تزداد حشود المهاجرين المتسللين على أبواب أوروبا. ففي افريقيا مثلاً 40 في المئة من السكان يضطرون للعيش بأقل من يورو واحد في اليوم. أضف الى ذلك النمو السكاني المقلق. فعدد سكان افريقيا يقدر ان يزداد من 800 مليون الى 1.3 بليون في 2025. ومن مالي والتشاد ونيجيريا، يغادر 100 ألف كل سنة الى الشمال، ويحتشدون في بلاد الترانزيت، ويضيع مليون منهم في ليبيا. ويبلغ عدد المهاجرين من المغرب، سنوياً، 40 ألفاً يتوافدون الى اسبانيا. وثمة 200 ألف يمرون بالبحر المتوسط في طريقهم الى اوروبا، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في بداية هذا الشهر. والنتيجة هي ان الروس، مثلاً، هم ثالث مجموعة من المهاجرين الى المانيا، فيما الاوكرانيون هم الجماعة الاولى في البرتغال. وعلى رغم ذلك، تريد اوروبا ان تظهر في صورة القارة التي تحارب الهجرة السرية. والحق ان بلدان الاتحاد الاوروبي عاجزة عن الإجماع على سياسة واحدة. وكل بلد يغني على ليلاه. فايطاليا واسبانيا قررتا تجنيس 700 ألف عامل غير شرعي، في أثناء السنوات الاخيرة. وفرنساوالمانيا اعترضتا على ذلك نظراً الى خشيتهما من ازدياد عدد العمال الذين لا يملكون أوراقاً قانونية. وكذلك الحال في شأن قانون اللجوء. ففرنسا تستقبل بكل طيبة خاطر السريلانكيين في حين ترفض المانيا ذلك. والبرتغال تمد يدها الى الجزائريين. وكانت تأشيرة شينغين التي تتيح حرية التنقل بين دول اوروبية سبع وقعت المعاهدة، مدعاة ضياع وتخبط. وتعاني بريطانيا وايرلندا، وهما ليستا جزءاً من هذا الاجراء، صعوبة في مقارنة وثائق المهاجرين المتسللين اليهما مع وثائق الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. والمبادرة المشتركة اليتيمة هي تنظيم رحلات من المانياوفرنساواسبانيا وانكلترة وايطاليا تعيد بعض المهاجرين الى بلادهم. وترغب بروكسل في تقصير المهلة بين قرار اعادة المهاجر الى بلاده وتنفيذ هذا القرار. الا ان درس طلب اللجوء الى فرنسا يتطلب حوالى ثلاث او اربع سنوات. وعندما يرفض الطلب يكون المعني قد تزوج، وسجل اطفاله في المدرسة. فكيف يبعد، والحال هذه؟ وتبلغ عدد طلبات اللجوء 50 ألفاً سنوياً في فرنسا وحدها. ومن 650 ألف قرار بالاعادة، الى البلد الأم ينفذ 164 ألفاً وتبلغ تكلفة معالجة هذه الملفات نحو 10 بلايين يورو. وعليه، تلح الحاجة الى اعتماد مبدأ"الكوتا"، او الحصص، شأنها في الولاياتالمتحدةوبريطانيا. ويبدو المغرب واقعاً في فخ لا يعرف الخروج منه. فثمة فخ الجغرافيا. فهو طريق الهجرة من الجنوب الى اوروبا. وهذه الطريق تمر بالمغرب بعد اجتياز الجزائر او موريتانيا. و15 في المئة من المهاجرين المتسللين الى اسبانيا يأتون من المغرب عبر سبتة ومليلة، او بالقوارب عبر مضيق جبل طارق او جزر الكناري. وأما ال85 في المئة المتبقون، فهم اصلاً من اميركا اللاتينية او اوروبا الشرقية، ويدخلون بتأشيرة سفر سياحية. والفخ الثاني مالي. ففي بلد لا يملك موارد كبيرة، ويتخبط في مشكلات لاخراج مواطنيه من الفقر، ويحلم شبانه بالهجرة الى اوروبا، يعاني المغرب صعوبة دور الشرطي الذي يراقب حدود اسبانيا من دون منحه موارد لقاء الدور هذا. فمتوسط دخل الفرد المغربي هو 1200 دولار، نظير 17000 للفرد الاسباني. والاربعون مليون دولار التي وعد بها الاتحاد الاوروبي، في 2002، الرباط لمساعدتها على محاربة الهجرة غير القانونية، فلم تسدد بعد. وفي عام 2000، تمكن المغرب من ابعاد 16200 متسلل الى الحدود الجزائرية وفكك، في 2004، نحو 425 شبكة هجرة سرية من مغاربة وافريقيين. وبدأ الاسبان يعززون حدود سبتة ومليلة، فشيدوا حاجزاً ثانياً من الاسلاك الشائكة يبلغ ارتفاعه ستة امتار. ويقدر ان مئات الآلاف من المهاجرين قضوا في عرض البحر في السنوات الاخيرة. وواقع الحال ان الهجرة غير القانونية ليست مشكلة اسبانية، ولا اسبانية - مغربية، بل هي اوروبية - افريقية. والمغرب لا يستطيع فعل شيء وحده، لا سيما ان 500 ألف افريقي يدخلون الجزائر كل سنة سعياً الى المغرب او تونس او ليبيا. ويمر 95 في المئة من اللاجئين الشيشان بالحدود البولندية الى تيريسبول. وفي 2004، شكلت تيريسبول المحطة الاولى في الاتحاد الاوروبي لدخول 6800 شيشاني. عن مارك نكسون وميراي دوتوي ومايا سيمانوفسكا: أوروبا حصناً في وجه المهاجرين وأوروبا منخلاً، لوبوان الفرنسية 27/10/2005.