انتخب اعضاء حزب"الغد"المصري المعارض مساء أول من أمس السفير ناجي الغطريفي رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق الدكتور أيمن نور الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات تنفيذاً لحكم اصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بتزوير أوراق تأسيس الحزب الذي يعاني انشقاق عدد من أعضائه القياديين. وجاء انتخاب الغطريفي ليؤكد"ولاء"أعضاء الحزب لنور الذي كان أرسل خطاباً دعا فيه الاعضاء الى اختيار الغطريفي بدلاً منه الى حين خروجه من السجن، علماً ان نور يأمل بأن تبطل محكمة النقض الحكم ضده. وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي الذي أعلن نتيجة انتخابات الحزب ممثلاً لمنظمات حقوقية أشرفت على الانتخاب، ان السفير ناجي الغطريفي هو الرئيس الجديد لحزب الغد. والغطريفي 61 عاماً ديبلوماسي سابق وكان من القريبين لنور الذي نافس الرئيس حسني مبارك في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر أجريت في أيلول سبتمبر الماضي، وحل فيها ثانياً بحصوله على حوالي 8 في المئة من الأصوات. ونال الغطريفي 491 صوتاً من 508 أصوات أدلى بها في صناديق زجاجية أعضاء في الجمعية العمومية للحزب. ونظم اعضاء الحزب وقفة أمام مقره في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة لدى إعلان النتيجة ورددوا هتافات مؤيدة لنور. وقال الغطريفي في كلمة وجهها لأعضاء الحزب"لا يسعني في هذه المناسبة سوى أن أؤكد لكم أننا وقفنا سوياً برفقة زعيم الحزب الدكتور أيمن نور عاماًً كاملاً كان مليئاً بالأحداث". وأضاف"أثبتت هذه الأحداث في كل مرحلة من المراحل أن نور هو الوطني الصادق، لا تحركه من نوازع سوى مصلحة هذا البلد. إن نور كان دائماً يتوقع أن الأمور لن تسير سهلة يسيرة وان الطريق أمامه وأمامنا سيكون مليئاً بالعقبات. فالتحديات جسيمة والخصوم عتاة وتشبثهم بالسلطة بلغ أكثر مداه". واكد أن حزب"الغد"لن يستجيب الى دعوات تطالبه بأن يلتمس عفواً من الرئيس مبارك عن نور لأسباب إنسانية. وقال إن نور لم يرتكب جرماً وإن تلك الدعوات تطلق في محاولة لتخليص النظام من ضغوط يتعرض لها. وأصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن 5 سنوات على نور الاسبوع الماضي كما قضت بالسجن والحبس على 6 من معاونيه بالتهمة نفسها. وينتظر المحامون المدافعون عن نور صدور حيثيات الحكم ضد موكلهم من محكمة الجنايات ليتسنى لهم بعدها اللجوء إلى محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، لطلب اسقاط الحكم وإعادة النظر في القضية أمام دائرة أخرى. كما اختارت الجمعية العمومية للحزب أيمن نور رئيساً شرفياً للحزب، وقررت الجمعية تفويض المكتب التنفيذي للحزب اتخاذ القرارات التي يراها من مصلحة الحزب بما فيها قرار تجميد الحزب في حال استدعت الضرورة ذلك. كما قررت الجمعية العمومية ايضاً تأكيد قرار فصل اربعة منشقين عن الحزب اعتبرتهم مسؤولين عن اثارة البلبة حول الحزب في الفترة الأخيرة.