بعد خمس سنوات من المداولات القضائية، برأت محكمة إسرائيلية أمس رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، النائب العربي في الكنيست محمد بركة من تهمة الاعتداء على عناصر من الشرطة من «المستعربين» خلال تظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين غرب رام الله عام 2005، لكنها دانته بالاعتداء على ناشط يميني إسرائيلي خلال تظاهرة أخرى. وكان المستشار القضائي السابق للحكومة مناحيم مزوز ضمّن لائحة الاتهام ضد بركة أربع تهم، تم إسقاط اثنتين منها قبل أكثر من عامين بداعي أن الحصانة البرلمانية للنائب تسري عليهما، أي أن ما قام به جاء في إطار عمله البرلماني. وبرِّئ بركة من تهمة الاعتداء على «المستعربين» حيال التناقضات في إفادات شهود النيابة، إضافة إلى أنه لم تكن للمستعربين صلاحية اعتقال متظاهرين في بلعين، وعليه ثمة عذر قانوني للاعتراض على الاعتقال غير القانوني الذي قاموا به في تلك التظاهرة. في المقابل، دانت المحكمة بركة بتهمة هامشية هي الاعتداء على ناشط من اليمين في تظاهرة احتجاجية ضد الحرب على لبنان عام 2006، حين حاول بركة صد هذا الناشط المتطرف ومنعه من الاعتداء على ناشط السلام العجوز أوري أفنيري. وقال بركة معقباً على قرار المحكمة: «إن النتيجة النهائية للمحاكمة وشطب التهمة الأساسية تثبت ما قلناه منذ اللحظة الأولى أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية ضد نشاطي وآرائي كعضو كنيست، هي ليست محاكمة شخصية بمقدار ما هي محاولة فاشلة لتجريم الكفاح الشعبي وترهيبه ضد موبقات إسرائيل». وأضاف أن «دولة إسرائيل والمحكمة تبنّتا رواية متطرف يميني لمحاكمة عضو كنيست عربي وإدانته، لكن لن يأتي يوم نخفض فيه أعلامنا أو نتنكّر لمواقفنا». واعتبر المدير العام لمركز «عدالة» القانوني المحامي حسن جبارين الذي ترافع ومحامييْن آخريْن عن بركة، أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست بسبب نشاطه خلال تظاهرة. وأردف أن إلغاء المحكمة ثلاث تهم من أصل أربع، بما فيها التهمة المركزية، «يشير إلى سياسة التمييز الصارخ في تقديم لوائح الاتهام»، معرباً عن أمله في أن يتراجع المستشار القضائي للحكومة عن التهمة الهامشية في خصوص صد ناشط اليمين، و «ألا يضطرنا إلى الاستئناف للمحكمة المركزية لإلغائها».
