كشف مسؤول يمني أمس أن الرئيس علي عبدالله صالح سيترأس إجتماعات مؤتمر المانحين في لندن يومي 15 و16 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بحضور ممثلين عن البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي ووزارة التنمية البريطانية والدول والمنظمات المانحة. وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي لپ"الحياة"، بأن مشاركة صالح ستمثل دعما كبيرا للمؤتمر باتجاه تحقيق الغرض منه، معتبراً أن الفرص مواتية لنجاحه بعد أن قطعت الحكومة اليمنية شوطاً مع مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى أرضية مشتركة وتفاهم قوي. وكشف الأرحبي أن اليمن طلب في شكل رسمي من البنك الدولي مساعدته في وضع رؤية للإندماج مع مجلس التعاون الخليجي وما يجب عمله في السنوات المقبلة. كما رحب الإتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة في هذا الشأن أيضاً. وأشار الأرحبي إلى أن مؤتمر لندن يهدف إلى تسويق خطة التنمية اليمنية بالدرجة الأولى وعرض بعض الوثائق عن التحديات التي يواجهها الإقتصاد اليمني وخطط الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة. واعترف الأرحبي بأهمية أن تقوم الحكومة اليمنية بإصلاحات عميقة في مجال تحسين بيئة الإستثمار، مشيراً إلى توقيع اتفاق مع مؤسسة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي لتبسيط الإجراءات بالنسبة للاستثمارات الجديدة، إضافة إلى إتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكل الأراضي وإصلاح المحاكم التجارية. وأوضح أن الدول المانحة ترى أن وضع اليمن الطبيعي هو ضمن مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن بلاده ستسعى في مؤتمر لندن إلى الحصول على منح ومساعدات أولاً، ثم قروض ميسرة وطويلة الأجل. وأوضح أن حجم البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية الثالثة 2006 2010 يصل إلى 25 بليون دولار وتبلغ قيمة المشاريع الجديدة فيه 16 بليون دولار، اذأن الفجوة التمويلية تصل إلى 10.2 بليون دولار، وقد تصبح 7.8 بليون دولار في حال التركيز على أولويات محددة في البرنامج الاستثماري. وأشار وزير التخطيط اليمني الى أن احتياجات التنمية الألفية في اليمن حتى العام 2015 تقدر بحوالى 48 بليون دولار يقدر العجز فيها بحوالى 17 بليون دولار. وكشف عن عزم حكومته تقديم طلب جديد إلى صندوق تحدي الألفية الأميركي للحصول على مساعدات تنموية، معتبراً أن حزمة الإصلاحات الحالية ستكون جيدة، ما يعزز فرصة الموافقة على الطلب اليمني الذي سبق ورفض لأسباب تتعلق بمعايير فنية. وأضاف أنه لمس تجاوباً وحماسة من الدول المانحة خلال جولة خارجية قام بها أخيراً إلى أوروبا والأميركتين لدعم التنمية في اليمن، والإسهام في المبادرة الجديدة المتعلقة بدمج اليمن مع مجلس التعاون الخليجي. وذكر الأرحبي أن اليمن سيسعى إلى تحسين استخدام الموارد الخارجية التي سيتم التعهد بها في مؤتمر لندن، فضلاً عن الموارد الداخلية من خلال التطبيق الفعال للأجندة الوطنية للإصلاحات والتي تشمل عناصر تعزيز الحكم الجيد والفصل بين السلطات وإصلاح القضاء والمحاكم التجارية، ومحاربة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات والموازنة العامة. وبدأت أمس في مقر وزارة التخطيط اليمنية اجتماعات اللجنة الفنية اليمنية الخليجية بحضور ممثلين عن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإقليمية، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي يحيى المتوكل وعبدالعزيز العويشق عن الأمانة لمجلس التعاون الخليجي. وتناقش الاجتماعات الترتيبات الأخيرة لعقاد مؤتمر المانحين واستعراض الوثائق التي ستقدم إلى المؤتمر، إضافة إلى مناقشة جوانب الفنية والتنظيمية. ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة أربعة أيام، وستعد تقريراً نهائياً حول الترتيبات والاستعدادات لمؤتمر المانحين لتقديمه إلى اجتماعات وزراء الخارجية والمال في اليمن ودول الخليج الذي سينعقد في صنعاء الأربعاء المقبل.