اكد القيادي البارز في كتلة"التحالف الكردستاني"ان البريطانيين والاميركيين يفكرون"جدياً بإعادة النظر في سياساتهم في التعامل مع الوضع العراقي"، مشيراً الى ان كلا الطرفين ينتظر انتهاء انتخابات الكونغرس لكشف فحوى تقرير وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر"، فيما اعتبر قيادي في حزب"الدعوة"ان أي"حديث عن إقالة رئيس الوزارء غير واقعي". وقال محمود عثمان ل"الحياة"ان"الاميركيين متورطون في العراق وباتوا يدركون حجم الفشل الذي لحق بهم طوال الفترة الماضية"، مشيراً الى انهم"يحاولون الصاق فشلهم بالآخرين، خصوصاً رئيس الوزراء نوري المالكي"، وأوضح ان القوات الاميركية والبريطانية"قوات احتلال وبموجب اتفاقات جنيف فإنها تتحمل مسؤولية كل ما يحصل في العراق من تدهور في الأوضاع الامنية وسوء الخدمات وغيرها". ولفت عثمان الى ان الاميركيين والبريطانيين"لديهم افكار جديدة حول الوضع والمشاورات والاتصالات مستمرة مع كل الأطراف داخل العراق وخارجه لإشراك دول اقليمية مثل تركيا والسعودية في لعب دور في استعادة الأمن والاستقرار"، اضافة الى"اشراك دول كانت يطلق عليها حتى وقت قريب تسمية الدول المارقة كسورية وايران في ايجاد حلول لكن الكل ينتظر انتهاء انتخابات الكونغرس لتفعيل هذه المشاورات". وعن امكان استبدال المالكي قال عثمان:"لا استبعد ان يتخذ الاميركيون المالكي كبش فداء، خصوصاً أن حكومته لم تحقق النجاح المتوقع في المصالحة والسيطرة على الوضع الامني وحل الميليشيات ورفع مستوى الخدمات". لافتاً الى ان"كل المؤشرات تدل على ان الاميركيين والبريطانيين غيروا تقويمهم للوضع في العراق بما لا يقل عن 180 درجة". واعرب عن أمله في"ان يتشاور الاميركيون مع الحكومة لاختيار الحلول المقترحة". وكانت تسريبات اعلامية من واشنطن ولندن وبغداد وعواصم اخرى تحدثت عن سقوط حكومة المالكي قريباً على يد جنرال او عقيد او انه سيقدم استقالته لمصلحة"حكومة انقاذ وطني"، اضافة الى نشر معلومات تفيد ان أفضل حل لتغيير السياسة الاميركية في العراق هو وضع رجل قوي يمكنه السيطرة على البلاد لتمكن القوات الاميركية من ترتيب اوضاعها. لكن وليد الحلي، عضو كتلة"الائتلاف"عضو المكتب السياسي لحزب"الدعوة"قال ان"المالكي لم تعينه الادارة الاميركية ولا يمكن تغييره بقرار اميركي"، مشيراً الى"ان البرلمان العراقي انتخبه"، وأضاف ل"الحياة""لا أحد يجرؤ على طرح هذا الخيار كواحد من الحلول للخروج من المأزق"فالعملية السياسية جرت عبر آليات ديموقراطية ولا مجال لانقلاب عسكري او تعيين هذا او ذاك". واشار عمار وجيه، عضو جبهة"التوافق"عضو المكتب السياسي للحزب"الاسلامي"الى ان تغيير الافراد واستبدال رئيس الوزراء بآخر لن يحل المشكلة، لافتاً الى ان"المشكلة تتمثل بنظام حكم يحتاج الى اعادة نظر"واكد ل"الحياة"ان"هناك عملية تهميش وإقصاء لهذا الطرف او ذلك، وعدم تفعيل التوازن الوطني في مفاصل الدولة والتعامل بمعايير مزدوجة مع الملفات المختلفة".