قدرت دوائر مصرفية اماراتية ان اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات ارتفع بمعدل قياسي خلال عام 2003 ليصل الى 271 بليون درهم 73.8 بليون دولار، بزيادة نسبتها 10.2 في المئة مقارنة بالنمو المحقق في العام السابق والبالغ 246 بليون درهم. وقال تقرير اعده "مصرف الامارات الصناعي" ان النمو في الناتج المحلي تحقق بسبب المكاسب الاضافية لعائدات النفط، اذ بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج 80 بليون درهم، بنمو نسبته 20 في المئة، مقابل 66.5 بليون درهم عام 2002. وأضاف ان الزيادة المحققة في العائلات النفطية نتجت عن ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية بنسبة 17 في المئة العام الماضي وعن زيادة انتاج دولة الامارات النفطي. ولفت المصرف في تقريره الى ان القطاعات غير النفطية حققت نمواً ملحوظاً عام 2003 بلغت نسبته 6.4 في المئة، لتصل مساهمتها الى 191 بليون درهم مقابل 180 بليون درهم عام 2002. واشار المصرف الى ان هذه التطورات أدت الى حدوث تغيير طفيف في تركيبة الناتج المحلي لدولة الامارات عام 2003، اذ انخفضت بصورة محدودة مساهمة القطاع غير النفطي الى 70.5 في المئة من اجمالي الناتج من 73 في المئة عام 2200، وارتفعت مساهمة القطاع النفطي لتصل الى 29.5 في المئة من 27 في المئة في العام السابق. لكن المصرف اعتبر انه على رغم هذا التغيير، الا ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية حافظت على مساهمتها الكبيرة في مكونات الناتج المحلي للامارات، ما يعني ان تطورات اسواق النفط اصبحت اقل تأثيراً في مجمل الاوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. وقال المصرف ان القطاعات غير النفطية شهدت العام الماضي انتعاشاً ملحوظاً، خصوصاً القطاع التجاري والعقاري والصناعات التحويلية، اذ حقق قطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو جيدة ووصلت مساهمته في الناتج الى 36 بليون درهم 13.3 في المئة. كما حققت القطاعات الاقتصادية الاخرى نسب نمو مشابهة، فعلى رغم انخفاض اسعار الفائدة على الودائع ووصولها الى ادنى مستوياتها منذ عقود، الا ان القطاع المصرفي في الامارات حقق نتائج جيدة. وأشار المصرف الى انه على رغم التوقعات بانخفاض اسعار النفط سنة 2004، الا ان زخم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية سيستمر ليحقق الاقتصاد الاماراتي مستويات نمو جيدة هذه السنة، ما سينعكس ايجاباً على تنوع الاقتصاد الوطني وعلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد.
