حظيت الجلسة الثانية لمحكمة أمن الدولة العليا في مدينة الاسماعيلية على قناة السويس والتي تنظر في قضية تفجيرات طابا، الخريف الماضي، على اهتمام إعلامي وسياسي كبيرين، بعدما زاد الاعتقاد بأن منفذي تفجيرات شرم الشيخ على صلة بالمتهمين في القضية التي يحاكم فيها اثنان من الاسلاميين حضورياً وثالث يرجح أن يكون قاد عملية شرم الشيخ غيابياً. وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمن شديدة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد يوم 14 آب اغسطس المقبل تخصص لسماع شهود النفي، وذلك بناء على طلب الدفاع الذي أصر على سماع شهاداتهم اضافة الى عدد من المسؤولين منهم مدير الامن في محافظة شمال سيناء ومدير الامن في محافظة جنوبسيناء والمساعد الاول لوزير الداخلية لمصلحة الأدلة الجنائية وعدد من الاطباء في مصلحة الطب الشرعي وضباط وجنود من خبراء المفرقعات ومن مباحث أمن الدولة في منفذ طابا الحدودي وعدد من رجال الأمن الذين كانوا يعملون في فندق"هيلتون"الذي استهدفه التفجير في طابا. والمتهمون الذين تجرى محاكمتهم هم الفار محمد أحمد فليفل ومحمد جابر صباح موظف في محطة مياه"محبوس"ومحمد عبدالله رباع ويعمل خراطاً لدى"محبوس". ووفقاً لوقائع القضية فإن النيابة وجهت للمتهمين انهم فى 7 تشرين الاول أكتوبر الماضي في شمال سيناء هاجموا فندق"هيلتون طابا ومخيمات البادية وجزيرة وادى القمر"في مدينة نويبع والتي أسفرت عن مصرع 34 شخصاً، من بينهم 9 مصريين واصابة عشرات آخرين بينهم 24 مصرياً و124 اسرائيلياً. ورفض محامو الدفاع الربط بين تفجيرات شرم الشيخ السبت الماضي وتفجيرات طابا. وقال المحامي حمدي الاسيوطي إن هذا الربط بين الحادثتين الذي صرح به وزير الداخلية عقب تفجيرات شرم الشيخ هو"استسهال أمني يدل على التقصير الأمني في معرفة المتهمين الحقيقيين واعتقال الأبرياء من أهالي سيناء والذين بلغ عددهم العام الماضي عقب تفجيرات طابا 3500 مواطن".