وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأسهم الآسيوية تتراجع متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا    "الإحصاء" : الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من 2024    "التحالف الدولي لدعم حل الدولتين" مستمر في مساعي تحقيق السلام    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوبالمحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    سفيرة السعودية في امريكا تؤكد التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد الأزرق وابتكار حلول لاستدامة المحيطات    الإرياني: السعودية الداعم الأول لليمن في تحقيق التنمية المستدامة    ظروف الوحدة تُغري الشباب.. والأخدود يبحث عن نقاط العروبة    الاتحاديون ل«أكتوبر»: جدد فرحتنا المعتادة    أمير تبوك يطّلع على نسب إنجاز المشاريع بالمنطقة    تحديد آليات معالجة أوضاع الطلاب المنقطعين والقادمين من الخارج    المملكة تدعو لقمة متابعة عربية إسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    لائحة تنفيذية لضبط التبرعات وأوجه الصرف والتحويل    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الإعلام والعالم الرقمي.. تحولات العلاقة في ضوء فيلم «CTRL»    لا تكذب ولا تتجمّل!    في دوري يلو .. الجبيل يتغلّب على العين بثنائية    سفراء سعوديون للسياحة    عبدالعزيز بن سعود: العلاقات السعودية - البحرينية أنموذج في التعاون والتنسيق    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    شركة NetApp تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض    زلزال بقوة 6 درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة إلى لبنان    مباني المستقبل.. انتقال البيانات عبر الكهرباء    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    تحت رعاية الملك سلمان.. جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه تكرم الفائزين بها    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    نائب أمير جازان يُدشن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    حديقة "الرياض زوو" تعود بتجارب جديدة    24 كاميرا تغطي ديربي جدة    يايسله مع الأهلي.. وماذا بعد!!    الجبير ولودريان يناقشان تطورات لبنان    الثقافة والفنون بالدمام تشارك بمبادرة الشرقية تبدع    رئيس جامعة أمِّ القُرى يترأس مجلس الجامعةة في جلسته الثَّالثة.    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على مشاري بن سعود    عندما تبتسم الجروح    رصد هطول أمطار في (9) مناطق.. ومكة تسجّل أعلى كمية ب (56.2) ملم في الجموم    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها امانه المنطقة    عملية قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بعد 80 دقيقة من الإنعاش بقلب القصيم    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    الغلط مرجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - أهمية العملة الخليجية الموحدة وإستحقاقاتها
نشر في الحياة يوم 24 - 10 - 2006

اهتم مجلس التعاون الخليجي باكراً بالجوانب النقدية لتحقيق متطلبات المادة 22 من الاتفاق الاقتصادي الموحد، الذي ينص على"سعي الدول الأعضاء لتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، ودعم التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية لديها، بما في ذلك إنشاء عملة موحدة لدعم تكاملها الاقتصادي المنشود".
وحقق المجلس إنجازات كثيرة في هذا الشأن، توجت بالاتفاق على إصدار عملة خليجية موحدة في بداية عام 2010. وخطت دول المجلس حتى الآن خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف، حيث تم الاتفاق خلال العام الماضي على معايير مالية ونقدية للاأداء الاقتصادي يتطلبها الاتحاد النقدي الخليجي، وتشتمل على أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي، ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي. والجديد في سياق الجهود التي تبذل باتجاه إقامة الاتحاد النقدي الخليجي واصدار العملة الخليجية الموحدة، ما أعلنه في ايلول سبتمبر الماضي الاجتماع ال41 لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، من ان خطوات عملية مهمة اتخذت لإصدار العملة الخليجية الموحدة، شملت تسمية العملة وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول، وتحديد نظام صرفها واقامة المؤسسات الخاصة بها. ومما لا شك فيه أن العملة الخليجية الموحدة على جانب كبير من الأهمية لدول المجلس، من شأنها أن تحقق لها أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي تنشده، إضافة إلى دعم استقرار تبادلها التجاري مع الدول الاخرى، وتعزيز حركة التجارة والنشاط المالي بينها، والمساهمة في قيام سوق إقليمية لرأس المال، نظراً لما ستتمتع به العملة الخليجية الموحدة من قدر كبير من السيولة.
كما يرى بعض الاخصائيين أن العملة الخليجية الموحدة ستساعد على خفض تكاليف المعاملات الخارجية، وتنظم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وكذلك تشجيع المصارف في الدول الخليجية على رفع أدائها على أسس مصرفية متطورة تتلاءم مع مستجدات الخدمات المصرفية العالمية.
ومعروف أن مشاريع العملات الموحدة من شأنها أن تؤدي إلى تخلي الدول المعنية عن حرية إجراء أي تغيير في أسعار الصرف بمفردها، وكذلك التخلي عن انتهاج سياسات نقدية مستقلة خاصة بها، واللجوء إلى إجراءات طارئة لمواجهة الأزمات المالية والمصرفية.
وبينت دراسة لصندوق النقد الدولي أن أي سلبيات محتملة للعملة الموحدة في دول المجلس ستكون أقل شأناً مما هي عليه في التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل منطقة اليورو وغيرها، وذلك لأن دول المجلس لم تلجأ في الماضي إلى تعديل ترتيبات أسعار صرف عملاتها، إلا في القليل النادر، ما يعني ضآلة احتمال استخدامها لهذا المخرج في ظل الظروف التضخمية المختلفة أو لأي سبب آخر، إضافة إلى أن التشابه بين الاقتصادات الخليجية بنيوياً، من حيث اعتمادها بصورة كبيرة على الصادرات النفطية، سيجعل من أي صدمة مستقبلية محتملة، تطاول كل دول المجلس وليس دولة معينة.
