عقد في لندن على مدى اليومين الماضيين مؤتمر إستشاري لتعريف شركات الهاتف النقال العالمية بقطاع الاتصالات العراقي وفرص الإستثمار فيه، ولدعوتها للمشاركة في مزاد رخص الهاتف النقال بتكليف من هيئة الاتصالات والإعلام الوطنية العراقية، وهي الهيئة الرقابية لقطاع الاتصالات المشرفة على تنظيم قطاع لا تزال نسبة الانتشار في الخدمة فيه تقتصر على 3في المئة من أصل نحو 26 مليون نسمة. وتحدث رئيس الهيئة سيامند عثمان في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر وتوقع وصول عدد المشتركين إلى 5 ملايين في غضون السنوات الثلاث المقبلة، لترتفع إلى 8 ملايين خلال عشر سنوات. وقال إن الباب مفتوح أمام جميع الشركات التي تقل نسبة المشاركة الحكومية في ملكيتها عن 10 في المئة. وشدد على أن بيع رخص القطاع سيتم بالمزاد بشفافية مطلقة في موعد قريب لا يتعدى نهاية العام الحالي. ورداً على سؤال ل"الحياة"، قال عثمان إن هيئة الاتصالات وقعت للتو على اتفاق مع شركة برايس ووترهاوس كوبر للإشراف على إعداد الوثائق الخاصة لاستدراج عروض الشركات للمزاد. وقدم أثناء المؤتمر شرحاً مفصلاً للشركات عن وضع الشبكة الحالية والنواحي التقنية للنظم المتبعة، وهو جزء من عملية التعريف بما ينتظر الشركات المتقدمة من عمل قبل تحديد مدى مشاركتها، والقيمة التي ستعرضها للفوز بإحدى الرخص. وقالت وزيرة الاتصالات العراقية جوان معصوم إن الوزارة قد تشارك بحصة بالمزاد وأنها تأمل الحصول على حصة قد تصل إلى 10 في المئة من قيمة الرخص. فالحكومة تملك الشبكات، وهي ذات قيمة عالية. إلا أن سيامند عثمان، رئيس الهيئة تحفظ على قولها، وقال إن الحكومة لم تتخذ قراراً بهذا الشأن حتى الآن. وقالت الدكتورة معصوم إن الحكومة العراقية أنفقت نحو 150 مليون دولار في إصلاح البنى التحتية منذ تغيير النظام. وأن الشبكة القديمة لم تكن سيئة تماماً، بل كانت تستخدم الألياف البصرية العالية السرعة، لكن جميع وصلاتها كانت تمر بالعاصمة بغداد، وعندما قصفت العاصمة تقطعت الشبكة، فأعيد تصميمها على نحو حديث باستخدام تقنيات عالية بحيث تبقى تعمل حتى لو قطعت الشبكة في موقع ما. الرخص الجديدة وذكرت معصوم أن الرخص التي تنوي الحكومة بيعها تصل إلى خمس، ثلاث منها قائمة وتمتد ل51 عاماً. أما الرخص القائمة حاليا فتعود لشركة عراقنا التابعة لأوراسكوم المصرية، وآسيا سيل، وأثير التابعة لشركة"أم تي سي بي"الكويتية. ولقد شاركت في المؤتمر مجموعة من الشركات العالمية الكبرى مثل نوكيا، أريكسون، وماركوني، وموتورلا، ونورتيل، وسيمنز ولوسانت. فيما تراقب شركات أخرى كثيرة ما يجري في المؤتمر. وأثير أثناء النقاش موضوع الكلفة العالية التي تعاني منها الشركات العاملة هناك حالياً نتيجة تردي الوضع الأمني ونتائجه السلبية على عملياتها. وقال علي الدهوي الرئيس التنفيذي في شركة"إم تي سي أثير"إن التكلفة الأمنية عالية، لكنه لم يحدد نسبتها من التكلفة العامة. وأضاف أن "أثير"التي باتت تغطي أكبر وأوسع منطقة جغرافية في العراق تجاوز عدد مشتركيها 600 ألفا غالبيتهم بطريقة خدمات الدفع المسبق. وذكر أن الشركة توظف سبعة آلاف موظف، وسيرتفع العدد إلى عشرة آلاف. وهي تستعد للتوسع نحو المناطق الشمالية خلال الفترة المقبلة واستقبال عدد أكبر من المشتركين من خلال تطوير سعة شبكتها. ولقد عالجت الهاجس الأمني بالاعتماد التام في كادرها الوظيفي على المواطن العراقي.
