أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب «مطاعن تنال» من تشكيلها. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي في مؤتمر صحافي «إن ما تردد فى الآونة الأخيرة فى شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها، ونثر غبارا قاتما من المطاعن التى تنال من هذا التشكيل ومن الإجراءات التي اتبعت»، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وجاء انسحاب المحكمة الدستورية بعد انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد التي انسحبت منها أيضا الأحزاب الليبرالية واليسارية، القيادي الإخواني رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيسا لها. من جهة أخرى، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي أمس، قراراً يعيد لرئيس حزب الغد الجديد أيمن نور حقوقه السياسية ويفتح بالتالي الباب لترشحه للانتخابات الرئاسية. وتضمن القرار عفوا عن السياسي المصري الدكتور أيمن نور رئيس حزب «غد الثورة» من جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه لمدة خمس سنوات في قضية تزوير.