قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بالإسماعيلية تأجيل الحكم في قضية تفجيرات طابا التي وقعت في شهر أكتوبر الماضي إلى جلسة 14 أغسطس المقبل للاستماع لشهود النفي . وستستمع المحكمة إلى كل من عبد الله سليمان عبد الجليل ومناع جمعان احمد والرائد وليد برعي واحمد السيد هيكل والنقيب محمود موافي الذين طالب محامي المتهمين محمد عبد الله ومحمد جائز صالح ومحمد احمد فليفل «هارب» الاستماع لشهادتهم بجانب عدد آخر من شهود النفي عددهم 24 شاهدا من أهمهم مديرا أمن محافظتي شمال وجنوب سيناء ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأدلة الجنائية وعدد من الأطباء بمصلحة الطب الشرعي والذين وافقت هيئة المحكمة على استدعائهم للشهادة بجانب عدد أخر من الشهود من بينهم ضباط وجنود من خبراء المفرقعات ومباحث أمن الدولة وأمن منفذ طابا الحدودي وآخرين بمجال السياحة بطابا ورجال أمن كانوا يعملون بفندق هيلتون طابا. كما طلبت هيئة المحكمة من النيابة ضم مذكرة أسباب الاعتقال المشار اليها في قراري الاعتقال الصادرين في 22 و 23 أكتوبر من العام الماضي بناء على طلب سيد فتحي واحمد سيف الإسلام المحاميين الممثلين لهيئة الدفاع عن المتهمين التي يبلغ عددها 15 محاميا من بينهم محامون يمثلون لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ولجان حقوق الإنسان والنقابات الفرعية للمحامين بالإسماعيلية وشمال سيناء . وخلال الجلسة طالب محامو المتهمين بالرسوم الكروكية لموقع الحادث والدوائر الإلكترونية وكذلك الاستماع لجميع الشهود المشار إليهم للخلاص إلى الحقيقة التي مفادها أن مرتكبي تلك الحوادث ليسوا هؤلاء المتهمين بل هم طلقاء خارج البلاد بعيدا عن قبضة العدالة «على حد تعبير الدفاع » . ونددت هيئة الدفاع بشدة بالتفجيرات الأخيرة التي تمت في شرم الشيخ وقتل الأبرياء مشيرة إلى أن من يدبر تلك التفجيرات ليس مصريا لان المصريين لا يرفعون السلاح في وجه إخوانهم المصريين . ورفضت هيئة الدفاع الربط بين تفجيرات شرم الشيخ والتفجيرات التي تمت بطابا العام الماضي وقال حمدي الاسيوطي أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين ان هذا الربط الذي صرح به وزير الداخلية عقب تفجيرات شرم الشيخ هو استسهال أمني ويدل على التقصير الأمني في معرفة المتهمين الحقيقيين واعتقال الأبرياء من أهالي سيناء والذين بلغ عددهم العام الماضي عقب تفجيرات طابا 3500 مواطن على حد قوله وطالب بالبحث الحقيقي والجاد عن مرتكبي تلك الجرائم اللا إنسانية .