قدم طاقم التحقيق الخاص الذي شكلته الشرطة الاسرائيلية للتحقيق مع الرئيس موشيه كتساف في الشبهات المنسوبة اليه حول تحرشه الجنسي بعدد من النساء اللواتي عملن تحت إمرته، تلخيصاته امس الى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز للبت في مسألة تقديم لائحة اتهام بحق الرئيس من عدمه، وسط تسريبات بأن الطاقم اوصى مزوز بتقديم كتساف للقضاء بتهم الاعتداء الجنسي على خمس نساء، علماً ان خمساً أخريات قدمن شكاوى مماثلة، الا ان التقادم يحول دون تقديمه للمحاكمة. ورأت وسائل الاعلام العبرية ان تلخيصات طاقم التحقيق تحكم الخناق حول الرئيس الاسرائيلي، خصوصا حيال حقيقة ان لدى الشرطة ادلة دامغة تدينه. وأضافت ان الكنيست البرلمان ستكون مضطرة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لاطاحة كتساف من منصبه، مع الاشارة الى ان مثل هذا الاجراء يتطلب تأييد 90 نائباً من مجموع النواب ال 120 في الكنيست. من جهته، قال احد محامي كتساف ان التحقيقات التي اجرتها الشرطة مع الرئيس لا تبرر تقديمه الى المحاكمة، وان التسريبات الى وسائل الاعلام عن نتائج التحقيق لم تحمل أي جديد. ولم يتبين بعد اذا ما كان في التحقيق مع كتساف عن شبهات التنصت السري على موظفي مكتبه او حصول تجاوزات في معالجة منح العفو لسجناء، سيقود الى لوائح اتهام اخرى. وقال شقيق الرئيس الاسرائيلي ان الأخير يعتزم حضور مراسم افتتاح الدورة الشتوية للكنيست مساء اليوم من دون ان يلقي كلمة كما جرت العادة، فيما هدد نواب بمغادرة القاعة في حال وصول كتساف اليها.