أعلنت وزارة التجارة الصينية ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين وصل إلى 33.1 بليون دولار في الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية، متراجعاً نحو 3.4 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق. علماً ان الصين استقطبت 61 بليون دولار استثمارات أجنبية في 2004، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق. وأضافت الوزارة في بيانها ان الشركات المملوكة للأجانب شكلت 12 في المئة من حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين، وانها توظف نحو 24 مليون مواطن، كما يشكل إنتاجها 57 في المئة من الصادرات الصينية الإجمالية. تراجع نمو الإنتاج الصناعي ومن ناحية أخرى، ذكر"المركز الوطني للإحصاءات"ان الإنتاج الصناعي الصيني"زاد أقل من المتوقع في تموز يوليو الماضي بسبب تراجع الصادرات قليلاً ولجوء المصانع إلى التخلص من مخزونها الفائض". وأشار ان"الإنتاج الصناعي في حزيران يونيو ارتفع 16.1 في المئة في تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين سجل نمواً 16.8 في المئة في حزيران". وأشار الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للدراسات كزياو مينجي ان"سببين أساسيين ساهما في تراجع الإنتاج الصناعي في تموز، أولهما تراجع صادرات بعض المنتجات الصناعية الخفيفة بسبب النزاعات التجارية العالمية، والثاني لجوء منتجي الصلب والإسمنت والسيارات إلى التخفيف من مخزونهم بسبب وصول السوق المحلية إلى حال التخمة". لكن الإحصاءات أشارت الى ان إنتاج السيارات في تموز الماضي ارتفع 28 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع فقط 5 في المئة في حزيران. توصيات وكالة حكومية صينية اقترحت"المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح"الصينية الوكالة الحكومية التي تملك نفوذاً قوياً، ان"يتم السماح بالتداول باليوان حتى هامش 2 في المئة، من الهامش الحالي الذي هو 0.3 في المئة يومياً". ولفتت إلى ان"الحكومة الصينية يجب ان تدرس إمكان رفع أسعار الفائدة الأساس تماشياً مع خطوة الولاياتالمتحدة، لكن في الوقت نفسه عليها العمل على حصر الاستثمارات الرأسمالية الوافدة التي من المتوقع ان ترتفع بفعل رفع معدلات الفوائد".