من جانب آخر تشير الدراسة الى أن تشابه أسواق العمل في دول المجلس، واتسامها بالمرونة من حيث حرية التنقل ومستويات الأجور الاسمية، واعتمادها على العمالة الخارجية، ستعطي اقتصاداتها سهولة في التكيف مع أي صدمات محتملة من دون اللجوء إلى إجرء أي تعديل في أسعار الصرف. كذلك تغني ضخامة الأصول الأجنبية المتوافرة لدى دول المجلس، عن احتمال اللجوء إلى معالجة الأزمات المالية إن وقعت بطباعة النقود.
لا شك في أن إصدار عملة موحدة في التجمعات الإقليمية تمثل أعلى مراحل التكامل بين الدول الأعضاء، وتسبقها خطوات كثيرة لا بد منها من أهمها إقامة السوق المشتركة، والوحدة الاقتصادية. ويتبين من تجربة الاتحاد الأوروبي أنها احتاجت إلى ما يقارب أربعة عقود للوصول إلى الوحدة النقدية، وإصدار العملة الأوروبية الموحدة، سبقها وضع آليات وتشريعات مشابهة لتحقيق الاندماج والوحدة الاقتصادية الأوروبية.
وهذا يعني أن ثمة استحقاقات لا بد منها للوصول الى العملة الخليجية الموحدة، تستدعي تنفيذ كل الخطوات العملية اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة مع نهاية عام 2007، كما هو متفق عليه من قبل واليد العالمة والتي تتركز اهدافها على حرية انتقال السلع ورأس المال والعمالة، وإزالة كل المعوقات التي تواجهها، وخصوصاً في مجال نقل السلع براً، إضافة الى إكمال تحرير كافة السلع المتبادلة بين دول المجلس، ومن ثم تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة، وذلك قبل اعتماد العملة الموحدة عام 2010.
إن العملة الخليجية الموحدة تجسد رغبة دول المجلس في زيادة التعاون والتكامل بينها، والسعي الدؤوب لمواصلة العمل نحو استكمال إقامة تكتل اقتصادي أسوة بالتكتلات الاقتصادية العالمية، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة. ولإعطاء الأمور حجمها الحقيقي، ومن منظور واقعي، لا بد لي من القول ان تحقيق هذه الأهداف المرجوة، أو تعزيز مكانة العملة الخليجية الموحدة مستقبلاً، يستدعي دفع عجلة التنمية في دول المجلس، وترسيخ ما يمكن تسميته بالتكامل الاقتصادي الإنمائي بينها بهدف توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية الخليجية بكل أبعادها وفي كل المجالات القادرة على الوفاء بالاحتياجات التنموية المحلية، ورفع مرونة استجابة العرض لتغيرات الطلب في إطار السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى اعطاء أهمية خاصة للاسراع في تنفيذ مشاريع الربط الضرورية لتوثيق الأواصر التكاملية في مجال الكهرباء والاتصالات وخطوط الغاز، لأنها تساعد على إحكام حلقات التكامل بين دول المجلس.
كذلك لا بد في هذا السياق من التشديد على حتمية التكامل المالي الخليجي في ظل اندماج أسواق المال العالمية، والذي لا يتوقع له أن يتم بأشكال التعاون الحالية بين المؤسسات المالية الخليجية. وتتمثل الأخيرة بتجميع المعلومات وتنسيق العمليات والاشتراك في التمويل مع بعضها في شكل جماعي. فالحل هو بالاندماج وإنشاء عدد محدود من المؤسسات المالية الضخمة، القادرة على العمل في موقف تنافسي أفضل وسط الأسواق العالمية المندمجة، وأمام التكتلات الاقتصادية والمالية الدولية، لأنها في حدود إمكاناتها الحالية لن تقوى على منافسة المؤسسات المالية الدولية حتى في الأسواق الخليجية نفسها، في ظل تحرير الخدمات ودخول هذه المؤسسات الدولية للعمل في دول مجلس التعاون بحكم اتفاق الغات".
من جانب آخر، لا بد في إطار التكامل المالي الخليجي من إعطاء أهمية خاصة لأسواق الاوراق المالية الخليجية، لتطويرها وزيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية واستحداث مؤسسات مالية متخصصة لتسهيل انسياب عمليات التبادل في السوق في جو من المنافسة مثل المصارف الاستثمارية، وصانعي الأسواق والوسطاء.
أن تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة، وإحكام التكامل بين الدول الخليجية، لا أظنه سيبعد الدول الخليجية عن عمقها العربي في منظوره التكاملي، بل انه سيزيد سعيها الجاد نحو الاستفادة المتبادلة من الموارد والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لدى السوق العربية الواسعة التي يقدر عدد سكانها بنحو 310 ملايين نسمة، على أساس من المنافع الاقتصادية المتبادلة بين كل الدول العربية، وبعيداً من الشعارات العاطفية والمصالح القطرية الضيقة.
* خبير اقتصادي في المركز الكندي لدراسات الشرق الأوسط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.