ارتفعت الموازنة المجمعة للمصارف العاملة في الامارات بنهاية 1999 الى 251.09 بليون درهم 68 بليون دولار بزيادة قدرها 16.02 بليون درهم ونسبتها 6.8 في المئة عن عام 1998 . وأكد مصرف الامارات المركزي في تقريره لعام 1999 ان قيمة ودائع المصارف في الامارات لديه زادت العام الماضي بمقدار 4.07 بليون درهم. وذكر التقرير ان الودائع لدى المصارف ارتفعت العام الماضي الى 117.54 بليون درهم بزيادة قدرها 11.15 بليون درهم وبنسبة 10.5 في المئة عما كانت عليه في 1998. وتركزت الزيادة بنهاية العام الماضي في ودائع المقيمين التي ارتفعت بمقدار 9.87 بليون درهم وبنسبة 9.7 في المئة، فيما زادت ودائع غير المقيمين 1.28 بليون درهم. وبلغ صافي الأصول الاجنبية للمصارف بنهاية 1999 نحو 27.24 بليون درهم، بانخفاض قدره 1.36 بليون درهم وبنسبة 4.8 في المئة، وذلك نتيجة زيادة الخصوم الأجنبية بمقدار 1.24 بليون درهم 2.3 في المئة لتبلغ 54.57 بليون درهم، في حين انخفضت الأصول الاجنبية بمقدار 125 مليون درهم لتصل الى 81.81 بليون درهم. وزاد الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العاملة في الامارات بمقدار 12.04 بليون درهم وبنسبة 8.9 في المئة لتبلغ 147.16 بليون درهم. وتركز النمو في الائتمان الممنوح للمقيمين والذي ارتفع بمقدار 10.60 بليون درهم وبنسبة 8.7 في المئة ليبلغ 132.19 بليون درهم في حين زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 1.44 بليون درهم ليصل الى 14.97 بليون درهم. وتركز الائتمان الممنوح للمقيمين في القروض والسلفيات والسحب على المكشوف فبلغت الزيادة في هذا المجال 8.69 بليون درهم. وتوجه جزء كبير من هذه الزيادة الى المؤسسات الصناعية والتجارية التي ارتفع رصيد الائتمان الممنوح لها بمقدار 4.72 بليون درهم في نهاية 1999 مشكلاً بذلك 61.7 في المئة من اجمالي القروض والسلف والسحب على المكشوف. وزاد الائتمان الممنوح للحكومة بمقدار 3.01 بليون درهم وبنسبة 22.6 في المئة، وارتفع الائتمان للافراد وقطاعات اخرى بمقدار 1.25 بليون درهم. وزادت قيمة القروض الممنوحة للمقيمين برهن عقاري بمقدار 1.62 بليون درهم وبنسبة 20.22 في المئة ومقابل كمبيالات تجارية بمبلغ 282 مليون درهم وبنسبة 10 في المئة، في حين انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية بمقدار 296 مليون درهم وبنسبة 13.7 في المئة.
