دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن إلى حض المغرب وجبهة"بوليساريو"على"بدء مفاوضات من دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجميع"لنزاع الصحراء. وطالب في تقرير رفعه إلى المجلس عن القضية الصحراوية أول من أمس، بتمديد مهمة قوات"المينورسو"الدولية في المنطقة لمدة ستة أشهر، لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار. وشدد أنان على أن المحادثات لن تنجح إلا إذا"أوضح المجلس تماماً أن حق تقرير المصير هو الهدف الوحيد المتفق عليه من المفاوضات". وأضاف:"اذا لم يقبل أي من الطرفين هذا المنهج المفتوح، فلن تكون هناك مفاوضات". وأوصى بتمديد ولاية"المينورسو"حتى نهاية نيسان أبريل 2007. وقال:"اعتقد أن وجود المينورسو سيبقى ضرورياً للإبقاء على وقف النار في ظل الظروف الحالية وفي ضوء الجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي بيتر فان فالسوم". ورحب أنان باستئناف عمليات تبادل الزيارات بين العائلات في مخيمات تندوف الجزائرية والمحافظات الصحراوية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، في إطار إجراءات معاودة بناء الثقة. وكشف أن فالسوم سأل قيادة"بوليساريو"في زيارته الأخيرة عما إذا كانت"تفضل المأزق الحالي على إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة؟، فأجابوا انهم يفضلون استمرار المأزق، لكن من دون العودة إلى حمل السلاح". ويشكل الموقف من مفهوم تقرير المصير عائقاً أمام بدء المفاوضات. ففي حين يرى المغرب في صيغة الحكم الذاتي التي طرحها انعكاساً لتقرير المصير، تعتبر جبهة"بوليساريو"أن العودة إلى صيغة الاستفتاء والحكم الذاتي التي اقترحها الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر هي الأفضل. غير أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن استبعدت في الأشهر الأخيرة الإشارة إلى خطة الاستفتاء أو اقتراحات بيكر، وركزت على مفهوم الحل السياسي. ويدرس مجلس الأمن تطورات النزاع الأسبوع المقبل على خلفية تقرير الأمين العام، في وقت يواصل مبعوثون عن العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارات إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لعرض الاقتراح المغربي الذي تقول الرباط إنه يُمكّن سكان الاقليم من تدبير شؤونهم المحلية ديموقراطياً، بما يتماشى والمعايير الدولية لمفهوم الحكم الذاتي. وأعربت العواصم التي زارها المبعوثون المغاربة عن أملها في توصل الأطراف المعنية إلى حل سياسي نهائي للنزاع الذي دام أكثر من ثلاثة عقود. غير أن الاتجاه نحو تمديد ولاية"المينورسو"يدفع في اتجاه الإبقاء على الدينامية الحالية وإفساح في المجال أمام الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بان كي- مون، لمحاولة تسوية النزاع الذي أداره اربعة أمناء سابقين منذ كورت فالدهايم من دون احراز تقدم كافٍ، بخلاف سريان مفهوم وقف النار الذي أقرته المنظمة مطلع العام 1991. وكان العاهل المغربي جدّد التزامه الشرعية الدولية. وقال في رسالة تهنئة إلى كي - مون:"لا أثق أنكم بفضل ما تتميزون به من مؤهلات فكرية وخبرة واسعة وأفعال انسانية واخلاقية نبيلة، ستتمكنون من الاسهام الفعال، الى جانب الدول الاعضاء، في الدفاع عن مبادئ الأممالمتحدة وتعزيز صورتها ومواصلة تأهيلها". وأكد ان بلاده ملتزمة"إدراج عملها في اطار ما تقتضيه مواثيق المنظومة الأممية".