شددت اللجنة المركزية لحركة"فتح"في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة في العاصمة الاردنية عمّان ايام على قيام حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل، معربة عن الأمل بأن يكون الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة هادئاً وكاملاً. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع على ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وتعزيز الوحدة الوطنية مرحباً بمشاركة الفصائل الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة. وقال قريع أن الرئيس محمود عبّاس"سيتوجه الى دمشق الاسبوع المقبل الثلثاء او الاربعاء للقاء الامناء العامين للفصائل". وانتقد اعضاء في اللجنة الحركية العليا لحركة"فتح"قرار اللجنة المركزية للحركة ارجاء المؤتمر العام السادس ل"فتح"الى ما بعد اجراء الانتخابات التشريعية، معتبرين انه"قرار غير حكيم ومعاكس للتيار السائد في اوساط كوادر فتح". راجع ص 5 وقال عضو اللجنة الحركية النائب عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم عبد القادر ل"الحياة"ان القرار يعني ان"الحركة لن تستفيد من تأجيل الانتخابات التشريعية. كنا نأمل بأن يسبق عقد المؤتمر الحركي السادس الانتخابات ا لتشريعية حتى تتمكن الحركة من تعزيز نفسها وخوض الانتخابات بشكل اكثر تنظيماً". ووصف عضو اللجنة الحركية الوزير السابق قدورة فارس قرار تأجيل بأنه"غير حكيم ولا يساعد في تعزيز وضع الحركة ويضعفها" وأنهت اللجنة المركزية ل"فتح"امس دورة اجتماعاتها في عمّان بتسوية القضايا الخلافية داخل الحركة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمهمات والصلاحيات والاتفاق على ضرورة اجراء لانتخابات التشريعية قبل العشرين من كانون الثاني يناير المقبل ويليها عقد المؤتمر السادس لحركة"فتح". وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحافيين لدى خروجه من الاجتماع بأن"لا يخترعوا الخلافات"، وقال ان الاجتماعات سارت على ما يرام. واضاف:"نحن في اللجنة المركزية لحركة فتح مستعدون الآن من اجل الانسحاب من غزة ليكون هادئاَ وكاملاً ونظيفاً ومحترماً". ثم غادر عبّاس في ختام الاجتماعات الى موريتانيا. وقال فاروق القدومي أمين سر"فتح"في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم المؤتمر الدكتور نبيل شعث ان المؤتمرين ناقشوا قضايا التسوية السياسية والصعوبات التي تواجهها ومشاكل السلطة الفلسطينية وإعادة ترميم منظمة التحرير. وأكد تصميم اللجنة المركزية على تحويل الانسحاب الإسرائيلي من غزة إلى"نصر للشعب الفلسطيني يفتح الحدود ويطلق الحريات ويستمر ليشمل الضفة الغربيةوالقدس ويؤدي إلى تطبيق كامل لخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق قرار 194". واوضح شعث أنه جرى حل كل المسائل المتعلقة بتوزيع العمل والعلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير وتحديد خطة عمل للحركة والسلطة والمنظمة وإتاحة الفرصة الأكبر لوزارة الشؤون الخارجية التي يرأسها الدكتور ناصر القدوة في التحرك الديبلوماسي مع إبقاء تعيين وتنقل السفراء بيد القدومي الذي يرأس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير. وأشار إلى أن المجلس الوطني الجديد سيكون شاملاُ لكل القوى، وسيضم في داخله أعضاء المجلس التشريعي ال 132 كاشفاً النقاب عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الفلسطيني سليم الزعنون من اجل لقاء الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج.