بدأت أجواء الانتخابات الرئاسية تسيطر على المسرح السياسي في مصر، وتعقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اجتماعاً حاسماً غداً الأحد تعلن فيه فتح باب الترشيح وموعد الانتخابات والاجراءات التي يتعين على المرشحين اتباعها. وكان رؤساء عشرة أحزاب صغيرة لا تحظى بحضور في الشارع المصري أعلنوا ترشيح أنفسهم، ولم يحسم بعد موقف رئيس حزب الأحرار طلعت السادات الذي كان أعلن ترشيح نفسه، لكن منافسه على رئاسة الحزب حلمي سالم ربما يكون عقبة في سبيل ذلك. وكان رئيس حزب الغد أيمن نور حسم أمره مبكراً وأعلن ترشيح نفسه ليكون على الأرجح المنافس الرئيسي للرئيس حسني مبارك الذي ينتظر أن يعلن الحزب الوطني ترشيحه في غضون أيام. وأعلن حزبا التجمع اليساري والناصري المعارضان مقاطعة الترشيح وأنهما سيتبنيان حملة ضد انتخاب مبارك، في حين لم تحسم جماعة"الاخوان المسلمين"موقفها بعد. وكانت الجماعة أسست اخيراً تحالفاً معارضاً جمعها مع حركات يسارية واشتراكية، ما يرجح استبعاد تأييدها لمبارك في الوقت الذي تحول قيود دستورية تضمنها التعديل الاخير دون أن تتمكن من ترشيح أحد قادتها. ويعتقد بانها تميل الى مقاطعة الانتخاب. من جهة أخرى رفضت جماعة"الاخوان المسلمين"اقتراحاً طرحه رئيس حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة الاسبوع الماضي يقوم على دمج جماعة"الاخوان المسلمين"مع الحزب الوطني في قائمة واحدة في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في مواجهة مرشحي بقية أحزاب المعارضة والقوى السياسية الذين اقترح جمعة أن تضمهم قائمة أخرى بدعوى أن ذلك حل لإشكالية منع تكوين الأحزاب في مصر على أساس ديني. وتنظم"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية تظاهرة الخميس المقبل في ميدان الاوبرا، وسط القاهرة، من اجل"إعلان الاحتجاج والغضب على شيوع وانتشار ظاهرة النهب واللصوصية والفساد". وقالت ان نحو 20 من اعضائها"أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري دعوى للحكم ببطلان نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور استناداً الى وقائع التزوير".
