بدأت امس السبت امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ في الاسماعيلية وسط اجراءات امنية مشددة محاكمة المتهمين الثلاثة في تفجيرات طابا التي ادت الى سقوط 34 قتيلا معظمهم اسرائيليون في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في حضور ممثلين لمنظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية. وقال المحامي احمد سيف الاسلام عضو هيئة الدفاع ان المتهمين اللذين مثلا امام المحكمة وهما محمد جائز حسين عبد الله ومحمد عبد الله رباع «نفيا الاتهامات الموجهة اليهما بالضلوع في تفجيرات طابا واكدا انهما تعرضا للتعذيب اثناء التحقيقات وان اعترافات انتزعت منهما بالاكراه وان القضية ملفقة». يذكر ان متهماً ثالثاً هو محمد احمد صالح فليفل ما زال هاربا ويحاكم غيابيا. واكد سيف الاسلام ان عبد الله ورباع طلبا عرض الاصابات الموجودة بجسديهما على المحكمة فقررت الاخيرة عقد الجلسة في غرفة المداولة ولم تسمح للصحافيين بالحضور. واكد مصدر قضائي ان المحكمة قررت استئناف جلساتها في 24 تموز/يوليو الجاري وعرض المتهمين على الطب الشرعي «لبيان ما اذا كانت اصاباتهما من اثار التعذيب ام لا» كما قررت السماح لاهالي المتهمين ومحاميهما بزيارتهما بعد ان اكدا انهما لم يتلقيا اي زيارة منذ القبض عليهما في تشرين الاول/اكتوبر الماضي سواء من ذويهم او من اعضاء هيئة الدفاع. ووفقا لقرار الاتهام فان الاشخاص الثلاثة متهمون «بالقتل العمد بغرض الارهاب وحيازة اسلحة مواد متفجرة لاستخدامها في اغراض ارهابية» وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام. وتؤكد السلطات الامنية المصرية ان منفذي هذه التفجيرات ليست لهم علاقة بأي تنظيم داخل مصر او خارجها. وكان 34 شخصا قتلوا وجرح اكثر من مئة اخرين معظمهم من السياح الاسرائيليين في اعتداءات طابا التي استهدفت في السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي مواقع سياحية يرتادها اسرائيليون في سيناء (مصر). واتهم وزراء اسرائيليون تنظيم القاعدة بتنفيذ هذه الاعتداءات. واعلنت عدة مجموعات في بيانات نشرت على الانترنت يصعب التحقق من صحتها مسؤوليتها عن تفجيرات سيناء من بينها «تنظيم جند الشام» و«كتائب الشهيد عبد الله عزام» التي تؤكد ارتباطها بتنظيم القاعدة اضافة الى مجموعة تطلق على نفسها اسم «كتائب التوحيد الاسلامية».