلى اتفاق أبوجا بهدف ضم رافضيه إلى عملية السلام وتأكيد الحوار وسيلة لحل الخلافات. وفي السياق ذاته، اعتمد اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق دارفور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله رئيساً للجنة الاتصال بالقوى الرافضة لاتفاق أبوجا، فيما اُسند إلى كبير مساعدي الرئيس رئيس سلطة دارفور الانتقالية مني أركو مناوي رئاسة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق. وسمى الاجتماع وزير الخارجية لام أكول رئيساً للجنة الاتصالات الخارجية، ووزير البيئة أحمد بابكر نهار للجنة الحوار الدارفوري ووزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك للجنة الإعلام ووزيرالشؤون الانسانية كوستا مانيب للجنة الشؤون الانسانية. وأشار نائب الرئيس علي عثمان محمد طه إلى أن"الهدف من تشكيل لجنة دارفور هو توحيد الرؤى حول القضية التي أصبحت تمثل قضية السودان الأولى لارتباطها بدول الجوار والاهتمام الدولي المتعاظم بها". في غضون ذلك، نقل موقع"أس. أم. سي"الحكومي أمس عن قيادات ميدانية في"حركة تحرير السودان"تحذيرها من مخطط خطير لتقويض الأوضاع الأمنية في دارفور وغرب السودان تنفذه"جبهة الخلاص"المتمردة والمناهضة لاتفاق أبوجا. وقال بشارة كبروه، القائد الميداني في غرب دارفور، ان للحركة معلومات موثوقة تشير إلى ترتيبات وحشود في معسكرات الجبهة"بدعم تشادي"لشن هجمات واسعة في دارفور وأجزاء من شمال كردفان.