جبهة "التوافق" تقترح تعديل 20 مادة في الدستور

قال النائب عن جبهة"التوافق"السنّية سليم عبدالله ل"الحياة"إن"مشروع التعديلات يشمل تقنين صلاحيات الأقاليم ومنح صلاحيات أوسع للحكومة المركزية وتعديل المادة 122 التي تتعلق بالتعديلات، ونصت على عدم السماح بتعديل البابين الأول والثاني إلا بعد مرور 9 سنوات، شرط اجراء الاستفتاء الشعبي أو الحصول على اصوات كافية في البرلمان لدعم مشروع التعديل على البابين".
وأكد ان مشروع جبهة"التوافق"يتضمن إزالة القيود التي تعترض قضية التعديل الدستوري للبابين الأول والثاني، وإمكان اجراء التعديلات بعد اجراء الاستفتاء الشعبي"من دون اجراء التصويت في البرلمان او العكس بحيث يتم شطب أحد الشرطين حول تعديل البابين المذكورين والتقليل من القيود التي تعترض تعديلهما". وأوضح ان"المشروع يتضمن تعديل أكثر من 20 مادة في الدستور الدائم، من بينها المواد التي تتعلق بهوية العراق وازدواجية الجنسية والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وقانون الأحوال الشخصية الذي نصت عليه المادة 41 الى جانب المواد التي تتعلق بالنفط والغاز والثروات الأخرى في البلاد". وقال إن لجنة التعديلات الدستورية عقدت اجتماعاً ثلاثياً ضم اياد السامرائي عن"التوافق"وفؤاد معصوم عن كتلة"التحالف الكردستاني"والشيخ همام حمودي عن كتلة"الائتلاف"، مشيراً الى"اتفاق مبدئي على عقد الاجتماع الأول للجنة مطلع الشهر المقبل، وعدم ممانعة التوافق على تولي الائتلاف رئاسة اللجنة".
وعن حسم الخلاف القائم على ترشيح حسين الفلوجي لرئاسة لجنة الاقاليم، أكد النائب عن"الائتلاف"عباس البياتي ان الكتلة"وافقت على تولي هاشم يحيى الطائي النائب في كتلة"التوافق"رئاسة لجنة الاقاليم بدلاً من رئيسها المستقيل ظافر العاني"، مؤكداً ان"حسم الترشيح جاء بعد اعتراض"الائتلاف"على حسين الفلوجي، ما دفع الكتلة الى ترشيح الطائي".