يناقش البرلمان العراقي خلال"الايام القليلة المقبلة"مشروع قانون قدمه"الائتلاف"الموحد الشيعي بدعم من"التحالف الكردستاني"حول"آليات واجراءات تشكيل الاقاليم"في حين تم دمج مسودات قوانين قدمتها جهات اخرى في المشروع المذكور. ومدد البرلمان أمس حال الطوارئ في البلاد ثلاثين يوماً. وأوضح الشيخ جلال الدين الصغير الذي يتمتع بنفوذ كبير في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم ان القراءة الثانية لمسودة قانون تشكيل الاقاليم والمحافظات"ستتم خلال الايام القليلة المقبلة". واضاف ان"المجلس سيناقش المسودة خلال القراءة الثانية، وسيتم إقرارها بحلول 12 تشرين الاول اكتوبر الجاري مبدئياً". واكد الصغير ان"التصويت سيكون بعد اربعة ايام من القراءة الثانية وبالغالبية البسيطة، اي نصف اصوات الحاضرين زائد واحد". وقال رداً على سؤال"لم تكن القراءة الثانية مدرجة على جدول اعمال اليوم أمس لأن مناقشة قانون الاستثمارات الاجنبية مسألة حساسة تتطلب وقتاً". وكان مصدر برلماني اعلن الاحد ان جلسة أمس ستكون مخصصة للقراءة الثانية لمسودة قانون"آليات واجراءات تشكيل الاقاليم". وخطا العراق الاسبوع الماضي اولى خطواته لتبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفيديرالية التي يطالب بها الاكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من السنة خوفاً من ان تكون مقدمة للتقسيم. وأنهى مجلس النواب قراءة اولى لمسودة المشروع قدمها"الائتلاف"128 مقعداً من اصل 275 بدعم من الأكراد 53 مقعداً حول"آليات واجراءات"تشكيل الاقاليم. ويصبح القانون نافذا بعد 18 شهراً من إقراره في البرلمان. الى ذلك، قال الصغير ان لجنة اعادة النظر في الدستور"ستناقش حوالي 20 بنداً، واحداً تلو الآخر، على ان تبقى البنود المستعصية حتى المرحلة الاخيرة"من مدة عملها التي تقررت بسنة. يشار الى ان المادة 142 التي اصرت الأحزاب العربية على تضمينها مسودة الدستور تدعو الى تشكيل لجنة لإعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 على مبدأ"حق"تشكيل الاقاليم والمحافظات. في غضون ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في المجلس، النائب عن حزب الفضيلة، 15 مقعدا ضمن الائتلاف الشيعي حسن الشمري"تم دمج مسودات حزب"الفضيلة"و"جبهة التوافق"44 مقعداً ولائحة"العراقية"25 مقعداً مع مسودة"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني". واضاف الشمري من دون توضيحات"لكن هناك اقتراحات قدمها التحالف الكردستاني الذي يريد ادخال بنود جديدة الى مسودة القانون لم تصل الى اللجنة حتى الآن". واوضح مصدر نيابي الاحد ان"عمل لجنة اعادة النظر في الدستور سيكون على النحو التالي: ترفع كل كتلة اعتراضاتها على بعض مواد الدستور ليتم توحيدها في جدول اعمال حسب الاهمية، ثم تبدأ مناقشتها بحسب ورودها في الدستور". وتوقع تسوية حول المواد المختلف عليها قائلا ان"المواضيع الشائكة ستناقش بالاخير وهي الفيديرالية والثروات الطبيعية والانتماء العربي". وقال النائب سامي العسكري من الائتلاف ان"المواد التي ستتم مناقشتها هي هوية الدولة وشكلها اذا كانت اتحادية ام لا، فضلاً عن الفيديرالية من حيث صلاحيات الاقاليم وتوزيع الثروات والموارد المائية، وموضوع اجتثاث البعث". وأوضح ان"كل