يشهد قطاع الاتصالات اللاسلكية في العراق نمواً سريعاً، على رغم استمرار تردي الأوضاع الأمنية، مما جعل الشركات الثلاث التي تشغل شبكات الهاتف المحمول تتجاوز أهدافها بأسرع من المتوقع. والشركات الثلاث هي: "إم تي سي - أثير" في الجنوب، و"أوراسكوم" المصرية "عراقنا"، التي تشغل شبكة وسط العراق بما فيها العاصمة بغداد، و"آسيا سل" في الشمال. وفيما قاربت "أثير" المليون مشترك، فاقت "عراقنا" المليون ونصف مليون مشترك. أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إم تي سي - أثير"، التي تشغل خدمة الهاتف المحمول في جنوبالعراق، علي الدهوي، أن شركته ستحقق المستهدف الاستثماري المتفق عليه مع السلطات العراقية قبل موعده نتيجة النمو السريع في قطاع الاتصالات في البلاد. وقال الدهوي ل"الحياة" إن واقع قطاع الاتصالات العراقي تجاوز بكثير التقديرات السابقة للنمو في قطاع اتصالات الهاتف المحمول العام الماضي، مؤكداً أن "العراق سيكون جوهرة المنطقة المخفية، من ناحية عدد المشتركين والاستثمار والتطلعات". وذكر أن شركة "أثير" تمكنت، في أقل من المدة المقررة، من زيادة عدد مشتركيها من 300 ألف إلى ما يقارب المليون، مشيراً إلى أن الشركة ستعلن في غضون أسابيع عن إنجاز المرحلة الثانية من اتفاقها مع السلطات العراقية بالوصول إلى مليون مشترك، وهو المستهدف بنهاية السنة الجارية. وأضاف الدهوي أن الشركة تجاوزت بكثير الاستثمارات الأولية المقدرة بنحو 120 مليون دولار، وأنها وفرت حتى الآن خمسة آلاف فرصة عمل، ليس في "أثير"، ولكن في الشركات المعاونة التي تنفذ أعمالها وتورد لها حاجاتها. وقال: "في نهاية السنة الجارية، سنوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل من وكلاء وموزعين وموردين ومجهزين في المنطقة الجنوبية والوسطى". و"إم تي سي أثير" واحدة من شركات مجموعة "إم تي سي" الكويتية، التي تعمل في الكويت والبحرين والأردن ولبنان، ويبلغ حجم أعمالها اكثر من سبعة بلايين دولار، وحققت عائدات العام الماضي بنحو بليون دولار. وبحسب القانون العراقي، تساهم الشركة الكويتية في "أثير" إلى جانب مساهمين محليين، وتعمل طبقاً للرخصة التي منحت لها، مع الشركتين الأخريين، في نهاية 2003 من قبل وزارة الاتصالات. إلا أن الحكومة العراقية أصدرت في نيسان أبريل من العام الماضي القانون 65 القاضي بمنح صلاحية الترخيص والتشغيل لهيئة الاتصالات التي ستقرر ما إذا كانت الشركات الحالية ستستمر في العمل وتجدد لها الرخص أم لا. وعن القلق من أن يحدث مثل ما جرى في لبنان من وقف الترخيص للشركات، قال الدهوي: "لا اعتقد بأن ذلك يمكن أن يتكرر في العراق، لكن هناك أمور يجب أن توضح أكثر للشركات العاملة عن صلاحية الهيئة وصلاحيات الوزارة التي تعاقدنا معها، إلا أن هذه مشاكل يمكن أن تحل، وإذا تغير القانون الحالي سنتعامل مع أي تغيير". وعن آفاق القطاع، أشار إلى أن "تلك أول رخصة في العالم العربي تمنح الترخيص بخدمة جي بي آر إس مع اتصالات الموبايل". وقلل من أهمية التأثير السلبي للأوضاع الأمنية على نمو أعمال الشركة، مشيراً إلى انه "أثناء القتال مع جيش المهدي لم تتوقف أعمالنا في الجنوب". وتسعى شركات الهاتف المحمول في العراق إلى توسيع نشاطها على مستوى البلاد بدلاً من تشغيل خدمة الجوال. ويقول رئيس "أثير":" لا نشجع الجوال الوطني لأنه يؤثر سلباً على الاستثمارات، وتجربة جنوب أفريقيا واضحة في هذا السياق"، بينما النظام الحالي، "إنتركونكت"، يخدم المستهلك، الذي سيستفيد من تنافس الشركات الثلاث على تقديم افضل خدمة بأقل كلفة.
