قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الإسماعيلية أمس تأجيل محاكمة المتهمين الاثنين في قضية تفجيرات طابا واللذين يحاكمان حضورياً إلى جلسة تعقدها في 24 الشهر الجاري، للسماح لهيئة الدفاع بالإطلاع على ملف القضية وزيارة المتهمين. كما قررت عرضهما على الطب الشرعي للتحقق من ادعائهما التعرض للتعذيب على أيدي رجال الشرطة. وعقدت الجلسة في حضور المتهمين محمد عبدالله رباع ومحمد جابر صباح وغياب محمد أحمد فليفل الذي ما يزال متوارياً، وسط ترتيبات أمنية مشددة في مجمع محاكم الإسماعيلية. وطالب رئيس نيابة أمن الدولة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين بالتورط في التفجيرات الثلاثة التي وقعت في 7 تشرين الأول أكتوبر الماضي في شمال سيناء في فندق"هيلتون طابا"ومخيمات البادية وجزيرة وادي القمر في مدينة نويبع، وأسفرت عن مقتل 34 شخصاً بينهم إسرائيليون، وإصابة عشرات آخرين بينهم 24 مصرياً و124 إسرائيلياً. وشكا محامو الدفاع من عدم السماح لهم بلقاء موكليهما منذ توقيفهما حتى الآن. وطالبوا بعرضهما على الطب الشرعي لإثبات ما لحق بهما من آثار تعذيب، ومن حبس المتهمين انفرادياً ومنع ذويهما من زيارتهما. وطالبوا بتأجيل النظر في القضية حتى يتسنى لهم الإطلاع الكامل على ملفها وسماع أقوال المتهمين وشهودهما ودرس حيثيات الاتهام. وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن الأشخاص الذين نفذوا التفجيرات الثلاثة هم المتهمون الثلاثة، اضافة الى أربعة آخرين، قتل اثنان منهم أثناء تفجير فندق"هيلتون طابا"هما الفلسطيني إياد صالح وسليمان فليفل، وقتل اثنان آخران في مواجهة مع الشرطة هما محمد جمعان ومحمد عبدالرحمن. ونسبت النيابة إلى الثلاثة تهم"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقدوا النية والعزم على اغتيال عدد من السائحين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في شمال سيناء لمناسبة عيد الغفران، كما شرعوا في قتل ضحايا آخرين، وقاوموا السلطات أثناء القبض عليهم". كما نسبت إليهم"تهم حيازة وإحراز واستخدام أسلحة نارية ومفرقعات وذخائر من دون ترخيص بغية استخدامها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وإضرارهم بالأمن القومي".