هذه المواد لا يمكن تعديلها الا بالتوافق داخل اللجنة المكونة من 27 عضوا". يذكر ان اللجنة تشكلت من 12 عضوا من"الائتلاف"، وخمسة من"التحالف الكردستاني"واربعة من جبهة"التوافق"وثلاثة من"المكونات"واثنين من قائمة"العراقية"وواحد من جبهة"الحوار الوطني"11 مقعدا. وتابع العسكري ان"ما يتفق عليه داخل اللجنة من تعديل يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، وفي حال المصادقة سيكون هناك استفتاء شعبي على المادة التي تم التصويت عليها في المجلس". واكد ان"همام حمودي رئيس لجنة صوغ الدستور هو مرشح الائتلاف الشيعي الى منصب رئيس لجنة اعادة النظر في الدستور، فيما سيتولى اياد السامرائي عن جبهة التوافق السنية منصب نائب رئيس اللجنة". الى ذلك أقر مجلس النواب أمس تمديد حال الطوارئ ثلاثين يوماً اخرى، بناء على طلب تقدمت به هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء"نظراً الى استمرار الظروف التي من أجلها اعلنت حال الطوارئ في عموم العراق عدا اقليم كردستان". وأثار القرار جدلاً واسعاً وحاداً داخل المجلس. وشدد النائب عبدالكريم العنزي من"الائتلاف"الشيعي على ضرورة التمديد"بعد ما اخترق الارهاب عناصر حمايتنا الشخصية، ووصل مستوى هذه الخروقات الى التخطيط لمهاجمة المنطقة الخضراء من الداخل، والارهاب لا يزال يعمل على شكل تجمعات وكتل من 40 الى 50. وتصل بعض الاحيان الى مئة عنصر ينتشرون في المناطق وينتظمون في معسكرات في ديالى وبغداد والانبار". وتساءل النائب حسين الفلوجي من جبهة التوافق السنية"اذا اعلنا حال الطوارئ من يضمن عدم انحراف السلطة التنفيذية في ادائها". محملاً قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي اقر اعلان الطوارئ بأنه"انتهاك حقوق الانسان، خصوصاً ما يتعلق بالحريات". واضاف ان"الحكومة لم تقدم ما يثبت فائدة تمديد الطوارئ ومنح صلاحيات للاجهزة الأمنية المخترقة". وعد الامر"ضوءاً اخضر لهذه الاجهزة لانتهاك حقوق الانسان كما يجري الآن في محافظة ديالى". ودعا الحكومة الى"تقديم ضمانات تصون كرامة الانسان وآدميته عند اعتقاله حتى محاكمته او تنفيذ حكم الاعدام فيه"واكد النائب الكردي عبدالله محمد على اهمية التمديد"لاسيما بعد بث شريط تلفزيوني لزعيم الارهابيين ابو حمزة المهاجر الذي دعا فيه الى دخول مرحلة الحرب الجرثومية ما يعني ان هؤلاء الارهابيين فقدوا أي صفة انسانية وبشرية في التعامل مع العراقيين". وقالت النائب شذى الساعدي، من الكتلة الصدرية ان"معظم العراق مفخخ". وانتقدت"الخطة الامنية في بغداد في ظل وجود مناطق تحت سيطرة الارهابيين"، مشيرة الى ان"منطقة سبع البور يحاصرها الارهابيون منذ أيام. وقد هاجموا المواطنين واحرقوا عدداً من المنازل". وفي تعليق للنائب هادي العامري زعيم منظمة بدر رئيس اللجنة الامنية في البرلمان، اكد وجود"حملة ارهابية واسعة ما يستدعي تمديد حال الطوارئ". وحذر النائب سليم عبدالله التوافق من ان"استمرار الطوارئ معناه تعطيل القضاء والقانون ومنح سلطاته الى اجهزة امنية نعترف بإساءتها لواجباتها ومهماتها". وقال النائب محمد التميمي التوافق أيضا"اتفقنا عند التمديد السابق على ان يحضر مسؤولو الامن لتقويم الوضع العام في البلاد لمعرفة مدى فعالية هذا القرار، كي ندرك ما نحن فاعلون".
